Posts Tagged ‘أجور’

ميشيل هوسون
ترجمة: المناضل-ة

إلى أي مدى يمكن استعمال أدوات التحليل الماركسية لفهم الأزمة الراهنة؟ ليس الماركسيون وحدهم من يطرح هذا السؤال. فحتى قبل اندلاع الأزمة، كانت الصحافة الاقتصادية تحيل دوريا إلى النقد الماركسي للرأسمالية. ففي كتابه المنشور عام 2005، بعنوان كارل ماركس أو روح العصر، قال جاك أتالي: اليوم فقط يجري طرح الأسئلة التي أجاب عليها ماركس. و بجريدة فاينانشل تايمز ليوم 28 ديسمبر 2006 تساءل جون ثورنيل قائلا:” كيف يمكن فهم الرأسمال دون قراءة كتاب ماركس، الرأسمال؟”.

لكن هذه الإحالات لا تكفي لتجاهل اعتراض مشروع تماما مؤداه: أليس تبني كتاب من القرن التاسع عشر لتحليل واقع اليوم مجازفة بالسقوط في جمود عقائدي؟ هذا الاتهام وارد، ويمكن بناؤه انطلاقا من مسلمتين، تكفي إحداهما لجعل الإحالة إلى ماركس باطلة. لا غنى و الحالة هذه عن دحض كلا المسلمتين. (المزيد…)

Advertisements
إرنست ماندل
مجلة “الأممية الرابعة”، رقم 18-19، نوفمبرـ ديسمبر 1974
تعريب جريدة المناضل-ة

إن التضخم الدائم سمة أساسية من سمات الرأسمالية الآفلة. تسعى الرأسمالية المعاصرة من خلال استخدام تقنيات التضخم إلى تجنب تحول الأزمات الاقتصادية الدورية والحتمية (تسمى الآن مجازا “الركود”) إلى أزمات بحجم كارثي من قبيل أزمة 1929-32. فمن خلال التلاعب بتضخم القروض للشركات بواسطة النظام المصرفي، تضمن الاحتكارات الكبيرة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية العملاقة أكثر فأكثر. وبحفز التضخم في القروض الاستهلاكية (مبيعات بالإقراض) تسعى رؤوس الأموال الكبيرة لتسهيل تدفق أكوام من السلع التي يتم إنتاجها دون زيادة بالنسب المطلوبة في الأجور الحقيقية للعمال. وعبر توسيع مستمر للإنفاق غير المنتج للدولة البرجوازية (الإنفاق العسكري في المقام الأول) تضمن الاحتكارات سيطرة على دفاتر التموين اللازمة لضمان أرباح الشركات العملاقة في الصناعة الثقيلة.

(المزيد…)

إرنست ماندل

1977

ترجمة: غسان ماجد وكميل داغر

1- خصائص الاقتصاد الرأسمالي

يعمل الاقتصاد الرأسمالي وفقا لجملة من المميزات الخاصة به والتي نذكر من بينها:

أ- ان الإنتاج هو في جوهره إنتاج بضائع، أي إنتاج معد للبيع في السوق. فبدون البيع الفعلي للبضائع المنتجة، لا تستطيع المنشآت الرأسمالية والطبقة البرجوازية بمجملها أن تحقق فائض القيمة الذي أنتجه الشغيلة والذي تحتوي عليه قيمة البضائع المصنوعة.

ب- يجري الإنتاج ضمن شروط الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. هذه الملكية الخاصة ليست بمقولة حقوقية في المقام الأول، بل هي مقولة اقتصادية. إنها تعني أن سلطة التصرف بالقوى المنتجة (وسائل الإنتاج والقوى العاملة) ليست في حوزة المجتمع، بل هي مفتتة بين المنشآت منفصلة بعضها عن البعض الآخر تسيطر عليها تجمعات رأسمالية متميزة (مالكون فرديون، عائلات، شركات مغفلة أو تجمعات مالية). إن قرارات التوظيف التي تؤثر إلى حد بعيد على الظرف الاقتصادي تتخذ هي أيضا بشكل مفتت، على أساس المصلحة الخاصة والمستقلة لكل وحدة رأسمالية أو تجمع رأسمالي.

ج- يتم الإنتاج لأجل سوق مغفلة وتحكمه ضرورات المزاحمة. وبما أن الإنتاج لم تعد تحد منه التقاليد (كما في المشاعات البدائية) أو التشريعات (كما في جمعيات الحرف في العصر الوسيط)، فإن كل رأسمال خاص (كل مالك، كل منشأة أو كل تجمع رأسمالي) يسعى جهده لبلوغ أعلى رقم للمبيعات ولاحتكار القسم الأكبر من السوق دون المبالاة بالقرارات المماثلة التي تتخذها منشآت أخرى تعمل في المجال ذاته.

د- إن هدف الإنتاج الرأسمالي هو تحقيق الحد الأقصى من الربح. وبينما كانت الطبقات المالكة ما قبل الرأسمالية تعتاش من النتاج الاجتماعي الفائض وتستهلكه إجمالا بصورة غير منتجة، يتحتم على الطبقة الرأسمالية هي أيضا أن تستهلك جزءا من النتاج الاجتماعي الفائض، أي من الأرباح التي حققتها، بصورة غير منتجة. غير أنه ينبغي عليها، لكي تحقق هذه الأرباح، أن تتمكن من بيع بضائعها، الأمر الذي يقتضي أن تستطيع بيعها في السوق بسعر أدنى من أسعار المنافسين. وينبغي في سبيل ذلك أن تقدر على خفض تكاليف الإنتاج. أمّا الوسيلة الأنجع لخفض تكاليف الإنتاج (سعر التكلفة) فهي توسيع قاعدة الانتاج، أي زيادة الإنتاج، بواسطة آلات أكثر فأكثر اتقانا. غير أن هذا يتطلب رساميل أعظم فأعظم. إن سوط المزاحمة هو إذا الذي يجبر الرأسمالية على السعي وراء الحد الأقصى من الربح لتتمكن من تطوير التوظيفات المنتجة إلى أقصى حد.

هـ- هكذا يتبين أن الإنتاج الرأسمالي ليس إنتاجا في سبيل الربح فحسب، بل إنتاج من أجل تراكم الرأسمال. فإن منطق الرأسمالية يقتضي بالفعل أن يراكم القسم الأعظم من فائض القيمة بصورة منتجة (أي أن يتم تحويله إلى رأسمال إضافي بشكل آلات ومواد أولية إضافية، ويد عاملة إضافية)، لا أن يستهلك بصورة غير منتجة (الاستهلاك الخاص للبرجوازية وخدمها).

ويؤدي الإنتاج من أجل تراكم الرأسمال إلى نتائج متناقضة. فمن جهة، يستتبع تطور الآلات المستمر ازدهارا للقوى المنتجة ولإنتاجية العمل يخلق الأسس المادية لتحرر الإنسانية من اضطرارها مكرهة إلى «العمل بعرق جبينها». هي ذي الوظيفة التقدمية تاريخيا للرأسمالية. لكن تطور الآلات، الذي يفرضه البحث عن الحد الأقصى من الربح وعن تراكم الرساميل المتزايد بدون انقطاع، هذا التطور يستتبع، من جهة أخرى، إخضاع العامل للآلة بصورة أكثر فأكثر قساوة وإخضاع الجماهير الكادحة لـ«قوانين السوق» التي تفقدها دوريا التخصص والعمل. إن الازدهار الرأسمالي للقوى المنتجة هو في الوقت نفسه تطور متزايد الحدة لاستلاب الشغيلة (وبصورة غير مباشرة، استلاب جميع أفراد المجتمع البرجوازي) على صعيد أدوات عملهم ومنتجات عملهم وشروط عملهم وشروط عيشهم عامة (بما فيها شروط استهلاكهم واستعمالهم لـ«وقت الفراغ») وعلاقاتهم الإنسانية حقا بمواطنيهم.

(المزيد…)

إرنست ماندل
1- خصائص الاقتصاد الرأسمالي

يعمل الاقتصاد الرأسمالي وفقا لجملة من المميزات الخاصة به والتي نذكر من بينها:

أ- ان الإنتاج هو في جوهره إنتاج بضائع، أي إنتاج معد للبيع في السوق. فبدون البيع الفعلي للبضائع المنتجة، لا تستطيع المنشآت الرأسمالية والطبقة البرجوازية بمجملها أن تحقق فائض القيمة الذي أنتجه الشغيلة والذي تحتوي عليه قيمة البضائع المصنوعة.

ب- يجري الإنتاج ضمن شروط الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. هذه الملكية الخاصة ليست بمقولة حقوقية في المقام الأول، بل هي مقولة اقتصادية. إنها تعني أن سلطة التصرف بالقوى المنتجة (وسائل الإنتاج والقوى العاملة) ليست في حوزة المجتمع، بل هي مفتتة بين المنشآت منفصلة بعضها عن البعض الآخر تسيطر عليها تجمعات رأسمالية متميزة (مالكون فرديون، عائلات، شركات مغفلة أو تجمعات مالية). إن قرارات التوظيف التي تؤثر إلى حد بعيد على الظرف الاقتصادي تتخذ هي أيضا بشكل مفتت، على أساس المصلحة الخاصة والمستقلة لكل وحدة رأسمالية أو تجمع رأسمالي.

(المزيد…)

11 يوليو 2012

التكنولوجيا والفقر

شهد العالم خلال 160 عام الماضية تطورات تكنولوجية مذهلة، جعل إنتاج احتياجات البشر من الغذاء والكساء وغيرها من الاحتياجات تتم في وقت أقصر وبشكل أكثر وفرة، مما جعل الكثير يأمل في مستقبل أفضل للبشرية. إلا أن معاناة البشر، في الواقع، في تزايد مستمر.

ووفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة ، يتضح أن كمية الغذاء عالمياً زادت، بنسبة جعلت نصيب كل فرد من الغذاء أكبر بنسبة 17%، خلال الثلاثين عام الماضية، إلا أن عدد الجوعى في العالم في تزايد مستمر ، وفي عام 2010، وصل عدد الجوعى950 مليون نسمة).

(المزيد…)

روزا لوكسمبورغ
1900
الناشر/ دار الطليعة – بيروت

يذهب برنشتاين إلى أن نظام التسليف ووسائل الاتصال التي تقرب من الكمال والمجمعات الرأسمالة الجديدة هي العوامل الهامة التي تؤدي إلى تكيف المجتمع الرأسمالي.

(المزيد…)

شارك العمال في ثورة 25 يناير ، وحسموا إسقاط الرئيس من خلال أكثر من 489 احتجاج عمالي خلال شهر فبراير فقط . وخرج العمال في جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وبعد مرور أكثر من عام علي الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوء واتهموا بالفئوية.

لقد قدمت الطبقة العاملة التضحيات والشهداء ومنهم الشهيدة مريم عبدالغفار حواس شهيدة إضراب شركة المنصورة أسبانيا. كما تم تقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية ، وتم فصل عدد من القيادات العمالية .

وبدلاً من استرداد حقوقنا الضائعة تم إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب و الاعتصام، وتجميد قانون الحريات النقابية في المجلس العسكري ثم في ثلاجة مجلس الشعب، كما تم الالتفاف علي قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور ، وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة.

وإذا كان الجميع منشغل الآن بمعركتي الدستور والرئاسة . فإن مطالب الحركة العمالية لازالت بعيدة عن واضعي الدستور ومرشحي الرئاسة . لذلك ندعوا كل عمال مصر للتحرك في أول مايو 2012 لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم من خلال:

  1. إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته ، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى ( 1500 جنيه ) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم.
  2.  زيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار.
  3.  تعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال ، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار.
  4.  إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها.
  5.  مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات ، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
  6.  إلتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج.
  7.  إطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة.
  8.  إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011. والإفراج الفوري عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين.
  9.  تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم.
  10. إعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة
  11. تعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنوياً ، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي 45% ، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والمرتبات.
  12. إعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة ، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.
  13. إعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها ، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال.
  14. تطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم.
  15. الحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.
  16. مشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور

لتتحد كل جهودنا من أجل تحقيق مطالبنا العمالية . ليكن مايو 2012 شهر الحقوق العمالية في الأجور والنقابات المستقلة

لنجتمع في كل محافظات مصر لنحدد كيف نعمل معاً طوال شهر مايو ، ليكون شهر حقوق العمال

لن ترهبنا قوانين الاستبداد .. وحدتنا من اجل استرداد حقوقنا وحقوق أبنائنا

المجد والخلود للشهداء .. عاش كفاح عمال مصر

الموقعون:
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة – المركز المصري للحقوق الاقتصادية – مركز هشام مبارك للقانون – المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية – اتحاد عمال السويس – جمعية اطباء التحرير – جمعية الحق في التعليم – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – الحزب الاشتراكي المصري – الحزب الشيوعي المصري – حزب العمال والفلاحين – الاشتراكيين الثوريين – حركة حقنا – حركة كاذبون – اللجنة العمالية باتحاد الشباب الاشتراكي – تكتل شباب السويس