Posts Tagged ‘إضرابات’

 أندري هنري
12 فبراير 2005
تقديم

هذا الكتيب شهادة فريدة لسببين:

يعرض فيه قائد عمالي صقلته التجربة النضالية تفاصيل معارك ساهم فيها، وسمحت لعمال قطاع الزجاج بشارلوروا Charleroi بإحراز إحدى الانتصارات الناذرة بالنسبة للطبقة العاملة الفالونية والبلجيكية والأوروبية ضد الهجوم الذي شنه أرباب العمل في السنوات الأخيرة على الشغل (وفي هذه الحالة بالضبط: شركة B S N متعددة الجنسيات). يشرح الكاتب شروط هذا للانتصار: بلوغ الوحدة العمالية بالحرص على احترام الديموقراطية العمالية والنقابية، ترسيخ تقاليد عمل نقابي كفاحي متعارض مع سياسة التعاون الطبقي، البناء التدريجي لتيار يساري نقابي يحفّز التنظيم الذاتي للطبقة العاملة.

(المزيد…)

جويل بينين
يونيه 2012

سعى العمال طويلاً إلى إحداث تغيير في النظام المصري، غير أن الحركة العمالية المستقلّة لم تجد صوتها على الصعيد الوطني إلا في الآونة الأخيرة. وقد احتكر الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر تمثيل العمّال، بوصفه التنظيم النقابي الشرعي الوحيد في مصر وذراع الدولة منذ مايقرب من ستين عاماً. ومع أن مهمّته تتمثّل في السيطرة على العمال، بقدر تمثيلهم، لم يتمكّن الاتحاد من منع الانشقاقات العمالية المتشدّدة التي تصاعدت منذ أواخر التسعينيات. كان العمال، إلى حدّ بعيد، أكبر مكوّنات ثقافة الاحتجاج المزدهرة في العقد الماضي، والتي قوّضت في خاتمة المطاف شرعيّة نظام مبارك.

(المزيد…)

شارك العمال في ثورة 25 يناير ، وحسموا إسقاط الرئيس من خلال أكثر من 489 احتجاج عمالي خلال شهر فبراير فقط . وخرج العمال في جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وبعد مرور أكثر من عام علي الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوء واتهموا بالفئوية.

لقد قدمت الطبقة العاملة التضحيات والشهداء ومنهم الشهيدة مريم عبدالغفار حواس شهيدة إضراب شركة المنصورة أسبانيا. كما تم تقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية ، وتم فصل عدد من القيادات العمالية .

وبدلاً من استرداد حقوقنا الضائعة تم إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب و الاعتصام، وتجميد قانون الحريات النقابية في المجلس العسكري ثم في ثلاجة مجلس الشعب، كما تم الالتفاف علي قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور ، وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة.

وإذا كان الجميع منشغل الآن بمعركتي الدستور والرئاسة . فإن مطالب الحركة العمالية لازالت بعيدة عن واضعي الدستور ومرشحي الرئاسة . لذلك ندعوا كل عمال مصر للتحرك في أول مايو 2012 لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم من خلال:

  1. إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته ، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى ( 1500 جنيه ) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم.
  2.  زيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار.
  3.  تعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال ، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار.
  4.  إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية. وإعادة 465 مليار أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها.
  5.  مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات ، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
  6.  إلتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج.
  7.  إطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة.
  8.  إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011. والإفراج الفوري عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين.
  9.  تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم.
  10. إعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد كافة حقوقهم المتأخرة
  11. تعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنوياً ، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي 45% ، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والمرتبات.
  12. إعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة ، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.
  13. إعادة تشغيل المصانع المعطلة ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها ، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال.
  14. تطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم.
  15. الحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.
  16. مشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور

لتتحد كل جهودنا من أجل تحقيق مطالبنا العمالية . ليكن مايو 2012 شهر الحقوق العمالية في الأجور والنقابات المستقلة

لنجتمع في كل محافظات مصر لنحدد كيف نعمل معاً طوال شهر مايو ، ليكون شهر حقوق العمال

لن ترهبنا قوانين الاستبداد .. وحدتنا من اجل استرداد حقوقنا وحقوق أبنائنا

المجد والخلود للشهداء .. عاش كفاح عمال مصر

الموقعون:
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة – المركز المصري للحقوق الاقتصادية – مركز هشام مبارك للقانون – المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية – اتحاد عمال السويس – جمعية اطباء التحرير – جمعية الحق في التعليم – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – الحزب الاشتراكي المصري – الحزب الشيوعي المصري – حزب العمال والفلاحين – الاشتراكيين الثوريين – حركة حقنا – حركة كاذبون – اللجنة العمالية باتحاد الشباب الاشتراكي – تكتل شباب السويس

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
21 مارس 2012

يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن دعمه الكامل وتأييده التام لإضراب عمال النقل العام، الذي بدأ قبل أربعة أيام، وتحول إلى اعتصام أمام مجلس الشعب اليوم، للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة المتمثلة في:

1- نقل تبعية الهيئة العامة للنقل العام إلى وزارة النقل والمواصلات.

2- صرف 100 شهر لمكافأة نهاية الخدمة.

3- تحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات التابعة للهيئة.

ونظم العمال اليوم مسيرة إلى مجلس الشعب بعد أن فشلت جميع المفاوضات مع المسئولين، والتي كان آخرها أمس، حيث تقدموا بمذكرة بمطالبهم إلى رئيس الوزراء، الذي لم يعرها أي اهتمام، ما دعا العمال إلى الإعلان عن بدء اعتصام مفتوح أمام المجلس حتى تجاب مطالبهم.

وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذا يعلن عن تضامنه التام مع العمال ومطالبهم، وحقهم المشروع في الاحتجاج بكل الوسائل السليمة، يحمل الحكومة المسئولية كاملة عن تردي أوضاع العاملين، والعمل ضد مصالحهم، بعدم توفير الحياة الكريمة، التي ضحى المصريين في سبيها بأرواحهم ودمائهم خلال ثورة يناير، في وقت تنفق فيه الملايين على المستشارين ودعم رجال الأعمال من إعفاءات ضريبية وتوفير الطاقة بأبحث الأثمان.. إلخ.

ولم تكتف الحكومة بالتقاعس عن آداء واجبها والانحياز ضد مصالح العمال، بل راحت تروج لحملة مشبوهة لتتشويه كفاح العمال واحتجاجاتهم بوصفها «فئوية» بكل ما تحمل الكلمة من معاني سلبية، بهدف استعداء الجمهور الواسع ضد نضالاتهم، ليضعوا الشعب في مواجهة الشعب، واستخدمت في سبيل ذلك الصحافة والتليفزيونات سواء التي تملكها الدولة، أو يملكها رجال أعمال.

لن ننخدع في كذب الحكومة وزيفها، فقد أعطتنا ثورة 25 يناير أهم درس في حياتنا.. بالكفاح وحده تنتزع المطالب، لقد تعلمنا عبر ثلاثون عاما من الزل والهوان أن مصالح من يقبضون على السلطة ليست مصالحنا، وأن انتزاع حقوقنا لا يأتي إلا بالنضال من أجلها.

نريد حقوقنا الآن وليس غدا

الإضراب الجماهيري والحزب السياسي والنقابات PDF
الإضراب الجماهيري والحزب السياسي والنقابات Word
روزا لوكسمبورغ
1906
روزا لوكسمبورغ
1906

رأينا أن الاضراب الجماهيري في روسيا ليس نتاجا مصطنعا لتاكتيكات جرى التفكير فيها مسبقا من جانب الاشتراكيين الديموقراطيين، بل إنه ظاهرة تاريخية طبيعية على أرض الثورة الراهنة. والآن ما هي العوامل التي أدت في روسيا إلى قيام هذا الشكل الظاهري phanomenal الجديد من الثورة؟

(المزيد…)

روزا لوكسمبورغ
1906

تتخذ مسألة التنظيم فيما يتعلق بمشكلة الإضراب الجماهيري في ألمانيا منحى مختلفا جوهريا بالعلاقة بما سبق.

يمكن بشكل عام تلخيص موقف الكثيرين من قادة النقابات في الجملة التالية: «لسنا أقوياء بما فيه الكفاية لنخاطر بالدخول في تجربة للقوة خطيرة كالإضراب الجماهيري». إن هذا الموقف يتعذر الدفاع عنه، إذ لا يمكن، بطريقة سلمية وبعدّ الرؤوس، تحديد الوقت الذي تصبح فيه البروليتاريا «قوية بما فيه الكفاية» للقيام بأي نضال. فقبل ثلاثين سنة كان عدد أعضاء النقابات الألمانية 50 ألفا. وهذا عدد من الواضح أنه يجعل الإضراب الجماهيري على النطاق المشار إليه آنفا أمرا لا يمكن أن يخطر ببال. لكن النقابات أصبحت بعد 15 سنة من ذلك الحين أقوى بأربع مرات وأصبح عدد أعضائها 237 ألفا. بيد أنه لو سئل قادة النقابات حينداك ما إذا كان تنظيم البروليتاريا إذ ذاك ناضجا بما فيه الكفاية للإضراب الجماهيري ، لأجابوا بالتأكيد أن الأمر أبعد ما يكون من ذلك وأنه يجب أولا أن يبلغ عدد المنظمين في النقابات الملايين.

(المزيد…)