Posts Tagged ‘الجيش’

فيل مارفيلت
ترجمة: أشرف عمر
الناشر: بالأحمر

مثَّلَت الثورة المصرية التي اندلعت في يناير 2011 الانطلاقة الأهم للطبقة العاملة العربية على مدار خمسين عامًا (1). كانت ضربةً ضد الرأسمالية في نسختها النيوليبرالية، وإلهامًا للنشطاء عبر العالم. أما الثورة المضادة التي قادها عبد الفتاح السيسي في 2013، فقد أظهَرَت الطاقات اللازمة من أجل إيقاف حركةٍ جماهيريةٍ ضخمة. وقد شَكَّلَ الاستمرار في القمع مشكلاتٍ حادة للنشطا4ء، الذين في الوقت نفسه كانوا واقعين تحت تأثيرِ أزمةٍ في السياسات كان لها أثرٌ على قوى اليسار. وتجسَّدَت أحد ردود الفعلِ على هذه الأزمة في سلبيةٍ وانسحابٍ، حتى من محاولاتِ فهمِ الثورة المضادة، والمشكلات الجمَّة التي يواجهها النظام، والآفاق الأخرى للتغيير. تتناول هذه المقالة أزمة اليسار في مصر في عهدِ القمع، كمثالٍ على المعضلاتِ والإمكانياتِ المرتبطة بتحدي الرأسمالية في عصر الليبرالية الجديدة. وتُركِّز المقالة على دور الدولة وجهود الأحزاب الليبرالية والإصلاحية في مصر للتحالف مع القوات المسلحة – ظاهريًا لمصلحة الحركة الجماهيرية. (المزيد…)

Advertisements
لينين وبناء الجيش
فلاديمير لينين
ترجمة: رفعت سعيد
الناشر: دار التحرير للطباعة والنشر
أيمن عبد المعطي
أبريل- يوليو 2014
نشرت في كتاب (العدالة الاجتماعية: المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية)
الناشر: منتدى البدائل العربي للدراسات

عدالة عربي

تقديم

بصرف النظر عما آلت إليه الشعارات التي رفعت في تاريخ الثورات الجماهيرية عبر التاريخ، أو حتى قدرة بعض الساسة على التلاعب بها وتوظيفها لخدمة مشروعات طبقية مغايرة تسعى لاستخدام تحركات الطبقات الثائرة كوقود في معركتها للاستئثار بالسلطة كما فعلت البرجوازية مع الثائرين من العمال والفلاحين في حربها لهزيمة الإقطاع، كانت هذه الشعارات تصبو إلى استرداد الحق في حياة يتساوى فيها البشر في الحقوق والواجبات، حياة سلبت عبر سلسلة تاريخية من الاستيلاءات على السلطة والثروة. فشعارات مثل الحرية، والآخاء، والمساواة، التي صاحبت الثورة الفرنسية ذاتها كانت تعبيرا عن حاجة طبقات فقيرة للتخلص من الانسحاق، وتلتها شعارات أخرى أكثر ملموسية كلما تطورت المجتمعات وأصبحت قضايا الصراع أكثر وضوحا. (المزيد…)

جبهة طريق الثورة – ثوار
6 يناير 2014

في ظل حملة هيستيرية تكلفت الملايين في كل المحافظات وقنوات الإعلام تدعوا المصريين للتصويت ب (نعم) للتعديلات الدستورية، يسعى الحلف الحاكم الذي قفز على السلطة في 3 يوليو بجنون ليحول مسار ثورة الشعب ضد حكم الإخوان الفاشل والمستبد لترسيخ حكم عسكري مستبد مدعوم من رجال الأعمال، مستغلين رفض الشعب للإخوان لكي يرفعوا نفس شعار مبارك ومن بعده مرسي (أنا أو الفوضى)

هذا الدستور ليس إلا الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي تسعى بخطوات لاهثة مستغلة الحملة الإعلامية المنظمة بتخويف الجميع من عودة الإخوان، لوضع الجنرال أو ممثل عنه على كرسي الحكم

يأتي دستورهم أبعد ما يكون عن أهداف ثورة يناير وموجاتها الثورية المتتابعة في العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية

جاء الدستور الجديد بالأساس ليرسخ وضع العسكر كدولة داخل الدولة دون أي رقابة شعبية، فميزانية الجيش وهي بالمليارات ومشروعاته الإقتصادية التي لا يوجد لها مثيل في أي من جيوش العالم ويتم تشغيل مئات الألاف من الشباب فيها بالسخرة لن يمكن حتى لنواب البرلمان مناقشتها، و يتم عرضها في الموازنة كرقم واحد دون تفاصيل، ويتم إقرارها من مجلس الدفاع الذي تتشكل أغلبيته من العسكريين (مادة 203)

وزيادة في تمييز المؤسسة العسكرية أقر الدستور الجديد تحصين منصب وزير الدفاع بحيث لا يمكن للرئيس المنتخب من الشعب تعيين أخر إلا بموافقة المجلس العسكري وجنرالاته (مادة 234)

كما أصر العسكر على التهديد بسلاح المحاكمات العسكرية للمدنيين في وجه كل من يفكر في نقدهم أو معارضتهم (مادة العار 204)

وإستكمالا لتقسيم الكعكة بين حلفاء الثورة المضادة، لم يغير الدستور أي شيء متعلق بالداخلية ولم يطرح تطهيرها أو إعادة هيكلتها كمؤسسة مدنية لحفظ النظام بل أبقى عليها مؤسسة عسكرية تحمي النظام وتقمع الشعب وتقهر الحريات

أما رجال الأعمال الذين دعموا جنرالات العسكر بجرائدهم وفضائياتهم فكان نصيبهم من الدستور تأكيد التوجه الرأسمالي للنظام الذي يخدم حفنة من رجال الأعمال الذين نهبوا ثروات البلد لسنوات، كما كافأهم الدستور بالسماح بخصخصة المرافق العامة مثل النقل العام والسكك الحديدية والكهرباء والمياة (مادة 32) ولا عزاء لفقراء المصريين

كما صادر الدستور الحريات النقابية للعمال والمهنيين ليقضي على النقابات المستقلة التي ناضل العمال لسنوات من أجلها ويعود للخلف سنوات لصالح التنظيم النقابي الواحد الموالي للسلطة، حيث لا تنشأ للمهنة سوى نقابة واحدة (مادة 77)

أما ما غاب عن الدستور فكثير وأهمهم منظومة للعدالة الإنتقالية تحاسب كل من إرتكب جرما في حق هذا الشعب من فساد أو نهب أو قتل، فكيف نتوقع من تحالف القتلة والسارقين أن يضعوا دستور يحاسبهم أول من يحاسب؟

كما غابت حقوق الملايين من العمال المؤقتين في التثبيت وصغار الفلاحين المديونين وسكان القبور والعشوائيات، وبالرغم من محاولات التجميل بزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، إلا أنه تم تأجيل تنفيذ الزيادة إلى موازنة 2016-2017 (مادة 238)، يا مين يعيش

إنه دستور الثورة المضادة بلا جدال كما كان دستور الإخوان في 2012، فالخلاف ربما كان في الدرجة وليس في التوجه المعادي للجماهير

وإذا كان دستور الأخوان الذي صوت عليه عشرة ملايين بنعم من أجل الإستقرار لم يحمي الإخوان من أن يطيح الشعب به وبهم وبمن كتبوه بعد عدة شهور، فكذلك الدستور الحالي الذي يرسخ لحكم عسكري طبقي لن يحمي صانعيه

لكل هذا وكثير غيره تدعوكم جبهة طريق الثورة – ثوار للتصويت ب (لا) على دستور الثورة المضادة، والدعوة لإنتخاب جمعية تأسيسية تصيغ دستور الثورة المصرية الذي يلتزم بأهدافها ويحقق سلطة الشعب على كافة المؤسسات بما فيها الجيش الذي ينحصر دوره في حماية الحدود والدفاع عنها بعيدا عن السياسة، كما يحقق إعادة تقسيم الثروة لصالح الملايين من فقراء المصريين

كما ندعوا كل من كان يوما في صفوف الثوار وخدعته أكاذيب السلطة الحاكمة، أن يراجع موقفه ويكتشف خديعة الدعاية الكاذبة حول زيادة هامش الحريات في الدستور الجديد، فبعيدا عن الجمل الإنشائية مثل استقلال القضاء وحماية الشرطة للشعب والسهر على أمنه، وكفالة الدولة لحقوق المواطنين، وكلها شعارات تخالف مانراه بعيوننا كل يوم وتنتهكها الدولة البوليسية المستبدة وممارساتها اليومية، فأهداف الثورة لن يحققها من يقتل المصريين ويلقي بهم في السجون ويعذبهم، وسيكون حلفاؤه اليوم أول من يدهسهم غدا كأي نظام فاشي

فبالرغم من إطاحة الشعب بمبارك وعصابته والمجلس العسكري ومرسي وجماعته في أقل من ثلاث سنوات، يحاول النظام الغبي مرة أخرى أن يضع الشعب أمام إختيارين كلاهما لحكم مستبد فإما الإخوان وإما العسكر

ولكننا على ثقة بأن الشعب سيكمل ثورته وربما بأسرع مما يظنوا، حتى وإن نجحوا في تمرير الدستور كما نجح الإخوان من قبل، فلن يحميهم من الغضب المشتعل تحت رماد أكاذيبهم

لا لدستور العسكر وحلفاؤهم .. نعم لإستكمال الثورة حتى تحقق أهدافها

عرض:  أيمن عبد المعطي
3 يناير 2014
مركز الدراسات الاشتراكية
تلفزيون الاشتركي
إدارة المناقشة: دعاء بسيوني
تصوير: جيجي إبراهيم

بصرف النظر عن الرطان والحشو الفارغ وكلام الإنشا اللي بتحتويه مسودة الدستور الجديد، وبصرف النظر حتى عن الحقوق “العظيمة” اللي بيتكلموا عنها وواجعين دماغنا بيها ليل نهار، واللي في النهاية برضه بتفضل حبر على ورق لو مفيش ضغوط جماهيرية لتنفيذها، وبصرف النظر كمان إن لجنة الـ50 عملت الدستور في السر كأنه حاجة عيب لا سمح الله.. في الحقيقة هنلاقي مواد كتير قوي معادية بشكل واضح لمصالح الناس. حاولت هنا بتعليقات سريعة إني أتناول مواد المسودة بالنقد والتعليق، وبنشرها هنا مجمعة بعد ما نشرتها كمواد على الفيسبوك. (المزيد…)

“العيش والحرية”
حزب يساري تحت التأسيس
  السبت 23 نوفمبر 2013 

أطلقت ثورة يناير طاقات شعبنا وانفتح الطريق أمام الملايين للتعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم بعد أن نجحت في 18 يوم فقط في الإطاحة برأس النظام وتوجيه ضربة قوية لأجهزته الأمنية، واقتحمت قطاعات واسعة من الجماهير الساحة السياسية الراكدة وأصبحت طرفا فاعلا في الصراع حول المستقبل، وبرفع القبضة الأمنية انكشف مدى بؤس وتردي أحوال الدولة والمجتمع بعد عقود من الحكم التسلطي الاستبدادي والصراعات بين أطراف السلطة الحاكمة والتيار الاسلامي الرجعي الذي اتضح أيضا مدى تغلغله في أحشاء المجتمع.

لم يسقط النظام، تحالف رجال الأعمال والبيروقراطية الأمنية والعسكرية، وحافظ مجلس طنطاوي على ترسانة التشريعات الاستبدادية وحاول أن يضيف إليها المزيد، وسعى بالتحالف مع قوى الاسلام السياسي لإجهاض الثورة التي خاضت معارك دفاعية مجيدة عن أحلامها في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، مما أجبره على تسليم السلطة لجماعة الاخوان التي واصلت السير على نفس الطريق وإن في شكل طائفي ذو ملامح فاشية وبالاستناد لميليشاتهم وليس أجهزة الدولة القمعية فقط، وعادت الثورة للمقاومة وتقديم الشهداء من جديد في ذكرى محمد محمود ثم الاتحادية وذكرى 25 يناير والمقطم وبورسعيد والسويس وغيرها من المحافظات، حتى كان الثلاثون من يونيو والإطاحة بحكم الاخوان.

ما يميز اللحظة الراهنة بعد 30 يونيو، ليس فقط العودة القوية لنفوذ رجال مبارك في الإعلام والأجهزة الأمنية ولكن سفور سعيهم للقضاء نهائيا على ثورة يناير بدلا من التمسح في شعاراتها كما فعل طنطاوي ومرسي، يساعدهم على ذلك رفض الاخوان وحلفائهم الاعتراف بالهزيمة واستخدام العنف في تظاهراتهم ورعاية العنف الطائفي والعمليات الإرهابية، مما مكن الأجهزة الأمنية التي رفض الإخوان أنفسهم مقترحات تطويرها وإعادة هيكلتها من ارتكاب جرائم في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة وغيرها دون رد فعل قوي يطالب بمحاسبتها على هذه الجرائم. كما أن تردي الأحوال المعيشية لملايين المصريين في السنوات السابقة التي شهدت آلاف الاحتجاجات الاجتماعية وإصرار السلطة على اتباع نفس السياسات الاقتصادية التي تدفع بالملايين إلى مزيد من الفقر، وتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية بعدم الاستقرار السياسي، يدفع بقطاعات واسعة من الجمهور لطلب الاستقرار ولو بأي ثمن وغض الطرف عن الممارسات الاجرامية للأجهزة الأمنية خارج القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

تسعى السلطة الانتقالية، غير المتجانسة، لتقديم بعض الرشاوى للفقراء على أمل شراء سكوتهم ولو لفترة تسمح لها بترميم أجهزة الدولة المنهارة دون المساس بجوهر السياسات الاقتصادية المنحازة للأغنياء، في نفس الوقت الذي تحاول تمرير قوانين تكرس لمزيد من الاستبداد مثل مشروعات قوانين التظاهر والإرهاب، ويستمر تقاعسها عن إصدار تشريعات الحريات النقابية والجمعيات الأهلية وغيرها من التشريعات التي تتلكأ في أروقة الحكومة منذ مجلس طنطاوي وحكومة عصام شرف حتى الآن. وعلى صعيد آخر يجري تعديل الدستور بشكل شبه سري عبر موائمات ومقايضات وتوزيع حصص بغرض تمريره بنسبة معقولة بأي ثمن.

مع تراجع قدرة الاخوان وحلفائهم على التظاهر وفشل محاولاتهم الأخيرة لتعطيل الدراسة في الجامعات، وحتى لو استمرت العمليات الإرهابية، من المرجح أن السلطة المؤقتة ستعبر المرحلة الانتقالية، وسيبقى الملمح الرئيسي للمرحلة الانتقالية هو استعادة الأجهزة الأمنية لسطوتها وعودة الاعتقالات العشوائية والتعذيب والممارسات الاجرامية للداخلية وعودة إعلام الصوت الواحد وتخوين وتجريم كل صوت مخالف مما أدى الى احتلال التيار الإسلامي لموقع المعارض الوحيد. ومع احتمالات ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة، خصوصا إذا لم يتم تحصين موقع وزير الدفاع في الدستور، مما سيعني عمليا فوزه بالمنصب بعد أن جرى فعليا بحكم حملات الدعاية والنفاق تنصيبه زعيما شعبويا. وفي حالة تمرير قانون يغلب الانتخاب الفردي للبرلمان على القوائم مما سيمثل ضربة جديدة للمجال السياسي الوليد، يمكننا أن نتوقع برلمان أغلبيته من المستقلين “على مبادئ الحزب الوطني الديمقراطي” غير المأسوف عليه.

أما الملمح الآخر المهم بعد الثلاثين من يونيو فهو إعادة تشكيل الخريطة السياسية، فلقد شهدنا كيف تغيرت المواقف ودافع بعض من كانوا يتشدقون بشعارات الثورة عن ممارسات الأجهزة الأمنية أو صمتوا عنها على الأقل، وكيف اندفع آخرون للدفاع عن السلطة الطائفية للإخوان وأعوانهم بحجة الشرعية، وكيف ساير الكثيرون حملات النفاق والتهليل للزعيم الشعبوي المنتظر، فكان لزاما إعادة فرز الأوراق والسعي لإعادة تجميع المدافعين عن قيم الثورة بعيدا عمن سقطوا خلال المسيرة الصعبة وخاصة داخل تيار اليسار.

الثورة المصرية في أزمة، حالها حال كافة الثورات والانتفاضات التي اندلعت في الأعوام الماضية من البحرين الى وول ستريت مرورا بليبيا وتونس واليمن وسوريا واليونان وأسبانيا والبرتغال وحتى البرازيل وغيرها. وكلها ثورات رغم التباينات الشديدة كان ورائها بشكل أو بآخر الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفجرت عام 2008، ثورات تحررية ضد سيطرة رأس المال وهيمنة الأغنياء أفرادا وشركات محلية وعالمية ودولا كبرى على مقدرات الشعوب، من أجل توزيع عادل للثروة وحق الجميع في التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، ثورات ضد الاستبداد من كل نوع وضد هيمنة الأمن واستشراء سطوته وضد الرقابة من كل نوع على حرية الفكر والعقيدة والإبداع ومع المساواة وضد أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الثروة أو غير ذلك، ثورات مع السلم وضد الحروب ومشعليها ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية، ومع مقاومة الشعوب ضد الاحتلال وضد استخدام العنف والإرهاب لترويع وقتل الأبرياء.

هذه هي روح الثورة في كل مكان.. وروح الثورة المصرية كما تمثلت في ميدان التحرير وكل ميادين الثورة خلال الثمانية عشر يوما العظيمة من يناير وفبراير 2011 وحتى الآن، ومن أجل الحفاظ على روح الثورة حية تبرز الحاجة لبلورة معارضة يسارية قوية تتمسك بقيم الثورة وتدفع في اتجاه تنمية حقيقية لصالح الشعب وتوزيع الثروة لصالح الطبقات الشعبية وتحقيق الديمقراطية التشاركية والقضاء على كافة أشكال التمييز، لهذا يدعو المجتمعون اليوم إلى العمل على تأسيس حزب العيش والحرية (اسم مؤقت) كتنظيم يبنى عبر نضالاته وسط الحركة الجماهيرية في القطاعات والمحافظات المختلفة ويقدم لها البدائل السياسية المطلوبة، كيان متفاعل مع هذه الحركة من خلال تنظيم منفتح ومرن يتيح لأعضائه حرية الحركة وإطلاق المبادرات، ويقبل تعددية التيارات اليسارية داخله ويدير خلافاته السياسيةعبر وسائل وقنوات ديمقراطية منفتحة وشفافة.