Posts Tagged ‘حريات’

صامويل فاربر
ترجمة ونشر: بالأحمر
نشر المقال في موقع: jacobin

بالرغم من أن الدفاعات الليبرالية عن حرية التعبير تُعد جوفاء، إلا أنه ليس بوسع الاشتراكيين التخلي عن هذا المبدأ

في أعقاب القمع التاريخي الذي مارسته إدارة أوباما ضد المسؤولين الحكوميين الذينكشفوا الفساد، والهجمات المتكررة من جانب دونالد ترامب على وسائل الإعلام، والمجادلات داخل الجامعات في جميع أنحاء البلاد، جاء كتاب تيموثي جارتون آش “حرية التعبير: عشرة مبادئ لعالم متصل ببعضه  Free Speech: Ten Principles for a Connected World  في وقته. (المزيد…)

Advertisements

وثيقة الحد الأدنى للدستور

الوثيقة تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الضمانات المطلوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريًا.
قام بالمشاركة فى إعداد هذه الوثيقة مجموعات عمل شاركت فى إعداد مقترحات للتأسيسية وستقوم بإصدار تقييم لمسودة الدستور المرتقبة وفق هذه المبادئ و عرضها على الرأي العام.
الحق فى الغذاء
التزام الدولة بتوفير الغذاء الكافي والملائم والسهل النفاذ إليه لكافة المواطنين.
التزام الدولة بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين.
الحق في الصحة
التزام الدولة باحترام وحماية وتحقيق الحق في الصحة للمواطنين دون تمييز وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.
توفير غطاء تأميني تكافلي شامل للمواطنين ضد مخاطر المرض.
قيام الدولة بالتنظيم والاعتماد لكافة أوجه الخدمات والمنتجات وضمان تقديم خدمات الطوارئ بالمجان.
أطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضي في حالات الأخطاء أو الإهمال الطبي
الحق في التعليم
كفالة الدولة تعليمًا ذا جودة لكافة المواطنين في كل المراحل ويشمل هذا محو الأمية وتعليم الكبار.
ضمان مجانية التعليم في مؤسسات الدولة.
ضمان الدولة عدم حرمان أي مواطن من الحصول على حقه في تعليم ذي جودة لأي سبب إقتصادي أو اجتماعي.
كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس وغيرها من المرافق والموارد التعليمية اللازمة لضمان حصول كافة المواطنين على فرص تعليم وتعلم عادلة.
تكفل الدولة تدريب المدرسين وتوفير الأجر المناسب والتنمية المهنية وكل حقوق العاملين.
تكفل الدولة برامج وأنظمة تعليمية مرنة ومتنوعة حتى تناسب مختلف أوضاع وظروف المتعلمين.
حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين
النص علي حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءات.
أحكام انتقالية: إلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها.
أحكام انتقالية: ضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث إنتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًا.
أحكام انتقالية: تقديم الدولة اعتذار علني للمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كلاهما.
ملف وزارة الداخلية والتعذيب
اعتبار التعذيب كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضى المختص وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائى.
تطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها.
ضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر فى أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه ومنها الحق فى التزام الصمت واختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته فى أي وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازة كتابةً خلال 24 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه. ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.
الحبس الاحتياطي لا يزيد عن سنتين.
استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وجعلها من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتعين أخذ رأيها فى مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها .
إعلان حالة الطوارئ في حالات محددة وبقانون من مجلس الشعب وتفصل المحكمة الإدارية في قرار الإعلان والقرارت المترتبة عليه.
وضع صلاحيات رقابية للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة و المجلس القومى ولجان الحريات فى النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على أداء جهاز الشرطة.
حكم محلي أكثر كفاءة
النص على صلاحيات أوسع للمجالس المحلية
انتخاب المحافظ “بشكل مباشر أو على درجتين”
النص على تخصيص ميزانية للمحليات ونشرها وتسهيل الرقابة الشعبية عليها.
مجالس شعبية محلية تنفيذية منتخبة “غرفة واحدة”
طرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل.
وجود ألية لسحب الثقة من المحافظ والإدارة المحلية من المجالس الشعبية المحلية.
إعادة توزيع المخصصات حسب موارد كل محافظة و حسب احتياجاتها وبناءًا على عدد السكان.
النظام الضريبي
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة و العدالة الأجتماعية.
تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوته على الأنشطة الأقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية.
لا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون.
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة و العدالة الأجتماعية.
حماية الحق فى تداول المعلومات
إلزام الدولة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تدوال المعلومات وتجريم رفض الإفصاح عن أى معلومات
عدم إقحام مبدأ الأمن القومى دون تحديد أو تعريف واضح.
النص صراحةً على أن تنظيم القانون لحرية تداول المعلومات بما لا يعيق هذا الحق.
حقوق العمال وحرية العمل النقابي
حق انشاء التنظيمات النقابية بالإخطار
حرية الانضمام لأي تنظيم نقابي وحماية القائمين علي التنظيمات النقابية والمنضمين لأي تنظيم نقابي من أي تمييز ضدهم تعسفيا
حد أدني من الأجور .. يكفي للايفاء بالاحتياجات الأساسية للعائلات والتي تشمل المسكن، الغذاء، التعليم، الصحة، الترفيه، الملبس، النظافة، التنقل والأمن الاجتماعي .. و مراجعة الحد الادني سنويًا طبقًا لمعدل التضخم.
حد أقصي لدخول العاملين في الدولة ولا يستثنى منه أحد بقانون – وربط الحد الاقصى بعدد مرات معين من الحد الأدنى.
حق العمال في العمل في ظروف آمنة وصحية – حماية العمال من الفصل أو النقل التعسفيين.
الحق في الإضراب ينظمه القانون دون التوغل أو الانتقاص من الحق نفسه (مع مراعاة المعايير الدولية) – الحق في المفاوضة الجماعية.
تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم
ضمان إلزام الدولة بتوفير الحد الأدنى للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية لذوي الإعاقة وتعريف ذوي الاعاقة وفقاً للعهد الدولي لحقوق ذوي الاعاقة.
ضمان إلزام الدولة بتفعيل كود الإتاحة وسن القوانين المنظمة له على أن تحتوي كافة مرافق الدولة و المباني ذات الاستخدام العام مثل الأسواق التجارية ودور العبادة والمنشأت التعليمية والصحية على وسائل الإتاحة لكافة انواع الاعاقة.
إلزام الدولة بتوفير وتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل والارتقاء بالثقافة المجتمعية نحو ذوي الاعاقة والحد من النظرة السلبية نحوهم.
إلزام الدولة بتوفير أماكن لذوي الإعاقات في المواصلات العامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
النص على استقلال الهيئة العليا لشئون الإعاقة وضمان التمثيل الأكبر لأصحاب المشكلة.
استقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية
استقلال التفتيش القضائي وموازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية (استقلال مالى وإدارى)
تعيين النائب العام من المجلس اﻷعلى للقضاء
انتخاب رؤساء الجهات القضائية من الجمعيات العمومية للقضاء
حظر ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات و لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة تكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة و بالأقدمية.
الهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية
حماية حق الرقابة و التشريع كحق أصيل للبرلمان المنتخب ممثلًا للشعب.
النص على أن دور مجلس الدفاع استشارى بدون أى صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية.
عدم النص على الجمع بين منصب وزير الدفاع و القائد العام الضار بالقوات المسلحة والذى يهدد بتسييس المؤسسة العسكرية
عدم النص على أى مادة تخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة و إنما ترك المجال لنضوج العملية الديمقراطية عن طريق إحالة وضعية وزير الدفاع و مجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقانون كما كان الحال فى دستور 71.
عدالة انتقالية جادة
ضمان كشف الحقيقة لمعرفة من قتل ونهب أموال المصريين وانتهك حقوقهم منذ عام 1981 وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية
محاسبة ومحاكمة المتورطين فى تلك الجرائم من موظفي الدولة وغيرهم فى محاكمة ناجزة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتكون لتلك المحاكم الحكم بالعزل السياسي.
تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة فى جرائم ضد المصريين فى تلك الفترة.
تعويض وجبر ضرر الضحايا ممن انتهكت حقوقهم خلال تلك الفترة.
الحق في التظاهر والإعتصام والإضراب
تنظيم القانون بما لا يعيق ممارسة هذا الحق.
الحفاظ علي حق الاجيال القادمة في الثروات الطبيعية و المعدنية
النقابات المهنية
فصل العمل النقابي عن تنظيم شئون المهنة – عدم فرض الحراسة علي الهيئات المهنية – عدم تدخل الدولة في شئون الهيئات المهنية.
حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه
النص على حق إنشاء كافة الوسائل الإعلامية بالإخطار و التنظيم بالقانون بما لا يعيق ممارسته.
تفعيل التعاونيات
فتح آفاق تنظيم العمل التعاونى وعدم قصره على أنشطة محددة اسمًا فى القانون
تقليص دور الإدارة على تلقى أوراق الإشهار على أن يكون الإيداع بالإخطار وتلتزم الدولة بتسهيل كل المعوقات فى سبيل إنشاء الجمعيات.
دعم وتشجيع التعاون بين التعاونيات و كف يد الإدارة عن الرقابة المالية وتركها للاتحاد المركزى وقانون العقوبات والارتكان إلى قواعد القانون المدنى فيما لم يأت به نص فى قانون التعاونيات وإعمال قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
الاحتكام الى مبادئ الهوية التعاونية عند التعارض بين القانون المحلى والقوانين التعاونية.
الحق فى العمران
تعترف الدولة بحق كافة السكان في العمران والتمتع به وبفراغاته العامة على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة، واحترام الثقافات المختلفة، والاتزان بين التنمية الحضرية والريفية.
تشمل الأهداف الاجتماعية للدولة توفير الخدمات والمرافق العامة، وضمان جودتها وعدالة توزيعها، والتحسين المستمر لجودة حياة المواطنين، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية. ولهذه الأهداف، تلتزم الدولة بإعطاء جوانب الإنفاق الاجتماعي العام الأولوية على أي أوجه إنفاق أخرى.
تستهدف سياسات الدولة استخدام الأراضي بما يحقق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والتوازن البيئي؛ كذلك الاستفادة الكاملة من الملكيات العامة والخاصة غير المأهولة، وغير المستخدمة، بما يحقق الوظيفة الاجنماعية للملكية ومصلحة كافة السكان. على أن توجه مشروعات واستثمارات الدولة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
اعتماد اللامركزية في الحكم المحلي، والإدارة الديمقراطية للعمران، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، كما تلتزم الدولة بدعم الوحدات المحلية بما تحتاجه من معونة فنية وإدارية ومالية.
تكفل الدولة الحق في المسكن الملائم بكافة عناصره وذلك لكافة السكان دون تمييز و تلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع السكان دون تمييز مع الاعتراف بالحيازة العرفية.
يُحظَر نزع الملكية إلا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائي نهائي. كما تُحظَر عمليات الإخلاء القسري أو هدم المنازل دون حكم نهائي.
تكفل الدولة الحق في المواصلات العامة لجميع الأفراد من خلال نظام آمن ومتكامل للنقل العام متاح للجميع بسعر مقبول.
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستخدام وسائل النقل غير الملوثة للبيئة وتلتزم الدولة بصون البيئة، وحماية الموارد الطبيعية ومنع الاستخدام الجائر لها
المشاركون فى إعداد الوثيقة
برنامج الحق فى الصحة – المبادرة المصرية ملف الصحة
برنامج الحق في التعليم – المبادرة المصرية ملف التعليم
برنامج الحق في الغذاء – المبادرة المصرية ملف الغذاء
الجبهة المستقلة لدعم وتطوير المحليات المحليات
مبادرة تفعيل التعاونيات ملف التعاونيات
وثيقة دستور العمران ملف العمران
-المشاركون فى إعداد (مرتبة أبجدياً)
*شبكة حقوق الأرض والسكن (التحالف الدولي للموئل)
*تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة
*مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة
*المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
*مدونة وزارة الإسكان الظل
*المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
*المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
جمعية تحالف ثوار مصر ( وحدة التعدين ) ملف الثروة المعدنية
مرصد استقلال نقابة المهندسين ملف العمل و النقابات – النقابات المهنية
تنسيقية ماسبيرو الاعلام
نقابة الأعلاميين تحت التاسيس الاعلام
حملة مش هتكون لوحدك ذووى الاحتياجات الخاصة
حملة لا لعسكرة الدستور العلاقات المدنية العسكرية
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين المحاكمات العسكرية للمدنيين
الجبهة الثورية الشعبية ملف العمل والنقابات – ملف السلطة القضائية – الضرائب
مجموعة وراكم بالتقرير العدالة الانتقالية
حملة وطن بلا تعذيب بالاشتراك مع مركز هشام مبارك ملف التعذيب

1374872_731620173521450_683367221_n

  • المصريون متساوون في الفرص والحقوق والحريات الأساسية (المدنية والسياسية من جانب والاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر).
  • المصريون متساوون في هذه الحقوق دون أدني تمييز (ديني، اجتماعي، سياسي، عرقي، جنسي/نوعي).
  • ضرورة مراعاة لظروف الفئات الأكثر تهميشا (النساء، الأطفال، الأقليات الدينية والجغرافية وذوي الاحتياجات الخاصة).

الحق في حياة كريمة (مأكل، ملبس، سكن):

  • المصري له حق في معيشية لائقة وكافية له ولأسرته، بما في ذلك الملبس، والمأكل والسكن، الخدمات الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة.
  • التأكيد على الحق في تأمين كل مصري لمعيشته كما في حالة البطالة، المرض، العجز، الشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

الحق في الصحة والدواء:

  • لجميع المصريين الحق في مستوى لائق من المعيشة يكفل صحة المصري وأسرته، وفي كافة الأحوال سواء المرض أو الشيخوخة، أو الترمل.
  • التأكيد على ايلاء المرأة والطفل رعاية اجتماعية خاصة، بما يتضمنه ذلك من رعاية طبية مناسبة لهما متمثلة في تقليل نسبة الوفيات من المواليد والرضع، وكذلك تقديم الرعاية الطبية اللائقة للأطفال.
  • من حق المصري بيئة تحافظ على صحة الأفراد، إلى جانب العمل على الحماية من الأمراض المتوطنة والوبائية والمهنية ومكافحتها، وكذلك العمل على توفير العلاج والدواء في حالة المرض للجميع.
  • العناية بالعاملين في مجال الصحة، والأماكن التي تقدم الخدمات الصحية.

الحق في التعليم:

  • التأكيد على مجانية وإلزامية التعليم لكل مصري والمساواة بين المواطنين فيه، خاصة في مراحله الأولى (التعليم الابتدائي)، والمساواة في هذا الحق يجب أن يمتد لكافة الأقاليم والمناطق في أي دولة، وكذلك التأكيد على المساواة في الالتحاق بالتعليم العالي والاعتماد فقط على معيار الكفاءة كأساس للانخراط فيه.
  • التشديد على ضرورة الاهتمام بالتعليم الثانوي العام والمهني والفني.
  • التأكيد على الجانب الاختياري من العملية التعليمية، والحرية النسبية في هذه العملية.
  • ضرورة العناية بالعاملين في التدريس من خلال تحسين أوضاعهم المادية، مع إمكانية انخراط أيا من كان في العملية التعليمية من خلال إنشاءه وإدارته لأي مؤسسة تعليمية دون أي قيد من الدولة سوى الالتزام بالحدود الدنيا المقرة من جانب الدولة في التعليم.

الحق في العمل الملائم:

  • المساواة في الحصول على عمل للجميع بشروط عادلة، ومناسبة لمؤهل وحالة المصري، مع امتداد هذه المساواة للأجر بين العاملين طالما تساوت قيمة العمل بشكل يكفل حياة لائقة لكل مصري ولأسرته، وتساوي المكافئات.
  • ضمان اجتماعي في حالات المرض، العجز، الشيخوخة، البطالة، باعتباره عضوا في المجتمع، ولا غني عن هذه الحقوق لكرامة المواطن مصري وتطوره.

السلامة الجسدية وعدم الاعتقال والتعذيب:

  • عدم تعريض أي مواطن مصري للتعذيب أو العقوبات، المعاملات القاسية، الوحشية، أو الحاطة بالكرامة، وكذلك التأكيد على حظر الاسترقاق والاستعباد لأي مصري، ومنعهما بكل أشكالهما.
  • يجب أن يمتد التأكيد على السلامة البدنية لحد التجريم القانوني لعمل الأطفال أو المراهقين بالأعمال التي من شأنها تهديد صحتهم أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي بشكليه المادي والنفسي.

الحق في محاكمة عادلة:

  • عدم جواز القبض على مواطن مصري أو احتجازه أو نفيه بشكل تعسفي، وكذلك حظر إدانة المواطنين أو الأفراد إلا بالقانون وبالمحاكمة العلنية مع كفالة موجبات الدفاع الضرورية للمصري، إلى جانب ضرورة أن يكون العمل محل الإدانة مخالفا قانونا على المستوى الوطني أو الدولي وقت ارتكابه.
  • حق كل مصري في اللجوء للمحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون، كذلك له الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

الحرية الشخصية وحرمة الممتلكات:

  • حق كل مصري في الحياة والحرية وسلامته، بما يشمله ذلك من تحريم التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في حياة أسرته ومراسلاته ومسكنه، وكذلك حرية التنقل واختيار محل الإقامة.
  • ضرورة كفالة حق كل مصري في التمتع بالتطورات العلمية وتطبيقاتها، وكذلك الحق في البحث العلمي والنشاط الإبداعي.

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة:

  • حق كل مصري في التفكير والمعتقد والدين، بما يعنيه ذلك من إمكانية كل مصري من تغيير ديانته أو عقيدته والإعراب عن ذلك بالتعليم أو بالممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها جهرا وسرا.

الحق في الثقافة:

  • لكل مصري الحق في أن يتلقى عن طريق المراكز الثقافية والمسارح والمتاحف وقاعات العرض ووسائل الإعلام وشبكة الانترنت وكل الوسائل الممكنة كل أنواع الفنون والآداب من موسيقى ومسرح وسينما وفنون تشكيلية وكتابات أدبية وغيرها من أشكال التعبير الإبداعي بحرية ودون أي رقابة أو تضييق.
  • لكل مصري الحق في أن يمارس العمل الأدبي والفني والثقافي بكل أشكاله وصوره بشكل علني وباستخدام كل الوسائل المتاحة ودون أي رقابة أو تضييق.
  • لكل مصري الحق في حماية الأعمال الفنية والأدبية والفكرية المنسوبة إليه، وفي حماية حقوقه الناتجة عن هذه الأعمال.
  • لكل مصري وكل مجموعة من المصريين الحق في حماية السمات الثقافية لهم من لغة ودين وموسيقى وأدب وحرف وأزياء وعادات وتقاليد وأساليب حياة وغير ذلك مما يميزهم عن غيرهم في المجتمع المصري، ولهم الحق في التعبير عن هذه السمات الثقافية دون رقابة أو تضييق.

حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع:

  • حرية التعبير والرأي واعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت.
  • حق المصري في التظاهر والاعتصام والاضراب السلمي وحقه في أن تحميها الدولة.
  • حق كل مصري في الاشتراك في حياة المجتمع الثقافي والاستمتاع بالفنون وكذلك إمكانية الاستفادة من التقدم العلمي ونتائجه.

حق المعرفة والحصول على المعلومات:

  • من حق كل مصري معرفة ما يحدث في بلاده وما يتعلق بحياته فيها من معلومات ولا يحق إخفاءها وحجبها عنه إلا بقانون.
  • حق المصري في إعلام حر ومستقل.

حق الاجتماع وحرية التنظيم:

  • حق كل مصري في الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية مع عدم إجبار أي مصري على الانضمام إلى جمعية بعينها، وكذلك حق الانضمام للنقابات الحامية لمصلحة المصري وإمكانية إنشاءها.
  • الحق في إنشاء نقابات أو الانضمام لها لكل مصري أكثر بالنص على أنه من حق الجميع إنشاء اتحادات، وحقها في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها. وحق هذه النقابات في الإضراب.

حق المشاركة السياسية:

  • مشاركة كل مصري في الاشتراك في إدارة الشئون العامة للبلاد، بشكل مباشر أو من خلال ممثلين سياسين مختارين بشكل حر، وكذلك حق كل مصري في تقلد الوظائف العامة في البلاد، بالإضافة الاستناد لإرادة الشعب كمصدر لسلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات حرة نزيهة تقوم على فكرة الاقتراع السري وعلي أساس المساواة بين الجميع.
  • حق كل مصري في المشاركة السياسية وحماية صوته ورأيه من التزوير، ومن حقه أن يراقب ويعزل من يثبت عدم كفاءته أو خيانته لصوت المصري.
كارل ماركس
المصدر : الأعمال الكاملة، ماركس، انجلز، المجلد العاشر، ص  567 – 582، دار التقدم، موسكو، 1978.
ترجمة: سعيد العليمي

دستور الجمهورية الفرنسية  الذى أقر فى 4 نوفمبر 1848

تتصدر الدستور مقدمة بلاغية, ومايستحق الانتباه فيه المقاطع التالية:

1 ـ تعلن فرنسا انها جمهورية. 2 ـ الجمهورية الفرنسية ديموقراطية, واحدة وغير منقسمة.3 ومبادؤها هى حرية، مساواة، اخاء، واسسها هى العائلة، العمل, الملكية، النظام العام.5 وهى تحترم استقلال الامم الاخرى، وتعمل من اجل احترام استقلالها ايضا. وهى لن تشن حروبا عدوانية، ولن تستخدم ابدا قوتها ضد حرية اى شعب. (روما! 409 )
قبل انتفاضة يونيو، خطَّت الجمعية الوطنية دستورا تضمن من بين حقوق وواجبات اخرى اعترف بها للانسان، المواد التالية.

(المزيد…)

فلاديمير لينين
3 مارس 1913

يثير مذهب ماركس, في مجمل العالم المتمدن, اشد العداء والحقد لدى العالم البرجوازي, كله (سواء الرسمي ام الليبرالي), اذ يرى في الماركسية ضربا من ((بدعة ضارة)). ليس بالامكان توقع موقف آخر, اذ لايمكن ان يكون ثمة علم اجتماعي ((غير متحيّز)) في مجتمع قائم على النضال الطبقي. فكل العلم الرسمي الليبرالي يدافع, بصور او باخرى, عن العبودية المأجورة, بينما الماركسية اعلنتها حربا لا هوادة فيها ضد هذه العبودية, أن تطلب علما غير متحيّز في مجتمع قائم على العبودية المأجورة, لمن السذاجة الصبيانية كأن تطلب من الصناعيين عدم التحيز في مسألة ما اذا كان يجدر تخفيض ارباح الرأسمال من اجل زيادة اجرة العمال.ولكن ليس ذلك كل ما في الامر, فان تأريخ الفلسفة وتأريخ العمل الاجتماعي يبينان بكل وضوح ان الماركسية لا تشبه (الانعزالية)) بشيء بمعنى انها مذهب متحجر منطو على نفسه, قام بمعزل عن الطريق الرئيسي لتطور المدنية العالمية. بل بالعكس, فان عبقرية ماركس كلها تتقوم بالضبط في كونه اجاب على الاسئلة التي طرحها الفكر الانساني التقدمي, وقد ولد مذهبه بوصفه التتمة المباشرة الفورية لمذهب اعظم ممثلي الفلسفة والاقتصاد السياسي والاشتراكية.ان مذهب ماركس لكلّي الجبروت, لانه صحيح, ومتناسق وكامل ويعطي الناس مفهوما منسجما عن العالم, لايتفق مع أي ضرب من الاوهام ومع اية رجعية, ومع أي دفاع عن الطغيان البرجوازي. وهو الوريث الشرعي لخير ما ابدعته الانسانية في القرن التاسع عشر: الفلسفة الالمانية, الاقتصاد السياسي الانجليزي, والاشتراكية الفرنسية.واننا سنتناول بأيجاز مصادر الماركسية الثلاثة هذه, التي هي في الوقت نفسه اقسامها المكوّنة الثلاثة.

(المزيد…)

إلى «علاء عبدالفتاح» فى محبسه وإلى رفاقه الشرفاء الذين يتخمون زنازين السجون المصرية.

وإلى «أحمد حرارة» الذى نرى بعينيه!!

الأغنيات مهما قل قدرها وانحطت قيمها وابتذلت معانيها، يفرض علينا سماعها ليل نهار أحببنا أو كرهنا، فمن الذى تعسف وفرض علينا قانون المرة الواحدة فى النشر للقصة أو للقصيدة؟ آن أوان كسر هذا القانون الخائب الذى يضع كلماتنا أمام قراء وسيلة نشر ويحرمنا من مباركة أبناء شعبنا الآخرين!!

عبد الرحمن الأبنودي

تغازل العصافير.. قُضبانها
زنزانة لاجلَك كارهة سجّانها
دُوق زيّنا حلاوة الزنازين.
***
على بُرشَها.. بتمِدّ أطرافك
سجّانك المحتار فى أوصافك
مهما اجتهدْ ماحيعرف انت مين.
***
والشمس شُعْلِةْ عِنْد.. رافضة تغيب
وفكْرها يودى معاك.. ويجيب
الشمس تحزن زى أى سجين.
***
والليل.. نديمك صبْر ع الرحلة
بتغنى.. والليل فى السواد كُحْلَة
وارث غُناه معاناه من السابْقين.
***
فى العتمة عاتِب مصَْر وِدَاديها
إنت اللى روحك من زمان فيها
توأم.. فى لحظةْ عِشق مولودين.
***
طوبَى لكل المسجونين باطل…
فى زمن.. بيخدعنا وبيماطل
يا شموس بتبرُق فى غُرَف عِتْمين.
***
وخطوة الديدبان ورا الشبّاك
صوت نعْل يقْضِى الليل هناك وياك
سجّانك اللى فى حاجة للمحامين.
***
الحرب واللى خاضوها بجسارة
مش مسلمين يا عم ونصارى
فازاى نناصر دين وننكر دين؟
***
كل اللى زرعوا ما بينّا سُور الفُرقة
وبْيقْسِمونا.. فرقة تكره فرقة
فى النية.. مصر الواحدة تبقى اتنين.
***
تحية لكْ.. وانا كاتبها بخطّى..
إدفع تمن حبَّك لاخوك القبطى
مع إننا فى الأصل.. قبطيِّين!!
***
همّ اللّى ماتوا فى ميدان الثورة
كانت دماهم حمرا ولّا سمرا؟
قول للّى جاييّن يِفْرزوا الدَّمِّين.
***
الصرخة هادية.. بسّ هازّه الكون
قال الغشيم للوردة: «خبِّى اللون»
إيش يفهم التُّور فى هوا البساتين.. !؟
***
{الشرّ فى طرْف الميدان يِسكر
والفجر يطلع.. تحجبُه العسكر
وانت بتكتب سكَّه للجايّين}.
***
الثورة نور.. واللى سرقها خبيث
يرقص ما بين شُهدا وبين محابيس
والدم لسّه مغرَّق الميادين.
***
ما بيتوبوش.. ولا اللى فات علّمهم
ما بيسمعوش فى الدنيا إلا كلامهم
ما لهمش فى حْوار النبات والطين.
***
إحنا نقول: «أيوه» يقولوا: «لأ»
وفى الحقيقة يا عمّ… ليهم حق
مانتو خلقتوا الثورة بالتدوين.
***
شوف الوشوش حمرا تُكبّ الدم
واحنا سَمار الوِشّ.. تِرْكةْ هَم
وِرثوا وطنّا وِرْث م الوارثين.
***
مِش مِنّا.. شوف اللون وحِسّ الَّلغوه
وشوش أجانب.. ع الأقلّ «تراكوه»
جيشهم رحل.. وفِضلوا دول لابْدين.
***
العُمده يتْقَل قد مَلْو كروشُه
بطيخُه لاقْرَع.. هاج ومَدّ عروشُه
وله غفير صوت زعقته بضميرين.
***
نطلع من الساقية نُقع فى طاحون
فاشهد يا وطنى ع اللى فينا يخون
ياللى انت ماسِك دفتر الخاينين.
***
ومصر عارفه وشايفه وبتصبُر
لكنّها ف خَطْفِةْ زمن.. تُعْبُر
وتستردّ الإسم والعناوين.
***
وكل ما الصوت البليد.. بلّد
لا تِبتئِس م الظلم.. واتجلّد
منِ ده اللى يطفى شعلة الصادقين؟
***
واللى يُقف فى وش ثوّارها
ما حيورث إلاّ ذلها وعارها
واللى حيفضل.. «ضحكة المساجين».
***
وياربّ جَمّلنى بقُصْر القول
المخ داير.. والفؤاد مقتول
خايف يئن ليحزِن المحازين.
***
سامعَه أنينى وساكته ليه يا مصر؟
الحلم.. فارشين بيه فى سوق العصر
قدّام عينين اللى ما لهشى عينين.
***
زنزانة واخدة دروس قُدَام فى الصمت
وعِرْفتَك من غير ما اتعرّفت
صمتك على صمت الحجر لايْقين.
***
الحزن طايح فى قلوبنا.. بجدّ
ما فضلْش غير الشوك فى شجر الورد
غِلِط الربيع ودخل فى أغبى كمين!!
***
يا للى دَمَعْتى.. رجّعى الدمعه
الدِّنيا شايفه كلّها وسامعه
واللى سرق.. حيخبى شيلته فين؟
***
ولدِك ضياء الفجر.. بمقاسُه
ووطنّا عارف عِزوتُه وناسُه
أجيَال بترحل.. والجُداد جايين.
***
يا وليدى.. ميِّل قول لإخوانك
تانى رجع من خان.. واهُه خانك
والسجن مش شبعان شباب صالحين.
***
غزلان ووقْعت فى ضلام غابه
قضبان وليها ضحكه كدابه
والضحكة كاشفة عن سنان صُفرين.
***
أما اللى خان وطنَك وأوطانى
م الهيبة.. حاطّينه ف قفص تانى
يصحى وينعس والجميع واقفين!!
***
وفى انتظار تيأس مع الأيام
غيرك فى قفصُه بيضربوله سلام
وانت الجزم قبل الكفوف جاهزين.
***
يا دى الميزان اللى طِلعْت لفوق
بينزِّلوك بالعافية أو بالذوق
دول مش بتوع الصدق فى الموازين.
***
ويا مصر.. هَدِّى وانتى بتفُوتى
الصوت فى صمتُه.. أعلى من صوتى
آدى السجين اللى ما باتْش حزين.
***
لسّه اللى حَكَمونا أهم حاكمين
بينوبوا عنْهم بس ناس تانيين
وانتو اترميتوا فى علبة السردين.
***
بيحلموا يعودوا إلى ما كان
وقضاة تحرّرهم فلان وفلان
وكإن لا ثورة.. ولا حسانين.
***
ما هو شباب الثورة بقى مسجون
ولا عاد قصاد الخونة إلا تخون
تاه الميدان الحُرّ فى الميادين.
***
نطمِس معالم ثورتك يا شباب
أهو زى صفحة بتتقِطع فى كتاب
والدنيا تهدا ويرجعوا الغايبين.
***
ولا كانْش فيه ثورة ولا ثوار
ولا شعب مصر الغاضب الجبار
لا حْداشر ابْصر إيه ولا عشرين.
***
يا عم اقعد بسّ واشرب شاى
الدنيا ماشيه وشعبنا نسّاى
والبركة فى الشاشة وفى الجرانين.
***
واذا هوْهوُوا.. قوم اعْلن الأحكام
وكل بُق.. تلجّمه.. بلجام
ومش حتغلَب تطبخ القوانين.
***
وانت قمر سهران مع الصُّحبه
حالمين ببكره وجنّته الغايبه
ومتبّتين فى الحلم مش صاحيين.
***
ويا وردة البساتين.. يا مصريه
رايه.. بترمى الضل ع الميّه؟!
والنيل مِموِّجها رايات تانيين.
***
بُكراك.. لا حيثيّات ولا هو نصوص
يا شاب ياللى ليك صباح مخصوص
بتفرّقُه بالحتّه.. ع الملايين.
***
وحتفضل العصافير على الشبابيك
والفجر.. يستنى أدان الديك
وطن.. وحلم.. وفجر.. متعانقين.
***
فى المحكمة.. والوقفة وقفة نِدّ
نفس السؤال.. بالصمت إنت ترُد
وتعود وترمى الجتة ع البطاطين.
***
أغراب وأقراب.. كلها فاهمة
صمتك فى ذاته.. هوّه ده التُّهمة
فى زماننا كل الشرفا.. متهمين.
***
دول من بلدنا والّا من غيرها؟
قول للّى أكلوا خُبزها وطيرها
سامْعة الضحية سنِّة السِّكين
***
بيجرّدوا الثورة من العشاق
كما تصبح الشجرة بلا أوراق
القلب أخضر والعيدان ناشفين
***
شهدا وجرحى.. والحساب يِتْقل
«وبهية» حالّه شعرها بتسأل
كل العباد ع اللى قتل ياسين!!
***
وَارجع واقول من تانى للسجان
زوم.. واتْنفح وانْفُخ كمان وكمان
ولا يوم حتغلب «ضحكة المساجين»!!
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
6 أكتوبر2011

تدارس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تطورات الأوضاع في قضية كنيسة الماريناب وما حدث مؤخرا من استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصام السلمي للمتضامنين مع أقباط الماريناب أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وقد خلص الحزب لما يلي:

1- أن قوى الثورة المضادة هي المستفيد الرئيسي من التوتر الطائفي والتعصب الديني والعنف، لأنه يحرف الصراع السياسي والاجتماعي نحو صراع حول الهوية ويحول دون وحدة المسلمين والأقباط من أجل تحقيق المهام الديمقراطية والاجتماعية للثورة.

2- إن أجهزة الدولة شريك رئيسي في الاعتداء على كنيسة الماريناب، فهي لم تقف فقط موقف المتفرج حين هاجمت الجماعات المتطرفة الكنيسة وأضرمت فيها النيران وبدأت في هدمها، بل تواترت أنباء عن دور نشط لرئيس مباحث إدفو في الاعتداء على ممتلكات الأقباط وحرق الكنيسة.

3- جاءت تصريحات محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد – آخر من تبقى من محافظي مبارك –  لبرنامج “من أول السطر” المقدم عبر فضائية “مودرن تي في” بأن الأقباط قد أخطأوا وأن “من أخطأ عليه أن يعاقب وقد تم إزالة الخطأ من قِبل الشباب المسلمين وانتهى الأمر”، صادمة لأنها بالإضافة لطائفيتها الواضحة، تهدر دولة القانون وتشجع المواطنين على أن يأخذوا القانون بأيديهم، وهو ما لا يمكن قبوله حتى ولو كانت الكنيسة مخالفة كما يدعي، لأن إزالة المخالفات هو واجب أجهزة الدولة دون غيرها.

4- إن تشجيع المحافظ للجماعات الدينية المتطرفة على أن تأخذ القانون في أيديها يجب النظر إليه في سياق عمل هذه الجماعات للقضاء على محاولات بناء دولة الحق والقانون في مصر، فقد أعلنت  الجماعة السلفية فى سيناء في أغسطس الماضي عن تشكيل لجان لفض المنازعات من خلال محاكم شرعية يديرها ويحكم فيها مشايخ السلفية، وأنهم سوف ينفذون الحق بالقوة من خلال شبابهم الملتزم المسلح الذين تتراوح أعدادهم بين خمسة وستة آلاف شاب، كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في أغسطس الماضي أيضا عن تخريج الدفعة الخامسة من القضاة العرفيين من محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، وأخيرا دعوة حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» قي سبتمبر الماضي، لتشكيل «هيئة كفاح شعبي» بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتولي معاونة الشرطة في مواجهة الانفلات الأمني، أي أن هذه الجماعات تسعى بتشجيع من القائمين على حكم البلاد في هذه المرحة الحرجة إلى تشكيل قضاء موازي، وشرطة موازية تنتقص من هيبة الدولة بل ووجودها نفسه.

5- إنه توجد مخاطر حقيقية للعودة إلى الممارسات الاستبدادية القمعية لنظام مبارك كما يظهرها  الهجوم الوحشي الذي تعرض له المعتصمون الأقباط من قبل الشرطة العسكرية والمدنية، وصور الفيديو المتداول على الإنترنت الذي تظهر فيه قوات الشرطة العسكرية وهي تعتدي بالضرب على أحد المتظاهرين و«تسحله» على الأرض، وذلك بعد أسبوع من ظهور فيديو لضباط جيش وشرطة يعذبون متهمين بالدقهلية.

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذ يدين دخول الدولة طرفا في حرمان المواطنين المصريين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، ومن حقهم في الاحتجاج بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي، فإنه يطالب بما يلي:

1- إصدار مرسوم بقانون يقضي بترخيص جميع دور وأماكن العبادة القائمة والتي تمارس فيها الشعائر الدينية فعلا فقد عطل النظام سابق إصدار هذه التراخيص ليستخدمها ورقة للضغط على الأقباط ولتأجيج الصراعات الطائفية وقتما يشاء، وإصدار قانون إنشاء وترميم دور العبادة ليضع القواعد الواجب إتباعها مستقبلا.

2- عزل محافظ أسوان من وظيفته لعدم كفاءته في التعامل مع قضايا النوبيين والأقباط في المحافظة وتعامله معهم بشكل عنصري وطائفي.

3- تقديم كل المشاركين في الاعتداء على كنيسة الماريناب ومنازل الأقباط بالقرية، وكذلك المحرضين أيا كانوا إلى العدالة وألا تتحمل الدولة بدلا منهم تكلفة إصلاح الكنيسة ومنازل الأقباط التي أتلفوها، وعدم اللجوء مطلقا لجلسات الصلح العرفية التي لا تؤدي إلا لتشجيع المعتدين على تكرار عدوانهم، والإسراع بنشر نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق الموفدة من مجلس الوزراء أمام الرأي العام المصري.

4- محاكمة الضباط المسئولين عن الاعتداء على المتظاهرين في ماسبيرو، وبصفة خاصة من ظهرت صورهم وهم يعذبون المتظاهر في الفيديو المتداول عن فض الاعتصام.

لا لحرمان الموطنين المصريين من حقوقهم الدينية

لا لتفكيك الدولة المصرية

نعم للمساواة في الحقوق والواجبات لكل المصريين