Posts Tagged ‘قمع’

ديفد وايتهاوس
فريق الترجمة
الناشر: مدونة ما العمل؟
المصدر: ووركس إن ثيوري

اختُرِع جهاز الشرطة في إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية بفارقٍ زمني يقدّر بعقودٍ قليلة، وقد كان ذلك ما بين عام 1825 وعام 1855 تقريبًا. هذه المؤسسة الجديدة لم تُخترع كردّة فعلٍ على تزايد نسبة الجريمة، بل إنها في الواقع كوّنت طرقًا جديدة للتعامل مع الجريمة. كانت أكثر الطرق التي استخدمتها السلطات لحلّ الجرائم شيوعًا أن يُعلِم السلطات شخصٌ ما بهوية مرتكِب الجريمة – وذلك قبل وحتى بعد اختراع الشرطة. إضافةً لذلك، الجرائم كانت تعنى أفعال الأفراد، بينما اختراعُ النخب الحاكمة للشرطة الحديثة كان استجابةً للتحدّيات التي شكلّها النشاط الجماعي السياسي. باختصار، يمكن القول أنّ السلطات اخترعت الشرطة الحديثة كردّة فعلٍ لقمع تحرّكات جماهير كبيرةٍ شوساء. أعني بذلك: إضرابات في إنكلترا، وأعمال الشغب في شمال الولايات المتحدة، والخوف احتمالية تمرّد العبيد في جنوبها. (المزيد…)

عرض:  أيمن عبد المعطي
3 يناير 2014
مركز الدراسات الاشتراكية
تلفزيون الاشتركي
إدارة المناقشة: دعاء بسيوني
تصوير: جيجي إبراهيم
“العيش والحرية”
حزب يساري تحت التأسيس
  السبت 23 نوفمبر 2013 

أطلقت ثورة يناير طاقات شعبنا وانفتح الطريق أمام الملايين للتعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم بعد أن نجحت في 18 يوم فقط في الإطاحة برأس النظام وتوجيه ضربة قوية لأجهزته الأمنية، واقتحمت قطاعات واسعة من الجماهير الساحة السياسية الراكدة وأصبحت طرفا فاعلا في الصراع حول المستقبل، وبرفع القبضة الأمنية انكشف مدى بؤس وتردي أحوال الدولة والمجتمع بعد عقود من الحكم التسلطي الاستبدادي والصراعات بين أطراف السلطة الحاكمة والتيار الاسلامي الرجعي الذي اتضح أيضا مدى تغلغله في أحشاء المجتمع.

لم يسقط النظام، تحالف رجال الأعمال والبيروقراطية الأمنية والعسكرية، وحافظ مجلس طنطاوي على ترسانة التشريعات الاستبدادية وحاول أن يضيف إليها المزيد، وسعى بالتحالف مع قوى الاسلام السياسي لإجهاض الثورة التي خاضت معارك دفاعية مجيدة عن أحلامها في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، مما أجبره على تسليم السلطة لجماعة الاخوان التي واصلت السير على نفس الطريق وإن في شكل طائفي ذو ملامح فاشية وبالاستناد لميليشاتهم وليس أجهزة الدولة القمعية فقط، وعادت الثورة للمقاومة وتقديم الشهداء من جديد في ذكرى محمد محمود ثم الاتحادية وذكرى 25 يناير والمقطم وبورسعيد والسويس وغيرها من المحافظات، حتى كان الثلاثون من يونيو والإطاحة بحكم الاخوان.

ما يميز اللحظة الراهنة بعد 30 يونيو، ليس فقط العودة القوية لنفوذ رجال مبارك في الإعلام والأجهزة الأمنية ولكن سفور سعيهم للقضاء نهائيا على ثورة يناير بدلا من التمسح في شعاراتها كما فعل طنطاوي ومرسي، يساعدهم على ذلك رفض الاخوان وحلفائهم الاعتراف بالهزيمة واستخدام العنف في تظاهراتهم ورعاية العنف الطائفي والعمليات الإرهابية، مما مكن الأجهزة الأمنية التي رفض الإخوان أنفسهم مقترحات تطويرها وإعادة هيكلتها من ارتكاب جرائم في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة وغيرها دون رد فعل قوي يطالب بمحاسبتها على هذه الجرائم. كما أن تردي الأحوال المعيشية لملايين المصريين في السنوات السابقة التي شهدت آلاف الاحتجاجات الاجتماعية وإصرار السلطة على اتباع نفس السياسات الاقتصادية التي تدفع بالملايين إلى مزيد من الفقر، وتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية بعدم الاستقرار السياسي، يدفع بقطاعات واسعة من الجمهور لطلب الاستقرار ولو بأي ثمن وغض الطرف عن الممارسات الاجرامية للأجهزة الأمنية خارج القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

تسعى السلطة الانتقالية، غير المتجانسة، لتقديم بعض الرشاوى للفقراء على أمل شراء سكوتهم ولو لفترة تسمح لها بترميم أجهزة الدولة المنهارة دون المساس بجوهر السياسات الاقتصادية المنحازة للأغنياء، في نفس الوقت الذي تحاول تمرير قوانين تكرس لمزيد من الاستبداد مثل مشروعات قوانين التظاهر والإرهاب، ويستمر تقاعسها عن إصدار تشريعات الحريات النقابية والجمعيات الأهلية وغيرها من التشريعات التي تتلكأ في أروقة الحكومة منذ مجلس طنطاوي وحكومة عصام شرف حتى الآن. وعلى صعيد آخر يجري تعديل الدستور بشكل شبه سري عبر موائمات ومقايضات وتوزيع حصص بغرض تمريره بنسبة معقولة بأي ثمن.

مع تراجع قدرة الاخوان وحلفائهم على التظاهر وفشل محاولاتهم الأخيرة لتعطيل الدراسة في الجامعات، وحتى لو استمرت العمليات الإرهابية، من المرجح أن السلطة المؤقتة ستعبر المرحلة الانتقالية، وسيبقى الملمح الرئيسي للمرحلة الانتقالية هو استعادة الأجهزة الأمنية لسطوتها وعودة الاعتقالات العشوائية والتعذيب والممارسات الاجرامية للداخلية وعودة إعلام الصوت الواحد وتخوين وتجريم كل صوت مخالف مما أدى الى احتلال التيار الإسلامي لموقع المعارض الوحيد. ومع احتمالات ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة، خصوصا إذا لم يتم تحصين موقع وزير الدفاع في الدستور، مما سيعني عمليا فوزه بالمنصب بعد أن جرى فعليا بحكم حملات الدعاية والنفاق تنصيبه زعيما شعبويا. وفي حالة تمرير قانون يغلب الانتخاب الفردي للبرلمان على القوائم مما سيمثل ضربة جديدة للمجال السياسي الوليد، يمكننا أن نتوقع برلمان أغلبيته من المستقلين “على مبادئ الحزب الوطني الديمقراطي” غير المأسوف عليه.

أما الملمح الآخر المهم بعد الثلاثين من يونيو فهو إعادة تشكيل الخريطة السياسية، فلقد شهدنا كيف تغيرت المواقف ودافع بعض من كانوا يتشدقون بشعارات الثورة عن ممارسات الأجهزة الأمنية أو صمتوا عنها على الأقل، وكيف اندفع آخرون للدفاع عن السلطة الطائفية للإخوان وأعوانهم بحجة الشرعية، وكيف ساير الكثيرون حملات النفاق والتهليل للزعيم الشعبوي المنتظر، فكان لزاما إعادة فرز الأوراق والسعي لإعادة تجميع المدافعين عن قيم الثورة بعيدا عمن سقطوا خلال المسيرة الصعبة وخاصة داخل تيار اليسار.

الثورة المصرية في أزمة، حالها حال كافة الثورات والانتفاضات التي اندلعت في الأعوام الماضية من البحرين الى وول ستريت مرورا بليبيا وتونس واليمن وسوريا واليونان وأسبانيا والبرتغال وحتى البرازيل وغيرها. وكلها ثورات رغم التباينات الشديدة كان ورائها بشكل أو بآخر الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفجرت عام 2008، ثورات تحررية ضد سيطرة رأس المال وهيمنة الأغنياء أفرادا وشركات محلية وعالمية ودولا كبرى على مقدرات الشعوب، من أجل توزيع عادل للثروة وحق الجميع في التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، ثورات ضد الاستبداد من كل نوع وضد هيمنة الأمن واستشراء سطوته وضد الرقابة من كل نوع على حرية الفكر والعقيدة والإبداع ومع المساواة وضد أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الثروة أو غير ذلك، ثورات مع السلم وضد الحروب ومشعليها ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية، ومع مقاومة الشعوب ضد الاحتلال وضد استخدام العنف والإرهاب لترويع وقتل الأبرياء.

هذه هي روح الثورة في كل مكان.. وروح الثورة المصرية كما تمثلت في ميدان التحرير وكل ميادين الثورة خلال الثمانية عشر يوما العظيمة من يناير وفبراير 2011 وحتى الآن، ومن أجل الحفاظ على روح الثورة حية تبرز الحاجة لبلورة معارضة يسارية قوية تتمسك بقيم الثورة وتدفع في اتجاه تنمية حقيقية لصالح الشعب وتوزيع الثروة لصالح الطبقات الشعبية وتحقيق الديمقراطية التشاركية والقضاء على كافة أشكال التمييز، لهذا يدعو المجتمعون اليوم إلى العمل على تأسيس حزب العيش والحرية (اسم مؤقت) كتنظيم يبنى عبر نضالاته وسط الحركة الجماهيرية في القطاعات والمحافظات المختلفة ويقدم لها البدائل السياسية المطلوبة، كيان متفاعل مع هذه الحركة من خلال تنظيم منفتح ومرن يتيح لأعضائه حرية الحركة وإطلاق المبادرات، ويقبل تعددية التيارات اليسارية داخله ويدير خلافاته السياسيةعبر وسائل وقنوات ديمقراطية منفتحة وشفافة.

إيان بيرشال

ترجمة هالة أسامة

المقال منشور باللغة الإنجليزية في 5 مارس 2013 بجريدة العامل الاشتراكي البريطانية

في الذكرى الستين لوفاة الديكتاتور الروسي جوزيف ستالين يعرض “إيان بيرشال” حياته وكيف دمرت سياساته فكرة الاشتراكية لعقودٍ

(المزيد…)

تحالف القوى والحركات الثورية
5 مايو 2012

تحمل الحركات الموقعة ادناه المجلس العسكري المسؤولية التامة عن احداث العباسية وما صاحبها من عنف وقتل للأبرياء على مدار الاسبوع الماضي كله، وتؤكد في هذا السياق على:

1. إن محاولات المجلس العسكري الواضحة للالتفاف على الاستحقاق الخاصة بتسليم السلطة، واصراره البين على إفراغ الانتخابات الرئاسية من مضمونها، هما ما خلقا السياق الذي أدى للاعتصام.

2. أتى تقاعس قوات الأمن عن تأمين المتظاهرين، وتركها للبلطجية يهاجمون المتظاهرين بشتى أنواع الأسلحة تحت سمعها وبصرها، وعلى مقربة من تشكيلاتها، وعلى مدار اسبوع كامل…وعدم اكتراثها باستخدام البلطجية للاسلحة النارية الآلية بشكل واضح وموثق، ومهاجمتهم للمستشفيات للاعتداء على المصابين، وخطف المتظاهرين من الشوارع والاعتداء عليهم في أثناء مرورهم من وإلى المظاهرات التي واكبت الاعتصام–أتى كل ذلك ليعطي الضؤ الأخضر لكل بلطجي وحامل سلاح يريد قتل المتظاهرين.

3. إن أكبر دليل على تآمر قوات الأمن بهذا الشكل هو أنها استطاعت تأمين الإعتصام طوال ليلة الخميس عندما أرادت، وهو ما أكد أنها كانت قادرة على منع الاشتباكات منذ البداية لكنها تمنعت عن ذلك بسبق اصرار وترصد.

4. ان  تقاعس جهات المحاسبة عن التحقيق الجدي في كل المجازر التي ارتكبت على مدار العام السابق، من ماسبيرو إلى محمد محمود، وعدم محاسبة مرتكبي هذه المجازر، ليؤكد على بديهية إهدار دم كل من يتظاهر او يعتصم ضد النظام، ويطمئن كل بلطجي يعتدي على المتظاهرين على أنه سيفلت بجريمته.

5. قام إعلام النظام المدلس بحملة منهجية لتشويه مظاهرة الجمعة على اساس أن المعتصمين ينتمون إلى فصيل متشدد ومسلح يسعى إلى تخريب البلد، في محاولة على ما يبدو لتجهيز الرأي العام للقبول ببديهية قتل وسجن أكبر عدد ممكن من المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرة الجمعة.

6. في نفس السياق، أثبتت أحداث فض مظاهرة الجمعة وما واكبها من قمع وتنكيل بالمتظاهرين كذب الحملة الإعلامية التي استهدفت تشويه صورة الثوار والصاق تهمة التسلح بهم، حيث قاوم المتظاهرون عنف قوات الأمن والبلطجية تجاههم بأجسادهم كالعادة، واستشهد منهم من استشهد دون أن يكون له أي سبيل إلى حماية نفسه من القتل سوى أن يدافع عن نفسه بجسده، وأن يوقف المترو بجسده ليخرج من المصيدة التي نصبت له، وظهر السلاح فقط في ايادي قوات الأمن وميليشيات البلطجية التي انتشرت في المنطقة لتعتدي على المتظاهرين.

7. قام نفس الإعلام المدلس بتشويه الغرض من مظاهرة الجمعة وتحركات الثوار ذات الصلة، وصورها على أنها تهدف إلى اقتحام مبنى وزارة الدفاع وتخريبه، في حين أن الهدف من المظاهرة الذي أكدت عليه الحركات الثورية مرار وتكرار كان: دعم الحق في الاعتصام السلمي بعد أن تعرض الاعتصام للضرب بشتى أنواع الأسلحة، والمطالبة بالتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكب في حق المتظاهرين بشكل متكرر، ورفض أي محاولة لوقف نقل السلطة بشكل حقيقي، بعد أن تواترت المؤشرات على أن الهدف من وراء تصعيد الهجوم على الاعتصام بهذا الشكل هو تخريب عملية نقل السلطة.

8. أخيرا، خرج بيان المجلس العسكري في اليوم السابق على مظاهرة الجمعة ليفضح وجود نية مبيتة لفض الاعتصام بالقوة، وخرج انتشار البلطجية في كل الطرق فور بدء الاشتباكات لمحاصرة المتظاهرين العائدين من العباسية ليؤكد أن ما حدث تم بتخطيط مسبق. وأثبتت طريقة تصوير الاحداث في الإعلام، ورفض كل التلفزيونات التطرق لمسألة البلطجية المتربصين بالمتظاهرين، وتكرار كل المعلقين نفس السرد والتبريرات الكاذبة، وتعففهم عن استضافة النشطاء والاستماع إلى ما رأوه، أن التخطيط لهذه الفجيعة كان بنية مسبقة واشتمل على أدق التفاصيل، من أول طريقة الفض، إلى تحديد دور البلطجية فيه، إلى تحديد طريقة تناول المسألة في الإعلام.

وعليه، تؤكد الحركات الموقعة أدناه على أنها تحمل المجلس العسكري وإعلامه المدلس المسؤولية الكاملة عن هذه الفجيعة، وعلى أنها ستقف في وجه أي مخطط يستهدف الغاء حق التظاهر السلمي، ولن تقبل بشيطنة أي فصيل سياسي مهما كانت توجهاته وايديولوجيته، وستقاوم أي محاولة لوقف نقل السلطة او العمل على افراغ السلطة المنقولة من مضمونها.

وتهيب هذه الحركات بكل النشطاء والمثقفين والاعلاميين الغيورين على الوطن أن يتصدوا لهذا المخطط الدنيئ، وأن يتكاتفوا ضد شيطنة أي فصيل سياسي مهما اختلفوا معه، وأن يتحدوا على اخراج كل النشطاء المسجونين على ذمة هذه القضية المفبركة وكل الذي يجري التحقيق معهم بواسطة النيابات العسكرية الآن، والإصرار على التحقيق الجدي فيما حدث ومحاكمة من يقفون وراء هذه المؤامرة ومن عملوا على تبريرها. فلم يعد من المقبول أبدا أن يفلتوا من كل مجزرة يرتكبونها بنفس الطريقة وبنفس المبررات الكاذبة.ونبشر جموع الشعب المصري أن النظام الذي لا يتحمل مظاهرة سلمية ويرتبك عندما يرى وقفة لأهالي الشهداء والمصابين والمعتقلين أمام النيابات العسكرية لهو نظام مأزوم م وفي طريقه إلى الزوال.

نحن لن نتنازل عن حقوقنا، وسنصر على مطالبنا.. سوف نحاسبهم على جرائمهم، وسوف ننقل السلطة إلى من يمثلونا، فزمن النظام الشمولي المستبد قد ولى…صبرا ايها الابرياء، فقريبا ستخرجون من السجون ليدخلها من تآمروا على الثورة!

الموقعون:
1-شباب من أجل العدالة والحرية
2-الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
3- الجبهة السلفيه
4-حزب التحالف الشعبيالاشتراكى
5-الاشتراكيون الثوريون
6- التيار السلفى الحر
7-حركة شباب ستة أبريل (الجبهة الديمقراطية)
8- حركة طلاب الشريعه
9-حزب التيار المصري
10-التوافق الشعبى
11- شباب ثورة اللوتس
12- ائتلاف شباب الثورة
13-تيار الاستقلال الوطنى
14- حزب الفضيله
15-اتحاد قوى الثوره
16- تحالف القوى الثوريه
17-حزب الحريه والتنميه (تحت التأسيس)
18-ائتلاف دعم المسلميين الجدد
19-اللجان الشعبيه للدفاع عن الثورة
20-الائتلاف الاسلامى الحر
22- حركة المصرى الحر
23- دعوة اهل السنه والجماعه
24-حزب التوحيد العربى
25- الائتلاف الاسلامى لدعم الحقوق
26- جبهة الانقاذ القومى
27- ائتلاف الثائر الحق
28- حركة مستمرون
29- حزب التغيير والتنميه
30- اتحاد شباب الثورة
31- تيار الاستقلال الوطنى
32- اتحاد شباب غد الثوره
33- حزب السلامه والتنميه
34- اتحاد شباب حزب البديل
35- حركة مصر بكره
36- الجبهة الحره للتغيير السلمى
37- الاداره الشعبيه لمصر
38- موسسة المرأه الجديده
39- حركة حقنا
40 – مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
41- مركز القاهره للتنميه وحقوق الانسان
42- حركة مصريه حره

8 فبراير 2012

تعلن القوى والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان ، تأييدها ودعمها الكاملين لكل القوى العمالية والطلابية التي أعلنت يوم 11 فبراير بداية للإضراب عن العمل والدراسة ضد حكم العسكر ، كما تدعو جموع الشعب المصري لمساندة هذه الاضرابات ودعمها من أجل إنهاء هذا الحكم الغاشم وبناء وطناً يسوده العدل والحرية والكرامة .

إن إعلان عمال مصر وطلابها الإضراب  كخطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدني الشامل ، هو بمثابة إعلان من المصريين جميعاً رفضهم استمرار المجلس العسكري في السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور في ظل وجوده ، وذلك بعد أن ارتكب هذا المجلس من الجرائم في حق شعبنا العظيم ، ما يجعل من خروجه من السلطة دون محاسبة خيانة لدماء شهدائنا الأبرار.

إن المجلس العسكري وحلفاءه يمثلون نظاماً سياسياً معادياً بطبيعته لمصالح وحقوق المصريين ومنحازاً بطبيعته أيضاً لرجال الأعمال الفاسدين الذين شاركوا مبارك ومن بعده هذا المجلس في نهب ثروات الوطن ، وحرمان المصريين من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والسكن والأجر العادل ، وهو ما يجعل من واقع حياة عمال مصر وموظفيها جحيما في ظل غلاء الأسعار وتدنى مستوى المعيشة ، كما يجعل من مستقبل طلابها مجهولاً محفوفاً بمخاطر البطالة والفقر.

تأتى دعوة عمال مصر وطلابها للإضراب العام عن العمل والدراسة بعد مرور ما يزيد عن عام على قيام ثورة 25 يناير التي رفع الشعب من خلالها مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ، فلم يناله سوى المحاكمات العسكرية ونزيف الدم الذي أراقه المجلس العسكري في أكثر من خمسة مذابح نفذها ضد الثوار منذ توليه زمام السلطة حتى الآن.

إن الإضراب المدعو له يوم 11 فبراير ما هو إلا مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية ، فالثورة هي ثورة الشعب ، وهو القادر وحده على حمايتها والذود عنها ضد كل من يحاول إيقافها أو الالتفاف على أهدافها لمصالح وأهداف رموز النظام الذي قامت هذه الثورة لتسقطه وتفتتح عهداً جديداً يطوى صفحة الماضي الذي ذاق فيه المصريين القهر والظلم لعشرات السنين.

إن القوى الموقعة على هذا البيان تدعو جموع المصريين للإضراب عن العمل والدراسة بداية من يوم 11 فبراير ، والخروج إلى ميادين تحرير مصر للتظاهر والاحتجاج حتى إنهاء حكم العسكر ، كما تعلن هذه القوى عن تنظيمها لمسيرات حاشدة يوم الجمعة القادم 10 فبراير باتجاه مقر المجلس العسكري بوزارة الدفاع بالعباسية وسوف تنطلق هذه المسيرات من عدد كبير من المناطق بعد صلاة الجمعة مباشرة لمطالبة المجلس العسكري بالتنحي فورا عن السلطة.

كذلك تعلن القوى والحركات الثورية عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لرصد أية انتهاكات يتعرض لها المتظاهرين ولمتابعة اضرابات العمال والطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

فلننتفض جميعاً لاستكمال ثورتنا وتحقيق الأهداف الآتية

1– عودة الجيش إلى ثكناته فوراً .

2- إقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم.

3-  تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستوري غير الشرعى.

4- إقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات.

5- تثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم في عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة.

7- ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

9- إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.

النصر للثورة – المجد للشهداء ـ السلطة للشعب
الموقعون:

1-    الاشتراكيون الثوريون

2-    الجبهة الحرة للتغيير السلمي .

3-    الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية .

4-    تحالف القوى الثورية .

5-    حركة شباب من أجل العدالة والحرية .

6-    حركة ثورة الغضب المصرية الثانية .

7-    اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة .

8-    حزب التحالف الشعبي الاشتراكي .

9-    حزب التيار المصري .

10-اتحاد شباب الثورة .

11- الحزب الاشتراكي المصري

12- حركة شباب 6 أبريل ( الجبهة الديمقراطية )

13- ائتلاف شباب الثورة .

14- حملة حمدين صباحي

15- الحزب الشيوعي المصري .

16- حزب غد الثورة .

17- الإدارة الشعبية لمصر .

18- شباب ثورة الإعلام .

19- اتحاد الشباب الاشتراكي .

20- شباب الحزب الديمقراطي الاجتماعي .

21- حركة مصر بكرة .

22- ثوار شمال القاهرة .

23- حركة مشاركة .

24- حزب الوعي .

25- حركة شايفنكم .

26- ائتلاف ثورة اللوتس .

27- ائتلاف الثوار المستقلين .

28- حركة المصري الحر .

29- منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية .

30- التحرك الايجابي .

31- حزب نصر الحرية

32- حزب الوسط

33- المجلس الوطني .

34- حركة مواطنون مصريون .

35- حزب العمال والفلاحين .

36- جبهة عيش حرية عدالة اجتماعية

37- العباسية مش تكية

38- تيار الثورة مستمرة بأكتوبر .

39 – ثوار مدينة نصر .

40- ثوار القاهرة الجديدة .

اللجنة التنسيقية للقوي الاشتراكية والشعبية
24 ديسمبر 2011

تتعرض الثورة المصرية وأهدافها الديمقراطية والاجتماعية لهجوم شرس شنه المجلس العسكري وقوي الثورة المضادة، تمثل في حملة إعلامية لتشويه الثورة وقواها الحية بل وممارسة اعتداءات جسدية وصلت إلي حد القتل والاعتقالات والانتهاكات الإنسانية والخطف في الشوارع والتعذيب والتنكيل.

وهذه الافتراءات والادعاءات التي ليس لها أساس من الصحة ، تمثل تصعيد لمخطط يستهدف تصفية فصائل وقوي ثورة 25 يناير المجيدة ، وبشكل رئيسي قوي اليسار والأحزاب التقدمية والمنظمات الديمقراطية.

وفي هذا السياق تأتي الحملة التي ندينها ونستنكرها ضد ” منظمة الاشتراكيين الثوريين” .ولذلك ندعو كافة القوي الوطنية والديمقراطية للتصدي لهذه الحملة في مهدها حماية للثورة وأهدافها نحو إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة لصالح كافة قوي الشعب خاصة الطبقات الشعبية لتحقيق دولة الحريات الديمقراطية والعدل الاجتماعي والمساواة.

عاش كفاح الشعب المصري لاستكمال ثورته وتحقيق أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

الموقعون:
  • الحزب الاشتراكي المصري
  • الحزب الشيوعي المصري
  • حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
  • حزب العمال الديمقراطي
  •  حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
  • منظمة الاشتراكيين الثوريين
  • الحركة الثورية الاشتراكية (يناير)