Posts Tagged ‘مبارك’

أيمن عبد المعطي
أبريل- يوليو 2014
نشرت في كتاب (العدالة الاجتماعية: المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية)
الناشر: منتدى البدائل العربي للدراسات

عدالة عربي

تقديم

بصرف النظر عما آلت إليه الشعارات التي رفعت في تاريخ الثورات الجماهيرية عبر التاريخ، أو حتى قدرة بعض الساسة على التلاعب بها وتوظيفها لخدمة مشروعات طبقية مغايرة تسعى لاستخدام تحركات الطبقات الثائرة كوقود في معركتها للاستئثار بالسلطة كما فعلت البرجوازية مع الثائرين من العمال والفلاحين في حربها لهزيمة الإقطاع، كانت هذه الشعارات تصبو إلى استرداد الحق في حياة يتساوى فيها البشر في الحقوق والواجبات، حياة سلبت عبر سلسلة تاريخية من الاستيلاءات على السلطة والثروة. فشعارات مثل الحرية، والآخاء، والمساواة، التي صاحبت الثورة الفرنسية ذاتها كانت تعبيرا عن حاجة طبقات فقيرة للتخلص من الانسحاق، وتلتها شعارات أخرى أكثر ملموسية كلما تطورت المجتمعات وأصبحت قضايا الصراع أكثر وضوحا. (المزيد…)

جبهة طريق الثورة- ثوار
رابط الوثيقة لإضافة توقيعك
رابط الوثيقة على صفحة الجبهة

11111111111111111111111

منذ ثلاث سنوات، في 25 يناير 2011، خرجت جموع الشعب المصري في كل مدن وقرى مصر رافعة شعارين رئيسيين: “الشعب يريد إسقاط النظام” و”عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية”.

الوحدة بين هذين الشعارين كانت سر الثورة وقوتها الدافعة. فقد آمنت هذه الجماهير العريضة، الساعية بشرف إلى رزقها، بأن الطريق إلى “العيش والحرية والعدالة والكرامة” يمر عبر إسقاط النظام القديم من خلال النضال الشعبي في الشوارع والميادين.

كانت ثورة 25 يناير رداً على الظلم والفساد والقمع الذي عانت منه أغلبية الشعب لصالح قلة قليلة احتكرت ثروات مصر ومواردها الطبيعية وأراضيها، واكتنزت الأموال بالمليارات وسخرت مؤسسات الدولة لخدمتها وزيادة امتيازاتها.  لعشرات السنين كافحت الأسر المصرية المتوسطة والفقيرة لتربية وتعليم أبنائها ولكن هذا الكفاح لم يثمر عن انتشال أغلبية الشعب من الفقر والمرض، بل عانى الشباب والكبار من البطالة ومن استحالة الحصول على مسكن أو علاج أو دخل يكفي نفقات الحياة الأساسية.  وكذلك عانى الشباب من بطش وتنكيل الشرطة بهم والاعتقال العشوائي والأحكام الجائرة والتعذيب في أقسام البوليس والسجون.  لهذا ثار الشعب في 25 يناير 2011، ومن الهام الآن – حيث يقوم النظام الحالي من خلال أجهزة إعلامه بتشويه ثورة يناير – أن نتذكر جميعًا الأسباب التي أدت إلى هذه الثورة وكيف أن هذه الأسباب مازالت قائمة.

من الهام أيضًا أن نذكر ونتذكر أن جماعة الإخوان شرعت عقب انتصارها في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في استبدال تحالفها مع بعض القوى الثورية بالتحالف مع قوى النظام القديم، والتنازل عن مطالب الثورة، وتمجيد بعض من رموز نظام مبارك والاساءة إلى الثوار، والتستر على فساد مؤسسات الدولة واستخدامها لمصلحة تمكين الجماعة ومحاولة قمع الاحتجاجات الشعبية، بدعوى إعطاء الأولوية للاستقرار ودوران عجلة الإنتاج.

واليوم، بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات والاضرابات، وبعد أن أرهقت غالبية الشعب من سوء الأحوال الاقتصادية والأمنية، وكادت تيأس من إمكانية تحسن أحوالها، يعود النظام القديم إلى استخدام نفس شعارات “الاستقرار” و “دوران عجلة الإنتاج” كذريعة لقتل واعتقال المحتجين والمتظاهرين وإعادة تأسيس دولة الظلم والفساد والقمع، وإقناع القطاعات الواسعة من الفقراء والمحرومين، خاصة بين الذين يحصلون على رزقهم يوما بيوم، أن الطريق إلى العيش والعدالة الاجتماعية يتطلب تحقيق الاستقرار، وترجم النظام هذه الدعوة لتحقيق الاستقرار على أنها إخراس لكل الأصوات المعارضة للنظام وقمع الاحتجاجات، والانتقام ممن وقفوا بشجاعة أمام دولة مبارك في 25 يناير 2011 وإلقائهم في السجون بتهم ملفقة.

إننا ندرك أن مطلب الثورة الأساسي في “العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية” لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المطلب الأساسي الثاني وهو: “الشعب يريد إسقاط النظام”.  لا يمكن أن يصل الشعب المصري إلى بر الأمان الذي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الأساسية غير المنقوصة في العمل والمسكن والعلاج والتعليم والتعبير الحر، إلا بإسقاط النظام الذي بنيَ على التمييز الاجتماعي والاقتصادي واحتكار الثروة وقمع حرية التعبير.

كل من آمنوا بثورة يناير وبمطالبها مدعوون الآن إلى أن يلتفوا حول ربط هذين المطلبين: “العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية” و “إسقاط النظام”.  ربما يكون الربط بين هذين المطلبين حالياً صعباً – نظراً للإنهاك والاستنزاف الذي يشعر به غالبية الشعب – ولكن ليس من سبيل آخر للخروج من النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه قوى النظام القديم وحليفتها السابقة جماعة الإخوان المسلمين.  يجب أن نعمل جميعًا على أن نعيد الربط بين هذين المطلبين وأن نسعى لالتفاف الجماهير حولهما، حتى في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها النظام على المعارضين له، مهما تطلب هذا من صبر ووقت وجهد. لن تُستعاد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا باستعادة ثقة الناس العادية، عشرات الملايين من الفقراء والمحرومين، في الوسائل الثورية لتحقيق الأهداف النبيلة التي طالما حلمنا بها وسعينا من أجلها.

إيماننا عميق بأن الثورة لازالت مشتعلة كالجمر تحت الرماد. ذلك أن ملايين المصريين الذين يطلبون الاستقرار اليوم، والذين يرون أن السلطة الحالية وجهاز الدولة القديم هما عنوانه الأكيد، هم في حقيقة الأمر يطلبون حقوقهم الأساسية في الحرية والعدالة والكرامة التي يرون أنها قد تتحقق عبر هذا الاستقرار.  ولكن لو كان هذا ممكناً لكنّا حصلنا على هذه الحقوق خلال سنوات استقرار حكم مبارك.  سنكتشف جميعاً أن ما أنهك الشعب والثورة – سواء أخطاء الثوريين أو خيانة جماعة الإخوان أو مؤامرات ومكائد الثورة المضادة – هي أشياء قابلة للتغيير حتى تُفتح صفحة جديدة تعيد للجماهير ثقتها بأن التغيير لن يتم إلا على أيديها وبفضل نضالها الدءوب.

نحن نؤمن أن الثورات لها دورات، تماما كالبحار. فالمد يعقبه جزر، والجزر يعقبه مد، وهكذا دواليك. ولو كانت الثورة المضادة التي قامت بها قوى النظام القديم ضد ثورة يناير قادرة على تقديم الأمن والكفاية والعدل، وتلبية حاجات الشعب إلى العمل والسكن والتعليم والعلاج، في مقابل سلب الحرية، لكنا قلنا أن انتصار الثورة المضادة قابل للاستمرار لسنوات طويلة. لكن الثورة المضادة تعيد تأسيس النظام القديم بحذافيره، نفس شبكات الفساد، نفس السياسات، نفس التوجهات، بل حتى نفس الوجوه. ولذا فسرعان ما ستكتشف الجماهير أن عودة النظام القديم ليست هي الحل، بل إن الحل يكمن في مواصلة التحرك على مبادئ الثورة وبأساليبها، وهو ما سيستعيد بهجة الأيام الأولى للثورة، حين اكتشف الناس عبر كفاحهم أن بإمكانهم التأثير على ديناصورات الحكم ومؤسساته البالية وأن في مقدورهم تولي أمرهم بأيديهم.

في الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير ندعو كل من يؤمن بحق الشعب المصري في الحرية والحياة الكريمة – وليس فقط القلة من الثوريين القابضين على الجمر – إلى التمسك بمطالب ثورة يناير مهما كانت الضغوط والمخاطر، ندعوهم إلى التمسك بالأمل وبإدراك الفرق بين الثورة والثورة المضادة التي تمثلها قوى النظام القديم كما تمثلها القوى التي تتمسح بالدين والتي تحالفت مع النظام القديم سابقاً ومازال بعضها متحالفاً معه الآن.  ندعو كل المصريين إلى الإيمان بقدرتهم على تغيير واقعهم السيء والظالم بأنفسهم ومن خلال نضالهم السلمي لإسقاط النظام.  وندعو كل الثوار إلى مواصلة الإيمان بجوهرية دور الحركة الجماهيرية في التغيير، فلا ثورة بدون الناس، ولا تغيير بدون الناس، فهم الهدف والوسيلة.

في الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير نؤكد مرة أخرى على خطنا القائم على الإيمان بالثورة كطريق للتغيير، وكفيصل بين التيارات والقوى. فوراء الضباب الكثيف، وراء المسعى المجنون لتغيير عناوين الأصدقاء والأعداء، ولطرح “الحرب على الإرهاب” كهدف بديل عن “العيش والحرية”، تبقى المعركة الأساسية هي المعركة ضد كل قمع وكل استغلال وكل اضطهاد، وتبقى رسالة الخامس والعشرين هي أن العدو هو من يجلس على مقاعد السلطة من قوى النظام القديم، أو من يتواطأ معه، أو من يسعى إلى تقسيم الناس على حسب معتقدهم أو نوعهم أو أصلهم.

في هذه الذكرى الغالية، ونحن نضع الورود على قبور شهداء الحرية، نذكر أنفسنا بمطالب الثورة الأساسية:

  • الديمقراطية الحقيقية التي تتجاوز ديمقراطية الصناديق، والتي تقوم على صيانة حق التنظيم الشعبي الجماهيري وصيانة حق الإضراب والتظاهر والتجمع بلا قيد أو شرط.
  • العدل الحقيقي الذي يقوم على التوزيع العادل لثروات مصر ومواردها وحماية مصلحة الفقراء والكادحين وعلى تقييد جموح السوق الحر وفساد كبار رجال المال والأعمال ومنع احتكار أي فئة للثروات والموارد.
  • الحرية الحقيقية التي تتجاوز الحرية السياسية بمعناها الضيق، والتي تقوم على صيانة الجسد من أي اعتداء بدني أو نفسي وعلى إقرار كل الحريات المدنية والشخصية، من حرية الاعتقاد إلى حرية الرأي والتعبير إلى حرية الاختلاف والتنوع.
  • الإصلاح الحقيقي الذي يتجاوز تغيير بعض الوجوه على رأس مؤسسات الدولة، من جيش إلى شرطة إلى إعلام إلى قضاء، والذي يقوم على تغيير بنيان هذه المؤسسات للقضاء على الفساد الضارب في أطنابها ولتوجيهها ناحية مصالح الجماهير.
  • القصاص الحقيقي الذي يتجاوز بعض الإجراءات الشكلية، والذي يقوم على إقرار نظام عدالة انتقالية شامل وحاسم يضع كل من أجرم في حق الشعب في عهود مبارك وطنطاوي ومرسي والسيسي موضع مساءلة جادة.

في 25 يناير القادم، وفي كل السنوات القادمة، في كل يوم وكل ساعة، سنسعى جميعاً، شباباً وكباراً، نساءًا ورجالًا، نحن المصريون من كل الأديان والمعتقدات، من كل مدينة وقرية في مصر، سنسعى سوياً إلى تحقيق هذه المطالب، وإلى أن تكون مصر وطناً نعيش فيه جميعا أحراراً نتمتع بحقوقنا وحرياتنا كاملة غير منقوصة، وهذا تعهد منّا بذلك.

أدى إعلان 22 نوفمبر الدستوري ومن بعده مشروع الدستور في 30 نوفمبر، إلى تصاعد حركة معارضة واسعة رأت، عن حق، أن الوثيقتين مجرد أداتين لتحقيق مصلحة حزبية ضيقة وتكريس لديكتاتورية سياسية لا تسعى إلى تطهير الدولة من عناصر الثورة المضادة ، بل إلى ضرب الحركة الجماهيرية والسياسية التي يعتبرها الرئيس والدائرة الملتفة حوله بمثابة بلطجة وتوقيف لعجلة الإنتاج.

ظل الرئيس على مدى شهور متجاهلا لمطالب الثورة من قصاص وعدل وحرية، بما يتضمنه هذا من تطهير للداخلية والقضاء وإلغاء امتيازات الجيش، في الوقت الذي طارد فيه الإعلام المستقل والمعارضة والحركة الاجتماعية، مستخدما في ذلك نفس مؤسسات النظام القديم ونفس وسائله القمعية و خرج علينا بمشروع دستور يكرس السلطوية ويهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالسيطرة على الدولة والمجتمع من جانب فصيل واحد.

ورغم رفضنا لديكتاتورية جديدة في مصر إلا أننا نرى أن معركتنا لا ينبغي أن تصب أبدا في مصلحة قوى النظام السابق الذين يعارضون الرئاسة الحالية من مواقع معادية للثورة والثوريين. كذلك فإننا نرفض رفضا باتا تدخل المؤسسة العسكرية، في الشؤون السياسية بأي وسيلة من الوسائل.

إن إعلان 22 نوفمبر، من وجهة نظرنا، لا يصب في مصلحة تعميق الثورة وتحقيق مطالباتها، وإن كان يتضمن قرارات مثل تغيير النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الشهداء، التي يتبناها الثوار. فذلك كان من الممكن أن يتم دون تحصين قرارات الرئيس ودون تنصيبه ديكتاتورا، بل بتطهير القضاء من خلال إصدار قانون ديمقراطي ثوري للسلطة القضائية مع توسيع نطاق الحريات على كافة الأصعدة.

أما السعي لتمرير دستور صاغته جمعية تأسيسية غير منتخبة مباشرة استقال منها جزء غير يسير من أعضائها اعتراضا على مضمون الدستور الذي لا يحقق حتى الحد الأدنى من آمال الشعب بعد ثورة كبرى، فأقل ما يقال عنه إنه محاولة لدسترة التضييق على الحريات وتقنين عدم التزام الدولة بحقوق الطبقات الكادحة الاجتماعية والاقتصادية.

ولذلك نعلن نحن الموقعين أدناه رفضنا الكامل للإعلان الدستوري ووضعنا من جديد بين خيارين كلاهما مر إما دستور معادي لمطالب الثورة أو إعلان دستوري سلطوي، ونطالب بإسقاط الإعلان الدستوري و صياغة دستور يحقق مطالب الثورة، وذلك بالتوازي مع إعادة هيكلة وتطهير لمؤسسات الدولة  وفتح الباب على مصراعيه للحريات السياسية ولحرية الرأي والتعبير.

نضالنا ضد الديكتاتورية أيا كانت مرجعيتها يسعى لأن يؤسس لبديل ثوري مخالف ومناقض سواء لنظام مرسي الذي يعيد إنتاج السلطوية، أو النظام السابق ورجاله وأذنابه. ولذا فهو لن يتأسس أبدا على التحالف مع رجال هذا النظام ومعارضته الشكلية من أمثال عمرو موسى أو السيد البدوي أو سامح عاشور، فهم بالنسبة لنا عدو أصيل سواء عبر المشاركة أو توفير الغطاء السياسي للنظام السابق في جرائمه تحت حكم مبارك وحكم العسكر.

كذلك لن يسعى البديل الثوري الذي نحاول أن نؤسسة إلى ترسيخ الاستقطاب العلماني الديني الذي فرض على مجتمعنا، من قبل قوى علمانية ترى أن هذا الاستقطاب يصب في مصلحتها السياسية، كما يفرض من قبل بعض قوى الإسلام السياسي، لتغازل به جماهيرها، وتحاول من خلاله الحد من الحريات العامة والخاصة. إننا لا نرى أن كل علماني مناهض للسلطوية وحليف للثورة بالضرورة، كما إننا لا نرى أن كل إسلامي سلطوي ومناهض للثورة بالضرورة. بديلنا يسع لكل مناهض للسلطوية ومنحاز للثورة بغض النظر عن مرجعيته.

عاشت الثورة المصرية، عاش الشعب المصري حرا

ولتسقط الديكتاتورية وأنصارها من النظام الماضي والحالي

التوقيعات بالترتيب الأبجدي: (المزيد…)

جويل بينين
يونيه 2012

سعى العمال طويلاً إلى إحداث تغيير في النظام المصري، غير أن الحركة العمالية المستقلّة لم تجد صوتها على الصعيد الوطني إلا في الآونة الأخيرة. وقد احتكر الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر تمثيل العمّال، بوصفه التنظيم النقابي الشرعي الوحيد في مصر وذراع الدولة منذ مايقرب من ستين عاماً. ومع أن مهمّته تتمثّل في السيطرة على العمال، بقدر تمثيلهم، لم يتمكّن الاتحاد من منع الانشقاقات العمالية المتشدّدة التي تصاعدت منذ أواخر التسعينيات. كان العمال، إلى حدّ بعيد، أكبر مكوّنات ثقافة الاحتجاج المزدهرة في العقد الماضي، والتي قوّضت في خاتمة المطاف شرعيّة نظام مبارك.

(المزيد…)

1996

تعبر الطبيعة المتناقضة للحركة الإسلامية عن نفسها في الطريقة التى تفهم بها تطبيق “العودة الى القرآن”. فمن الممكن أن ترى ذلك من خلال اصلاح “قيم” المجتمع القائم، قاصدة ببساطة العودة الى الممارسات الدينية، بينما تترك الأبنية الرئيسية للمجتمع كما هى. أو من الممكن أن تعنى الاطاحة الثورية بالمجتمع القائم. ويمكن ملاحظة هذا التناقض في تاريخ كل من الأخوان المسلمين الأوائل في مصر في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وفي الحركة الإسلامية الراديكالية الجديدة في السبعينات والثمانينات والتسعينات.

(المزيد…)

تؤكد القوى الوطنية المجتمعة، في هذا الظرف التاريخي الحَرِج الذي تمر به البلاد، على أن الجمعة القادمة (٢٩ يوليو) هي جمعة الإرادة الشعبية ووحدة الصف الوطني، الهادفة إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بين القوى السياسية المختلفة، ورفض التشرذم حول مصالح سياسية أو حزبية ضيقة.
وتؤكد على استمرار التوافق والإجماع الوطني، الذي كان سببا رئيسيا في إنجاح الثورة، مع التأكيد على أن هذه الجمعة لن تشهد تنازعا بين أي من القوى السياسية المشاركة، والتي توافقت على المطالب التالية:

1– وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أما من تمت إدانتهم فإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية المختصة.

2- الإسراع في محاكمة قتلة الثوار، وإنهاء كل محاولات إهدار حق أسر الشهداء في القصاص العادل والتعويض الملائم والتكريم اللائق بشهداء مصر.
3- تفريغ دوائر قضائية لضمان المحاكمة العاجلة والعادلة لرموز النظام السابق.

4- إنجاز كافة الإجراءات التي تحقق رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق وضع حد أدنى وأقصى للأجور.

5- الإسراع في تفعيل قانون الغدر لمنع كل من أفسد الحياة السياسية من المشاركة في صياغة مستقبل مصر.

وإننا، إذ نؤكد على مشروعية وعدالة كل هذه الأهداف، فإننا نعول في تحقيقها على الإرادة الحرة للمصريين، وعلى نضالهم السلمي، البطولي، في ربوع مصر المختلفة، ونؤكد على أهمية قيام مؤسسات الدولة بدورها في حماية حقهم في التظاهر السلمي.

الموقعوون:

  1. – حزب الحرية و العدالة
  2. – إئتلاف شباب الثورة
  3. – الجماعة الإسلامية
  4. – حزب التحالف الشعبى الإشتراكى
  5. – حزب العمال الديموقراطى
  6. – الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى
  7. – الإشتراكيين الثوريين
  8. – حزب مصر الحرية
  9. – الجبهة القومية للعدالة و الديموقراطية
  10. – حركة المصرى الحر
  11. – اللجان الشعبية للدفاع عن الثوره
  12. – حركة مشاركة .
  13. -حركة بداية .
  14. – حزب الوعي .
  15. – حزب التيار المصري .
  16. – رابطة الشباب التقدمي
  17. – ائتلاف شباب اللوتس
  18. – اللجنه التنسيقيه لتحالف حركات توعية مصر .
  19. – شباب من أجل العدالة والحرية .
  20. -اتحاد الشباب الاشتراكي المصري
8 يوليو 2011
خرج اليوم الملايين من المصريين للشوارع في مختلف المحافظات بعد مرور خمسة أشهر على رحيل مبارك ليؤكدوا إن النظام لم يسقط، بل سقط رأسه فقط، وإن سياسات الحكومة المجلس العسكري سوف تعيد إنتاج نظام مبارك بوجه جديد. إستمرار نفس السياسات الإقتصادية التي تجاهلت فقراء الوطن على مدى 30 عامًا، بل وتمادي النظام ليحاكم الثوار والمدنيين أمام المحاكم العسكرية والتساهل مع قتلة الشهداء وأركان النظام السابق، وهو ما يجهض كل ما قاتلنا من أجله.
إن عودة المواطنين إلي ميادين التحريرفي ٨ يوليو هي أبلغ رسالة للمجلس العسكري وحكومة شرف بأن صبر الشعب المصري قد نفذ علي المماطلة المستمرة لإستكمال مطالب الثورة. ونذكر المجلس العسكري بما تعهد به بأنه لن يكون بديلا بأن شرعية الثورة ووجوده أساسا لتنفيذ مطالب الشعب.
و بناء على ما سبق قررت الأحزاب والحركات السياسية الموقعة الدخول في إعتصام مفتوح مع سائر أبناء الشعب المصري لحين تنفيذ المطالب التالية:
١. الإفراج الفوري عن جميع المدنين الذين حوكموا عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكري نهائيا، وإلغاء قانون تجريم الإعتصامات.
٢. إنشاء محكمة مدنية خاصة من القضاه الطبيعيين لنظر قضايا قتل المتظاهرين، وإيقاف جميع الضباط المحالين للمحاكمة عن العمل فوراً، وعلنية المحاكمات وبثها مباشرة لتطمئن قلوب المصريين بأن قتلة المصريين يلاقون محاكمة حقيقية ليكون جزائهم العدل.
٣. إقالة وزير الداخلية الحالي وتعيين وزير سياسي مدني وإقرار خطة علنية وجدول زمني محدد لإعادة هيكلة الوزارة وإخضاعها لإشراف قضائي كامل.
٤. إقالة النائب العام وتعيين نائب عام يحظى بتوافق وطني.
٥. محاكمة علنية لمبارك وأركان نظامه عن الجرائم السياسية التي إرتكبوها في حق مصر وشعبها.
٦. إلغاء إعتماد مشروع الموازنة الحالية وإعداد مشروع موازنة جديدة  يواجه بشجاعة مطالب الفقراء من هذا الوطن وعرضه لنقاش مجتمعي واسع قبل إعتمادها.
٧. تحديد صلاحيات محددة للمجلس العسكري لا تتضارب ولا تنتقص من صلاحيات مجلس الوزراء، وإطلاق يد رئيس الوزراء في إختيار نوابه و وزرائه ومساعديه، بعد تطهير الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام السابق.
لقد أثبت الشعب المصري إنه لن يرضي بأقل من ثورة كاملة، إن الإعتصام هو إجراء مؤقت سوف يتبعه مجموعة من الإحتجاجات التصاعدية في حالة إستمرار تجاهل المجلس العسكري لمطالب الشعب المصري.
ولإدراكنا أن هذه المطالب يمكن تحقيقيها بمجرد إصدار قرار من المجلس العسكري، فإن هذا البيان يحدد الحد الأدني من المطالب حتي يعلق الإعتصام المفتوح لفترة مناسبة لإستكمال باقي مطالب الثورة بجدول زمني محدد.
  1. الحركات الموقعة:
  2. رابطة الشباب التقدمي
  3. تحالف حركات توعية مصر
  4. اتحاد شباب ماسبيرو
  5. مشاركة
  6. شباب من أجل العدالة والحرية
  7. ائتلاف شباب الثورة
  8. ائتلاف ثورة اللوتس
  9. الصحوة
  10. بداية
  11. المصري الحر
  12. اتحاد مصريات من أجل التغيير
  13. اتحاد الفلاحين المصريين المستقل
  14. اتحاد النقابات المستقلة
  15. مواطنون مصريون
الأحزاب الموقعة:
  1. التحالف الشعبي الإشتراكي
  2. الشيوعي المصري
  3. الاشتراكي المصري
  4. اتحاد الشباب الديمقراطي
  5. الوعي
  6. الجبهة الديمقراطية
  7. المصري الديمقراطي الإجتماعي
  8. الكرامة
  9. اتحاد الشباب التقدمي ـ التجمع
  10. التيار المصري