Posts Tagged ‘نقابات’

بروفات ثورية (2) البرتغال 74 – 1975 ثورة العمال والجنود PDF
بيتر روبنسون
ترجمة أشرف عمر
الناشر وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكية

1- تقديم

تهتم السياسة التي نقرأ عنها في الصحف السائدة، بشكل أساسي، بمناورات الرموز والتيارات البرلمانية، أما عن بقية المجتمع، فلا تلقي الضوء إلا على مرورنا العام على أوراق الاقتراع وصناديقه. تعتمد مثل هذه السياسة على سلبية واستسلام جماهير السكان. لكن ما شهدته البرتغال عامي 1974 و1975 يظهر لنا أن هذه السلبية ليست حتمية على الإطلاق.

تجاوزت أعداد المشاركين في هذا البلد الصغير في المظاهرات النصف مليون متظاهر. في أحياء الطبقة العاملة، تكثّفت النقاشات والجدالات السياسية بين العمال. كان الأطفال ذوي السبعة أعوام على دراية بالأحزاب اليسارية، وجرائدهم، وشارتهم وشعارتهم. والأكثر من ذلك أنهم كانوا قادرين على أن يشرحوا لك لماذا يؤيدون هذا الحزب أو ذاك. ناقش العمال تطورات الأوضاع في فرنسا والبرازيل وإنجلترا والأرجنتين، كما لو كانوا طيلة حياتهم خبراءً سياسيين. كانت ملصقات العصيان المسلح معلنة ومشروعة، وحتى تذاكر الحفلات تتضمن شعارات سياسية مكتوبة عليها.

(المزيد…)

بروفات ثورية (1) تشيلي 72 – 1973 العمال والثورة والعسكر PDF
مايك جونزاليس
ترجمة يحيى مصطفى كامل
الناشر وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكية
سبتمبر 2016

1- مقدمة

لم يكف التاريخ عن تذكيرنا دوما بالحقيقة التالية: لا نجاح لأية ثورة اجتماعية دون وجود حزب ثوري يمثل القيادة السياسية لها، ويحمل معه تطلعات الطبقات الصاعدة في هذه المرحلة التاريخية أو تلك، ويضعها قيد التنفيذ من خلال برنامج سياسي واضح قادر على أن يحشد خلفه كل من له مصلحة في نجاح الثورة وهدم العالم القديم.

إلا أن هذا الحزب لا يمكن بناؤه وإرساء أسسه وتمتين قواعده فقط في خضم الثورة ومعمعة الأحداث، فرغم كل ما يتيحه المد الثوري من فرص للحزب الثوري في النمو والانتشار، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على نحو صحيح إلا من خلال البناء على قلب صلب سابق في تكوينه على اندلاع الثورة نفسها، أي يُبنى وينضج بصبر ودأب في فترات الجزر والتراجع.

وبهذا المعنى تكون الثورة بالنسبة للحزب هي فترة نمو وحصاد لما تم غرسه وإنباته خلال سنوات الجزر في تربة الصراع الطبقي.

(المزيد…)

ترجمة أشرف عمر
الناشر وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكية

في أغسطس 1914، فشلت الأممية الثانية للأحزاب الاشتراكية في الاختبار الأكثر حسماً، وكان لذلك الفشل عواقب كارثية. انزلق تقريباً كل القادة الاشتراكيين في أوروبا إلى الشوفينية، حيث دعموا مصالح دولهم في حرب إمبريالية راحت فيها أرواح عشرات الملايين من العمال.

أحد الأحزاب القليلة التي وقفت ضد الحرب على الدوام كان الحزب البلشفي في روسيا. وقد أدت خبرة الحرب، مع خيبة الأمل في أولئك القادة الاشتراكيين، إلى تجذير كبير في صفوف العمال والجنود. أما بعد الثورة الروسية في أكتوبر 1917، فقد قاد البلاشفة حكومة المجالس العمالية (السوفييتات) وسحبوا روسيا من الحرب. وفي نوفمبر 1918، اندلعت الثورة في ألمانيا لتنهي الحرب تماماً. (المزيد…)

وثيقة الحد الأدنى للدستور

الوثيقة تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الضمانات المطلوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريًا.
قام بالمشاركة فى إعداد هذه الوثيقة مجموعات عمل شاركت فى إعداد مقترحات للتأسيسية وستقوم بإصدار تقييم لمسودة الدستور المرتقبة وفق هذه المبادئ و عرضها على الرأي العام.
الحق فى الغذاء
التزام الدولة بتوفير الغذاء الكافي والملائم والسهل النفاذ إليه لكافة المواطنين.
التزام الدولة بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين.
الحق في الصحة
التزام الدولة باحترام وحماية وتحقيق الحق في الصحة للمواطنين دون تمييز وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.
توفير غطاء تأميني تكافلي شامل للمواطنين ضد مخاطر المرض.
قيام الدولة بالتنظيم والاعتماد لكافة أوجه الخدمات والمنتجات وضمان تقديم خدمات الطوارئ بالمجان.
أطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضي في حالات الأخطاء أو الإهمال الطبي
الحق في التعليم
كفالة الدولة تعليمًا ذا جودة لكافة المواطنين في كل المراحل ويشمل هذا محو الأمية وتعليم الكبار.
ضمان مجانية التعليم في مؤسسات الدولة.
ضمان الدولة عدم حرمان أي مواطن من الحصول على حقه في تعليم ذي جودة لأي سبب إقتصادي أو اجتماعي.
كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس وغيرها من المرافق والموارد التعليمية اللازمة لضمان حصول كافة المواطنين على فرص تعليم وتعلم عادلة.
تكفل الدولة تدريب المدرسين وتوفير الأجر المناسب والتنمية المهنية وكل حقوق العاملين.
تكفل الدولة برامج وأنظمة تعليمية مرنة ومتنوعة حتى تناسب مختلف أوضاع وظروف المتعلمين.
حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين
النص علي حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءات.
أحكام انتقالية: إلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها.
أحكام انتقالية: ضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث إنتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًا.
أحكام انتقالية: تقديم الدولة اعتذار علني للمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كلاهما.
ملف وزارة الداخلية والتعذيب
اعتبار التعذيب كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضى المختص وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائى.
تطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها.
ضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر فى أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه ومنها الحق فى التزام الصمت واختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته فى أي وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازة كتابةً خلال 24 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه. ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.
الحبس الاحتياطي لا يزيد عن سنتين.
استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وجعلها من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتعين أخذ رأيها فى مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها .
إعلان حالة الطوارئ في حالات محددة وبقانون من مجلس الشعب وتفصل المحكمة الإدارية في قرار الإعلان والقرارت المترتبة عليه.
وضع صلاحيات رقابية للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة و المجلس القومى ولجان الحريات فى النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على أداء جهاز الشرطة.
حكم محلي أكثر كفاءة
النص على صلاحيات أوسع للمجالس المحلية
انتخاب المحافظ “بشكل مباشر أو على درجتين”
النص على تخصيص ميزانية للمحليات ونشرها وتسهيل الرقابة الشعبية عليها.
مجالس شعبية محلية تنفيذية منتخبة “غرفة واحدة”
طرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل.
وجود ألية لسحب الثقة من المحافظ والإدارة المحلية من المجالس الشعبية المحلية.
إعادة توزيع المخصصات حسب موارد كل محافظة و حسب احتياجاتها وبناءًا على عدد السكان.
النظام الضريبي
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة و العدالة الأجتماعية.
تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوته على الأنشطة الأقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية.
لا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون.
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة و العدالة الأجتماعية.
حماية الحق فى تداول المعلومات
إلزام الدولة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تدوال المعلومات وتجريم رفض الإفصاح عن أى معلومات
عدم إقحام مبدأ الأمن القومى دون تحديد أو تعريف واضح.
النص صراحةً على أن تنظيم القانون لحرية تداول المعلومات بما لا يعيق هذا الحق.
حقوق العمال وحرية العمل النقابي
حق انشاء التنظيمات النقابية بالإخطار
حرية الانضمام لأي تنظيم نقابي وحماية القائمين علي التنظيمات النقابية والمنضمين لأي تنظيم نقابي من أي تمييز ضدهم تعسفيا
حد أدني من الأجور .. يكفي للايفاء بالاحتياجات الأساسية للعائلات والتي تشمل المسكن، الغذاء، التعليم، الصحة، الترفيه، الملبس، النظافة، التنقل والأمن الاجتماعي .. و مراجعة الحد الادني سنويًا طبقًا لمعدل التضخم.
حد أقصي لدخول العاملين في الدولة ولا يستثنى منه أحد بقانون – وربط الحد الاقصى بعدد مرات معين من الحد الأدنى.
حق العمال في العمل في ظروف آمنة وصحية – حماية العمال من الفصل أو النقل التعسفيين.
الحق في الإضراب ينظمه القانون دون التوغل أو الانتقاص من الحق نفسه (مع مراعاة المعايير الدولية) – الحق في المفاوضة الجماعية.
تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم
ضمان إلزام الدولة بتوفير الحد الأدنى للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية لذوي الإعاقة وتعريف ذوي الاعاقة وفقاً للعهد الدولي لحقوق ذوي الاعاقة.
ضمان إلزام الدولة بتفعيل كود الإتاحة وسن القوانين المنظمة له على أن تحتوي كافة مرافق الدولة و المباني ذات الاستخدام العام مثل الأسواق التجارية ودور العبادة والمنشأت التعليمية والصحية على وسائل الإتاحة لكافة انواع الاعاقة.
إلزام الدولة بتوفير وتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل والارتقاء بالثقافة المجتمعية نحو ذوي الاعاقة والحد من النظرة السلبية نحوهم.
إلزام الدولة بتوفير أماكن لذوي الإعاقات في المواصلات العامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
النص على استقلال الهيئة العليا لشئون الإعاقة وضمان التمثيل الأكبر لأصحاب المشكلة.
استقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية
استقلال التفتيش القضائي وموازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية (استقلال مالى وإدارى)
تعيين النائب العام من المجلس اﻷعلى للقضاء
انتخاب رؤساء الجهات القضائية من الجمعيات العمومية للقضاء
حظر ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات و لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة تكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة و بالأقدمية.
الهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية
حماية حق الرقابة و التشريع كحق أصيل للبرلمان المنتخب ممثلًا للشعب.
النص على أن دور مجلس الدفاع استشارى بدون أى صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية.
عدم النص على الجمع بين منصب وزير الدفاع و القائد العام الضار بالقوات المسلحة والذى يهدد بتسييس المؤسسة العسكرية
عدم النص على أى مادة تخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة و إنما ترك المجال لنضوج العملية الديمقراطية عن طريق إحالة وضعية وزير الدفاع و مجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقانون كما كان الحال فى دستور 71.
عدالة انتقالية جادة
ضمان كشف الحقيقة لمعرفة من قتل ونهب أموال المصريين وانتهك حقوقهم منذ عام 1981 وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية
محاسبة ومحاكمة المتورطين فى تلك الجرائم من موظفي الدولة وغيرهم فى محاكمة ناجزة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتكون لتلك المحاكم الحكم بالعزل السياسي.
تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة فى جرائم ضد المصريين فى تلك الفترة.
تعويض وجبر ضرر الضحايا ممن انتهكت حقوقهم خلال تلك الفترة.
الحق في التظاهر والإعتصام والإضراب
تنظيم القانون بما لا يعيق ممارسة هذا الحق.
الحفاظ علي حق الاجيال القادمة في الثروات الطبيعية و المعدنية
النقابات المهنية
فصل العمل النقابي عن تنظيم شئون المهنة – عدم فرض الحراسة علي الهيئات المهنية – عدم تدخل الدولة في شئون الهيئات المهنية.
حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه
النص على حق إنشاء كافة الوسائل الإعلامية بالإخطار و التنظيم بالقانون بما لا يعيق ممارسته.
تفعيل التعاونيات
فتح آفاق تنظيم العمل التعاونى وعدم قصره على أنشطة محددة اسمًا فى القانون
تقليص دور الإدارة على تلقى أوراق الإشهار على أن يكون الإيداع بالإخطار وتلتزم الدولة بتسهيل كل المعوقات فى سبيل إنشاء الجمعيات.
دعم وتشجيع التعاون بين التعاونيات و كف يد الإدارة عن الرقابة المالية وتركها للاتحاد المركزى وقانون العقوبات والارتكان إلى قواعد القانون المدنى فيما لم يأت به نص فى قانون التعاونيات وإعمال قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
الاحتكام الى مبادئ الهوية التعاونية عند التعارض بين القانون المحلى والقوانين التعاونية.
الحق فى العمران
تعترف الدولة بحق كافة السكان في العمران والتمتع به وبفراغاته العامة على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة، واحترام الثقافات المختلفة، والاتزان بين التنمية الحضرية والريفية.
تشمل الأهداف الاجتماعية للدولة توفير الخدمات والمرافق العامة، وضمان جودتها وعدالة توزيعها، والتحسين المستمر لجودة حياة المواطنين، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية. ولهذه الأهداف، تلتزم الدولة بإعطاء جوانب الإنفاق الاجتماعي العام الأولوية على أي أوجه إنفاق أخرى.
تستهدف سياسات الدولة استخدام الأراضي بما يحقق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والتوازن البيئي؛ كذلك الاستفادة الكاملة من الملكيات العامة والخاصة غير المأهولة، وغير المستخدمة، بما يحقق الوظيفة الاجنماعية للملكية ومصلحة كافة السكان. على أن توجه مشروعات واستثمارات الدولة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
اعتماد اللامركزية في الحكم المحلي، والإدارة الديمقراطية للعمران، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، كما تلتزم الدولة بدعم الوحدات المحلية بما تحتاجه من معونة فنية وإدارية ومالية.
تكفل الدولة الحق في المسكن الملائم بكافة عناصره وذلك لكافة السكان دون تمييز و تلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع السكان دون تمييز مع الاعتراف بالحيازة العرفية.
يُحظَر نزع الملكية إلا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائي نهائي. كما تُحظَر عمليات الإخلاء القسري أو هدم المنازل دون حكم نهائي.
تكفل الدولة الحق في المواصلات العامة لجميع الأفراد من خلال نظام آمن ومتكامل للنقل العام متاح للجميع بسعر مقبول.
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستخدام وسائل النقل غير الملوثة للبيئة وتلتزم الدولة بصون البيئة، وحماية الموارد الطبيعية ومنع الاستخدام الجائر لها
المشاركون فى إعداد الوثيقة
برنامج الحق فى الصحة – المبادرة المصرية ملف الصحة
برنامج الحق في التعليم – المبادرة المصرية ملف التعليم
برنامج الحق في الغذاء – المبادرة المصرية ملف الغذاء
الجبهة المستقلة لدعم وتطوير المحليات المحليات
مبادرة تفعيل التعاونيات ملف التعاونيات
وثيقة دستور العمران ملف العمران
-المشاركون فى إعداد (مرتبة أبجدياً)
*شبكة حقوق الأرض والسكن (التحالف الدولي للموئل)
*تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة
*مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة
*المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
*مدونة وزارة الإسكان الظل
*المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
*المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
جمعية تحالف ثوار مصر ( وحدة التعدين ) ملف الثروة المعدنية
مرصد استقلال نقابة المهندسين ملف العمل و النقابات – النقابات المهنية
تنسيقية ماسبيرو الاعلام
نقابة الأعلاميين تحت التاسيس الاعلام
حملة مش هتكون لوحدك ذووى الاحتياجات الخاصة
حملة لا لعسكرة الدستور العلاقات المدنية العسكرية
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين المحاكمات العسكرية للمدنيين
الجبهة الثورية الشعبية ملف العمل والنقابات – ملف السلطة القضائية – الضرائب
مجموعة وراكم بالتقرير العدالة الانتقالية
حملة وطن بلا تعذيب بالاشتراك مع مركز هشام مبارك ملف التعذيب
دوني جلوكشتاين
ترجمة رمضان متولي

الديمقراطية واحدة من أكثر الأفكار شعبية وانتشارا رغم التنازع فيها. تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير غزواتها، وهي كذلك الهدف المعلن للثورات العربية. وتدعي إسرائيل أن الانتخابات الديمقراطية تمنحها الحق في قتل الفلسطينيين، بينما يناضل الفلسطينيون أنفسهم من أجل حقهم الديمقراطي في تقرير المصير. وأحيانا تكون الديمقراطية مثيرة للجدل حتى في أوساط اليسار. فكثير من المشاركين في حركة “احتلال وول ستريت” يعتبرون عملية اتخاذ القراربالأغلبية وكذلك أشكال التنظيم التمثيلية نماذج قمعية ومعيبة. وهم لذلك يلجأون إلى الإجماع (أو التوافق) الذي يتوصلون إليه في وسط التجمعات الصغيرة نسبيا. وهناك آخرون يفضلون عدم المشاركة ببساطة بعد أن تزول عنهم أوهامهم ويفقدون الثقة في النظام السياسي القائم نتيجة للتباين بين خطاب هذا النظام وممارساته الفعلية.

ويرى هذا المقال أن الديمقراطية ليست ممكنة فحسب وإنما ضرورية أيضا إذا كان للجماهير العادية أن تسيطر سيطرة جماعية على مصيرها. فالأزمة الاقتصادية تكشف اليوم بوضوح عن شبكة من العلاقات والروابط التي تجمع الإنسانية في مختلف أرجاء العالم، ما يطرح بصورة عاجلة مسألة ما ينبغي اتخاذه من قرارات هامة وكيف تتخذ. تجنب هذه المسألة يعني أن نترك 1% من سكان العالم يسيطرون على 99% منهم دون اعتراض أو تحدي. ومع ذلك تستمر الصعوبات. فلاشك أن الديمقراطية البرلمانية أفضل إذا قورنت بنظم التزوير التي تستخدمها ديكتاتوريات مثل ألمانيا النازية أو روسيا الستالينية. ولكن هل يستنتج من ذلك أن السبب في وجود الفقر وعدم المساواة، حيث تجرى انتخابات “عادلة”، أن أغلب الناس يريدون ذلك؟

(المزيد…)

إرنست ماندل
 مجلة الأممية الرابعة، عدد 18-19
نوفمبر ـ ديسمبر 1974

  تمثل حرية العمل النقابي المكسب الرئيسي للطبقة العاملة في إطار المجتمع البرجوازي، مكسبا حال تطبيقه دون تدهور العمال إلى مستوى كثلة مذررة من الأفراد العاجزين بوجه القوة الاقتصادية والسياسية الهائلة لأرباب عمل يستفيدون من كل “قوانين السوق”. تم انتزاع هذا المكسب في حقبة كانت ثقة البرجوازية في نفسها، وفي استقرار سلطتها و مستقبل نظامها، كافية لقبول رهان ألا يضع النضال من أجل رفع الأجور موضع تساؤل نظام العمل المأجور، بل على العكس أن يعززه. عكَس صعود الحركة النقابية في كل البلدان الإمبريالية، خلال “العصر الذهبي” للإمبريالية في مرحلة 1890-1914، قدرة البرجوازية الإمبريالية على منح تنازلات حقيقية للطبقة العاملة، لا سيما بفضل تدفق الأرباح الاستعمارية الفائضة المسلوبة من بروليتاري وفقراء فلاحي البلدان المستعمرة وشبه مستعمرة. تغير هذا الوضع التقليدي للعمل النقابي مع بداية عصر انحدار الرأسمالية (اندلاع الحرب العالمية الأولى). أولا كانت أزمة النظام، خلال أطوار مديدة، بلغت حدا تقلصت معه اكثر فاكثر القاعدة المادية لمنح إصلاحات جديدة للعمال. ولم يمكن إنعاش مستديم لتراكم الرأسمال في تلك الأطوار سوى بخفض مستوى عيش الطبقة العاملة، حتى بالبلدان الإمبريالية، وهو ما يفسر الاندفاع صوب أنظمة فاشية أو شبه فاشية مؤدية الى تدمير كلي لحرية العمل النقابي. ثم في لحظات أخرى، تواصل النمو الاقتصادي، وبوثيرة متسارعة أحيانا، لكن ذلك كان مقابل تضخم دائم وتبذير كبير للموارد المادية ( إنتاج الأسلحة!)، واستغلال مفرط للطبقة العاملة( تسريع وتيرات العمل)، ورفض تلبية الحاجات الجديدة التي استثارها تطور قوى الإنتاج نفسه ( نقص تطوير التجهيز الاجتماعي والحاجات الاجتماعية). في تلك الشروط، لا يستقر النظام على توازن متقلب جدا إلا بفضل تدخل متنام للدولة في الاقتصاد الرأسمالي، بمضاعفة آليات ضمان دولاني لأرباح الرأسماليين(الأرباح الاحتكارية الفائضة في المقام الأول). يؤدي هذا، بوجه خاص، إلى ميل نحو التخطيط الاقتصادي على المدى المتوسط داخل التروستات الاحتكارية الكبرى، وإلى ميل نحو البرمجة الاقتصادية على المدى المتوسط داخل الدول البرجوازية، اللتين تفرضان معا إكراهات قاسية على حرية التفاوض حول الأجور. تشتد اكثر هذه الإكراهات بادعاء الحكومات البرجوازية « محاربة التضخم» باعتماد « سياسة دخل» تعني في الحقيقة « لائحة الأجور المعتمدة» الوحيدة والفريدة. أي محاولة منهجية لتقليص حرية العمل النقابي في انتزاع زيادات في الأجور أتاحها ظرف ملائمة نسبيا لبائعي قوة العمل. هكذا أصبحت الحريات النقابية مهددة في ظل شكلي السلطة البرجوازية، الشكل الديكتاتوري والشكل الديموقراطي البرلماني الآفل، حيث يطبع “التناوب” مرحلة انحدار الرأسمالية. وهي مهددة بالزوال التام حين تأخذ الديكتاتورية شكل فاشية أو شبه فاشية. وتكون مقلصة بشكل متفاوت الوضوح حتى عند استمرار قاعدة مادية لبقاء الديموقراطية البرلمانية البرجوازية. يتزايد تنافي بقاء الرأسمالية وبقاء الحرية النقابية. هذه أول خلاصة يتعين صوغها، إنها تطبيق خاص لقاعدة أعم: ان بقاء النظام الرأسمالي، الواقع في أزمة بنيوية شاملة، يهدد، بجلاء متزايد، كل الحريات الديموقراطية الجزئية التي انتزعتها الجماهير في مرحلة صعود هذا النظام وذروته. العمل النقابي الحر هو تنظيم حر بين أجراء أو ذوي الرواتب(بائعي قوة العمل) بقصد التفاوض الجماعي حول ثمن قوة العمل وشروط استهلاكها من طرف الرأسمال. إنه إذن تنظيم للدفاع عن مصالح الأجراء دون غيرهم. ويمكن القول عموما إن الرأسمالية، حتى المزدهرة والقوية، لن تقبل عملا نقابيا حرا من هذا القبيل إلا عندما يكون عمل أقلية أو ضعيفا نسبيا( مثلا عمل نقابي مقتصر على قطاعات العمال الأكثر تأهيلا). عندما يتعلق الأمر، عكس ذلك، بعمل نقابي جماهيري للأكثرية، يستقطب أغلبية قطاعات الطبقة العاملة والأغلبية في كل قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يوجد العمل المأجور، فإن ظهوره كتنظيم لخدمة أعضائه حصرا يتواجه بشكل متنام مع بقاء الاستغلال الرأسمالي نفسه، أي بقاء النظام الرأسمالي. آنذاك يميل تعارض المصالح، التي لا توفيق بينها، بين الرأسمال(بما في ذلك دولته) والعمل، إلى الظهور يوميا في جميع مناحي الحياة الاجتماعية، لان الطبقة العاملة ستستمد من هكذا نمو لقدرتها المنظمة إحساسا بالثقة المتنامية في نفسها و بقوتها الطبقية. وستضغط حتما بهذا الإحساس على كل علاقات الاستغلال والاضطهاد والتفاوت التي تميز المجتمع البرجوازي في كل مجالاته. هذا ما يجعل تعارض حركة نقابية قوية وأكثروية داخل الطبقة مع بقاء النظام الرأسمالي، حتى في شروط اقتصادية ملائمة نسبيا للبرجوازية، يتجلى في حقبة انحدار الرأسمالية في ميل ثابت لتقليص الديموقراطية النقابية، وتقليص الطابع الحر للعمل النقابي. وليست ممارسة التعاون والتوفيق الطبقيين من طرف البيروقراطيات النقابية مجرد «انحراف أيديولوجي» من جانب إصلاحيين وإصلاحيين جدد، يعكس في آخر التحليل الامتيازات المادية لتلك البيروقراطيات داخل مؤسسات الديموقراطية البرلمانية البرجوازية. إنها شروط لازمة لإبقاء حد أدنى من استقرار المؤسسات البرجوازية واستمرارها. تعمل البيروقراطية النقابية ككابح لنشاط الأجراء والمنظمين بالنقابات، ولحرية العمل النقابي، وذلك عبر ألف شكل من اتفاقيات التوفيق والتعاون الطبقيين: بواسطة خلق أشكال عديدة من لجان « التشاور» الثنائي(أرباب العمل والنقابات) أو الثلاثي(أرباب العمل والنقابة والدولة). ولا يمكن للبيروقراطية أن تفعل ذلك سوى بخنق الديموقراطية النقابية، وبتقييد متزايد الحدة لحق أعضاء النقابات في تقرير حر لموقف النقابة من كل «مستجد» بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. يؤدي الدمج المتنامي للبيروقراطيات النقابية في الدولة البرجوازية ،على نحو حتمي، الى تقييد الديموقراطية النقابية وحرية العمل النقابي، ويقوض حتما الحريات النقابية؛ هذه ثاني الخلاصات الواجب صوغها. يستحيل أن تعمل النقابات كأدوات دفاع حازم عن مصالح أعضائها وفي ذات الوقت كمنظمات للتوفيق بين مصالح الرأسمال ومصالح العمال(أو أن تكون أداة إيصال «التحكيم» الذي تقوم به الدولة البرجوازية بين مجموعتي المصالح هاته غير القابلة للتوفيق). ليس بوسعها القيام بالدور الثاني إلا بتشويه الدور الأول والتخلي المتنامي عنه. يستخلص من هذا التحليل بجلاء موقف الثوريين من مستقبل العمل النقابي. فهم يرفضون أطروحة اليسارويين الانهزامية التي مؤداها حتمية تدهور وزوال العمل النقابي المكافح ،وبالتالي الدمج النهائي للنقابات في الدولة البرجوازية. لا يمكن لهذه الميولات، القائمة والتي تظهر بقوة، أن تنتصر إلا إذا عاينت الطبقة العاملة بسلبية مديدة فقدان وسيلة دفاعها الوحيدة عن مصالحها المادية اليومية في مواجهة الرأسمال بطريقة فعالة، أي بطريقة جماهيرية منظمة. دلت التجربة أن لا أساس لهكذا فرضية كارثية حيال طبقتنا. فالواقع المادي والمصلحة الاقتصادية والوعي الدوري بهذه المصلحة أقوى على المدى البعيد من كل مناورات البيروقراطية وقمعها. إن التمرد الدوري والجماهيري للعمال، بمن فيهم المنظمين بالنقابات، ضد التقييد المتصاعد للحريات النقابية وضد محاولات مسخ النقابة وتحويلها من أداة دفاع عن مصالح العمال إلى أداة إيصال السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة البرجوازية، أمر حتمي. وتلك ثالث خلاصات التحليل. يتمثل واجب الثوريين في تبوأ مقدمة هذا التمرد بجرأة، وصياغة أكثر المقترحات انسجاما و دينامية في الدفاع عن الحريات النقابية والعودة إلى العمل النقابي المكافح، والنضال من أجل إعادة إرساء وتوسيع الديموقراطية النقابية كوسيلة لا غنى عنها لتعزيز النقابة، وقاعدتها الجماهيرية وقوتها الضاربة ضد أرباب العمل وضد الدولة البرجوازية. التصدي الفعال للمس بالحرية النقابية، والنضال من أجل عمل نقابي مكافح، في خدمة الأجراء حصرا، والنضال من أجل الديموقراطية النقابية (التي قد تشمل البحث عن أشكال تنظيم وأنظمة جديدة تتيح ضمان افضل لرقابة الأعضاء على النقابات): هذه هي المهام الثلاث للثوريين في الفترة الحالية، مستخلصةً من تحليل مكانة النقابات في المجتمع الرأسمالي المنحدر.

  (المزيد…)

وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكية
ترجمة أشرف عمر


تم نشر المقال لأول مرة باللغة الإنجليزية في 7 أبريل 2012 بجريدة العامل الاشتراكي البريطانية، يصدرها حزب العمال الاشتراكي بالمملكة المتحدة

في أبريل الماضي، مرت علينا الذكرى الستون للثورة البوليفية في 1952، حين تحطمت قبضة بارونات “القصدير” والنخبة السياسية الحاكمة بواسطة النضال الثوري بالرغم من القمع الوحشي وانتشار الفقر وتدني مستوى التنمية.

(المزيد…)