الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة
23 أغسطس2011
شارك الاتحاد المصرى للنقابات المستقله مع أطراف العمل الثلاثه الحكومه والنقابات وأصحاب الاعمال . وفى حضور شباب الثوره ومنظمات المجتمع المدنى المعنية . فى مناقشات صياغه قانون الحريات النقابية ولأول مره فى التاريخ المصرى الحديث يخرج مشروع قانون بهذه الطريقه الديمقراطيه والحضارية .. والتى نعتبرها أهم انجاز من أنجازات ثورة 25 يناير المجيدة نعلم أن فلول النظام السابق تقاوم تحرير النقابات من السيطرة ويقاتلون أخر معاركهم فى احتكارالعمل النقابى وتحويله الى مكاتب لمكافحه العمل النقابى تديرها اجهزه الأمن لصالح الحكومه واصحاب العمل . ويتركون العمال والفلاحين دون أى تنظيم نقابى يدافع عن مصالحهم يفترشون الارصفه والشوارع مطاليين بحقوقهم .. ولو كان فى مصر نقابات حقيقية لما ظهر كل هذا الفساد ولما شاهدنا كل هذه الاضرابات .
ولذلك فان صدور قانون الحريات النقابية ضمانه لبناء نقابات حقيقية تقوم بالتفاوض مع أصحاب الاعمال بديلا عن الفوضى .. ان النقابات المستقله وجدت لتبقى . وجدت قبل الثورة فى واجهه نظام الفساد والاستبداد وجاءت الثورة كى تفتح الطريق واسعا أمام انشاء النقابات .. وذلك فى ظل الشرعيه الثورية التى انتزعها الثوار . وصدور القانون سيعطى الشرعية القانونية لهذه النقابات الثورية .. انها مؤسسات الثورة المصرية التى قامت ومصر خاليه من أى موسسات نقابية او سياسية . ولا يمكن لمصرنا أن تعيش بدون تنظيم المجتمع من اسفل فى نقابات .. ان الاصلاح من أعلى لن يفيد لابد من البناء من اسفل حيث النقابات هى المقدمة الحقيقية لاى ديمقراطيه فى المجتمع . كما انها الضمانه الحقيقية لتحقيق اهم هدف من أهداف ثورتنا وهو العداله الاجتماعية .
ولذا نطالب
- سرعه اصدار قانون الحريات النقابية لمل الفراغ النقابى الذى عاشته مصر . استنادا الى الماده رقم (4) من الاعلان الدستورى الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتاريخ 30/3/2011 والذى ينص على “للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات ” واستنادا الى الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.
- سرعه تنفيذ بقيه الاحكام القضائية بحل النقابات العامه واللجان النقابية التى شملتها الاحكام.
- عدم اجراء أى انتخابات نقابية الا فى ظل قانون الحريات النقابية .
اُكْتُبْ كَيْ لَا تَكونَ وَحِيدًا 