25 سبتمبر 2011
بعد نجاح الثورة المصریة المجیدة في الإطاحة برموز النظام السابق تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفیذ حتى تكتمل ویتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسیاسات وأجھزة قمعیة وقوانین سیئة السمعة) وذلك لتشیید مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.
تصدر المجلس العسكري المشھد لإدارة الأمور أثناء المرحلة الانتقالية بدعوى أنه شریك للشعب في ثورته وقدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري وعلي رأسھا القیام بتنفیذ مطالب الثورة وتفكیك ما تبقى من النظام السابق وتسلیم السلطة في خلال مدة حددھا المجلس بستة أشھر
ثم توالت الأحداث وأظهرت ارتباكاً في أداء المجلس العسكري وتباطؤ في تنفیذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع في شكل ملیونیات متعاقبة لینتھي بنا المطاف إلى تخطي المدة المحددة سلفا بدون تسلیم للسلطة مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفیذ ھذه الاستحقاقات وتخلل ھذه الفترة إصدار مجموعة من القوانین المقیدة لحریة الاعتصام والتظاھر وتم إحالة ما یقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكریة.
واختتم المجلس العسكري ھذه الانتكاسات بتمدید العمل بقانون الطوارئ وتوسیع الحالات التي یتم تطبیقه فیھا وقمع حریة الرأي والتعبیر بمداھمة المحطات التلیفزیونیة وإغلاق بعضھا وتوجیه إنذارات للبعض الآخر وتحولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلى حقائق تؤكدھا الممارسة وبات لزاما علي كل من یخاف علي الوطن ویبغي الحریة وبناء مصر الحدیثة أن یتحرك لمواجھة ھذا الخطر الذي يهدد الثورة المصریة.
وعلى ذلك توافقت القوي الوطنیة والفصائل السیاسیة أن یتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الھدم الفاعل في جسم ثورتنا و يتوافقوا على مطالب موحدة ويمارسوا وسائل ضغطٍ موحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن ومع أولویات المرحلة.
وتتبني مبادرة التوافق الشعبي المطالب التالیة والتي تُعتبر مصيرية لإنجاح ثورتنا:
أمـــن:
قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة خلال 10 أيام للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
عـيـــش:
- الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
- اعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.
حـريــة:
- التزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن فورا للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة – برلمان ورئيس جمهورية – في موعد أقصاه 30 إبريل 2012.
- تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها .
- تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية.
- وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين- واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير.
- إعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وتطالب القوى السياسية الموقعة على هذا التوافق المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ هذه المطالب استكمالاً لثورة 25 يناير والتي لن تتوقف -بإذن الله- حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.
الموقعون على البيان بالترتيب الأبجدي
أحزاب :
1) المصري الديمقراطي الاجتماعي
2) الإصلاح
3) الإصلاح والنهضة
4) التيار المصري
5) الحضارة
6) السلامة والتنمية
7) العدل
8 ـ العمل
9) الغد الجديد
10) الكرامة
11) النهضة- ممدوح إسماعيل
12) النهضة – إبراهيم الزوسياسية:لنور
13) الوسط
14) مصر البناء
15) مصر الحرية
كيانات وحركات ثورية وسياسية :
16) ائتلاف النوبة
17) ائتلاف شباب الثورة
18) ائتلاف طلاب مصر
19) اللجنة التنسيقية
20) الجبهة القومية للدفاع عن العدالة والديمقراطية
21) تكتل شباب السويس
22) تنسيقية طلاب مصر
23) تيار التجديد الاشتراكي
24) جبهة الإرادة الشعبية
25) حركة المصري الحر
26) حركة صوت الحرية
27) شباب من اجل العدالة والحرية
28) مجلس أمناء الثورة
29) 6 ابريل الجبهة الديمقراطية
30) 6 ابريل جبهة احمد ماهر
31) الحركات الإسلامية:
32) الائتلاف الإسلامي الحر
33) الجماعة الإسلامية
34) الدعوة السلفية بالعبور
35) حركة الوحدة
36) شباب الإصلاح
أعضاء هيئة التدريس:
37) حركة 9
مارس
38) حركة استقلال جامعة عين شمس
39) نادي أعضاء هيئة التدروعمالية:عين شمس
نقابات وكيانات مهنية وعمالية:
40) النقابة العامة لصيادلة مصر
41) ائتلاف عمال السياحة
42) لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين
43) مركز السواعد المصرية
44) النقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة
منظمات مجتمع مدني :
45) مؤسسة أحرار
46) مؤسسة التوافق الجمهوري
اُكْتُبْ كَيْ لَا تَكونَ وَحِيدًا 