Posts Tagged ‘إضرابات’

العمل النقابي الكفاحي والحزب الثوري PDF

أندري هنري

12 فبراير 2005

تقديم

هذا الكتيب شهادة فريدة لسببين:

يعرض فيه قائد عمالي صقلته التجربة النضالية تفاصيل معارك ساهم فيها، وسمحت لعمال قطاع الزجاج بشارلوروا Charleroi بإحراز إحدى الانتصارات الناذرة بالنسبة للطبقة العاملة الفالونية والبلجيكية والأوروبية ضد الهجوم الذي شنه أرباب العمل في السنوات الأخيرة على الشغل (وفي هذه الحالة بالضبط: شركة B S N متعددة الجنسيات). يشرح الكاتب شروط هذا للانتصار: بلوغ الوحدة العمالية بالحرص على احترام الديموقراطية العمالية والنقابية، ترسيخ تقاليد عمل نقابي كفاحي متعارض مع سياسة التعاون الطبقي، البناء التدريجي لتيار يساري نقابي يحفّز التنظيم الذاتي للطبقة العاملة.

(المزيد…)

جويل بينين
يونيه 2012

سعى العمال طويلاً إلى إحداث تغيير في النظام المصري، غير أن الحركة العمالية المستقلّة لم تجد صوتها على الصعيد الوطني إلا في الآونة الأخيرة. وقد احتكر الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر تمثيل العمّال، بوصفه التنظيم النقابي الشرعي الوحيد في مصر وذراع الدولة منذ مايقرب من ستين عاماً. ومع أن مهمّته تتمثّل في السيطرة على العمال، بقدر تمثيلهم، لم يتمكّن الاتحاد من منع الانشقاقات العمالية المتشدّدة التي تصاعدت منذ أواخر التسعينيات. كان العمال، إلى حدّ بعيد، أكبر مكوّنات ثقافة الاحتجاج المزدهرة في العقد الماضي، والتي قوّضت في خاتمة المطاف شرعيّة نظام مبارك.

(المزيد…)

الإضراب الجماهيري والحزب السياسي والنقابات PDF

روزا لوكسمبورغ

1906

1- الثورة الروسية والفوضوية والإضراب العام

تعود كل كتابات وبيانات الاشتراكية العالمية في موضوع الإضراب الجماهيري إلى وقت يسبق الثورة الروسية (1905-م)، أول تجربة تاريخية لوسيلة النضال هذه على نطاق واسع. ولذا فإن من الواضح أنها في معظمها قد عفى عليها الزمن، وموقفها من المسألة هو جوهريا موقف إنجلز الذي كتب في العام 1873، في نقده للأخطاء الثورية التي ارتكبتها الباكونينية في إسبانيا، يقول: (المزيد…)

تامر وجيه
5 فبراير 2012
عن مدونة (ثورة دايمة)

انتشرت الدعوة للإضراب العام يوم 11 فبراير 2012 على نطاق واسع. هل سينجح هذا الإضراب؟ وماذا يمكن أن يحقق؟

(المزيد…)
فلاديمير لينين
1899

أصبحت الإضرابات العمالية متكررة الحدوث لأقصى درجة في روسيا في السنوات الأخيرة، فلم تعد هناك مؤسسة صناعية واحدة لم تقع فيها عدة إضرابات. ولا تتوقف الإضرابات قط في المدن الكبرى، ولهذا فإن من المفهوم أن من واجب الإشتراكيين والعمال الذين لديهم وعي طبقي، أن يهتموا بالإضرابات، وطرق قيادتها وتوجيهها، وتحديد واجبات الإشتراكيين المساهمين فيها.

(المزيد…)

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
21 نوفمبر 2011

كانت قنابل وزارة الداخلية وبنادق الجيش والشرطة العسكرية والتضليل الإعلامي هي أدوات تنفيذ هجمة شرسة للثورة المضادة وأعوانها من المنتفعين والانتهازيين والأفاقين، وظن أتباع مبارك ومجرمي نظامه الذين ما زالوا يستحلبون حقوق المصريين ويحولون عرقهم إلى أرصدة في حساباتهم أو إلى قنابل وأسلحة يخرسون بها هذا الشعب العظيم، ظنوا جميعا أن مصر أصبحت لقمة سائغة يستطيعون نهبها من جديد.

ياعمال مصر:  لقد خدعتنا ذيول مبارك طوال الفترة الماضية ومنذ تم خلع المجرم مبارك بدعاوى عجلة الانتاج والاستقرار لينفذوا مخططهم وصفقتهم مع أعداء الحرية والكرامة وأعداء الثورة في الداخل والخارج. لكن شبابنا العظيم ثاروا وانتفضوا من جديد ضد الطغمة الحاكمة وأتباعها من لاعقي بيادات العسكر بعد أن ظنوا أن مصر بشعبها العظيم أصبحت في متناول أيديهم وظنوا أن الخطوة الأخيرة هي سحق الثوار ليتربعوا مستقرين هم وأتباعهم من تجار الأديان والأوطان .

وفي مواجهة رصاص العار وغاز الخيانة وقف الثوار عزلا يروون أرض مصر بالمزيد من الدماء الطاهرة بينما خونة الثورة يسمحون لسفير العدو الصهيوني بدخول مصر بعد أن هرب رعبا من أمام الثوار. إن رصاصات العار التي جبنت أيديهم عن إطلاقها ثأرا لأرواح ضباطنا وجنودنا الذين اغتالهم الصهاينة على الحدود، هي نفسها التي تقتل شبابنا الطاهر، وفي الوقت الذي يندد الخونة فيه بالموجة الثانية من الثورة المصرية خوفا على ملياراتهم يرفضون إقرار أجور عادلة تحفظ للعمال فرصهم في الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ويرفضون إصدار قانون الحريات النقابية وينكلون بالعمال وبالثوار.

ياعمال مصر:  لقد كانت كلمتكم في فبراير الماضي هى الكلمة الفاصلة وكان نزولكم إلى ميادين التحرير وإضرابكم العام هو ما أجبر المجرم مبارك على التنحي، فقوموا بدوركم واحموا ثورتكم، أنتم خط الدفاع الأخير. طالبوا مع الثوار..

  • بعودة العسكر إلى الثكنات.
  • بالمحاكمة العلنية العاجلة لقتلة الثوار منذ يناير وحتى نوفمبر.
  • بحكومة إنقاذ وطني ومجلس رئاسي مدني.
  • بحمعية تأسيسية تضع دستورا لوطن ينهض على أن كل السلطة للشعب، وكل الحقوق للشعب، وكل الكرامة للشعب.

المجد للشهداء

الموت لأعداء الثورة وأعداء الشعب

يسقط حكم العسكر

أنا ليلى سويف والدة علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ يوم الاحد 30 من اكتوبر 2011 بامر النيابة العسكرية على ذمة التحقيقات التى تجريها فى احداث التاسع من اكتوبر 2011 المعروفة باحداث ماسبيرو  قد بدأت اضرابا عن الطعام منذ صباح يوم السادس من نوفمبر 2011 والذى يوافق اول ايام عيد الاضحى.

 اتخذت هذه الخطوة بعد ان تيقنت تماما ان الحبس الاحتياطى يستخدم كأداة للتنكيل بابنى لمواقفه وانشطته السياسية وهو السلوك الذى كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضى حسنى مبارك قبل خلعه وتسلكه اليوم النيابة العسكرية  مع معارضى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

فالسيد  اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، يصرح للصحف بأن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى:

1ـ سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة.

2ـ تخريب عمدى لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة.

 3-  التعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة).

4ـ تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

لقد نشرت خطابا مفتوحا (جريدة الشروق 5 نوفمبر 2011) أسأل فيه سيادته كيف والنيابة تشتبه فى أن علاء سرق سلاحا مملوكا للقوات المسلحة لم ترسل قوة  للقبض عليه وتفتيش منزله بحثا عن هذا السلاح المزعوم؟ ان المسلك الذى اتبعته النيابة العسكرية فى استدعاء علاء يدل على انها لا تأخذ التهم الموجهة اليه بجدية ومع ذلك تأمر بحبسه احتياطيا وترفض محكمة عسكرية الاستئناف المقدم من محاميه ليستمر حبسه.

يعرف أعضاء النيابة وأعضاء المحكمة التى نظرت الاستئناف أن علاء كان فى الخارج حين استدعى للتحقيق معه وعاد من الخارج ومثل أمام النيابة فى الموعد المتفق عليه مع محاميه ولم يحاول أن يهرب، كما يعرفون جميعا أنه يتوقع مولد ابنه خلال هذا الشهر ولن يهرب ويبتعد عن زوجته فى هذا الوقت بالذات ومع ذلك تأمر النيابة العسكرية بحبسه وترفض المحكمة العسكرية استئنافه.

ارفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى حيث يتنافى ذلك مع قواعد العدالة كما يفهمها الناس جميعا حتى ولو كان قانونيا طبقا لقوانين سنت فى ظل سلطات غير شرعية حكمت بلادنا غصبا لعشرات السنين.

 أرفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى لاننى قد اختبرت بنفسى كيف يعمل القضاء العسكرى على أرض الواقع، فعمرو البحيرى لازال مسجونا منذ فبراير الماضى حكم عليه القضاء العسكرى بالسجن خمس سنوات رغم شهادتى وشهادة ثلاثة آخرين على برائته وجميعنا ليس لنا سابق معرفة أو صلة به حتى نشهد زورا لصالحه، لكن شهادة أى عدد من المدنيين لا تساوى شيئا عند القضاء العسكرى طالما ناقضت رواية احد العسكريين.

ارفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى لأننى لازلت أذكر المحاكمات الهزلية التى كانت تتم للأخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير  أمام القضاء العسكرى ، تلك المحاكمات التى طالما احتججنا عليها قبل الثورة فكيف لنا ان نقبل بها بعد الثورة.

ارفض بالذات ان تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق فى أحداث ماسبيرو ليس فقط لان عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزل فى هذه الأحداث وكذلك لان قيادة الجيش وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة -والتى يتبعها القضاء العسكرى- قد اعلنت موقفها المنحاز لتفسير تلك الاحداث بما ينفى عن القوات التابعة للجيش أى مسئولية عن الجرائم التى وقعت خلال تلك الاحداث، بل انها سمحت لقوات من الجيش ان تقوم بتنظيف مسرح الجريمة خلال فترة حظر التجوال فى اعاقة واضحة للعدالة

لكل ما سبق فانا مستمرة فى اضرابى عن الطعام حتى يفرج عن ابنى طال وقت احتجازه أم قصر

ليلى سويف

تحريرا فى 8 نوفمبر 2011

بريد الكترونى: lsoueif@yahoo.com

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
5 أكتوبر 2011

يتمسك الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بحق كل عمال مصر فى المطالبة بكافة الحقوق المشروعة الماليه والادارية وتطهير المؤسسات من الفاسدين وذلك امتدادا لثورة 25 يناير العظيمة التى شارك فيها العمال باعتبارهم جزء اصيل من هذا الشعب العظيم وكونه من اكبر المضارين من سياسات النظام السابق التى ادت الى سحق الطبقة العاملة المصرية وتدنى احوالها من جميع الجوانب وكان ذلك بالتواطؤ مع اتحاد عمال مصر.

وفى هذا السياق يقف الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مع مطالب عمال هيئة النقل العام ونرفض المماطلات والمؤامرات التى تحاك ضدهم والهجوم الاعلامى الموجه والذى تلاحظ ان كل من يطالب بحقة وبتطهير المؤسسات من الفساد يهجم عليه اعلام الفلول لاظهاره امام الرأى العام انه ضد المواطنين والحمله الشعواء على عمال النقل العام بانهم سبب تعطيل العمل وضد مصالح المواطنين تكرر مع الاطباء و المعلمين وعمال النقل العام وغيرهما ان موقف الاتحاد المستقل المبدى مع كل حقوق العمال المشروعة، ويعتبر ان سبب الازمات لا يلقى على عاتق العمال بل على عاتق اصحاب القرار وعلى مجلس وزراء منزوع الصلاحياتت.

اعطوا الناس حقوقها وطهرو المؤسسات من االفساد لن يتظاهر احد ولن يضرب احد اما سياسة حماية الفلول لن تجدى والشعب المصرى قام بثورة كان من اهم شعاراتها العدالة الاجتماعية ولا يتنظر احد توقف العمال عن المطالبة بكل الاساليب السلمية ومنها حق الاضراب والاعتصام السلمي ويتعجب الاتحاد المستقل من الهجوم الرخيص من رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد عمال مصر على الحرية النقابية والنقابات المستقلة التى تدافع عن العمال.

فليعلم ان قرار تعيينه لحل النقابات المزورة والاتحاد المزور الذى باع الطبقة العاملة وان هجومه على النقابات المستقلة وتحريضه للحكومة التى اتت به وهو كان نائب رئيس هذا الاتحاد العميل اى انه من فلول الحزب الوطنى المنحل وليعلم ان اسياده قبل الثورة فشلوا فى ضرب الاستقلال النقابى وانه كان من الاجدى ان يقف ويدافع عن عمال النقل العام بدلا من الهجوم على النقابة المستقلة للنقل العام.

نحن نعلم انه هو ومرتزقة العمل النقابى فى النقابه التابعة له لا يجيدون سوى نفاق من بيده السلطة، ونعلم ان ما يحدث هو محاولة لرفض قانون الحريات النقابية حتى يبقى هو وفلول النظام يتاجرون بقضايا العمال، ولن يرهبنا الهجوم من الفلول وسوف نساند عمال النقل العام حتى تتحقق مطالبهم العادلة.

التأييد التام التام لعمال النقل العام

عاشت ثورة الشعب المصرى

عاش كفاح الطبقة العاملة

اتحاد المعلمين المصريين
24 سبتمبر 2011

أثبت المعلمون من خلال إضرابهم الرائع أن لهم قوة هائلة قادرة على قلب موازين المعادلة بعد ثورة 25 يناير ،إن هذا الاضراب الذي شمل مصر كلها يثبت أن هناك حركة للمعلمين على الرغم من محاولات وزارة التربية و التعليم و رئيس الوزراء إجهاضها و التعتيم عليها ،و كذلك محاولة تحريض الرأي العام على المعلمين للنيل من مطالبهم المشروعة التي ستصب في النهاية في صالح المجتمع المصري .

ويعلن اتحاد المعلمين المصريين ان هذا التحريض يعتبر جريمة في حق الوطن كله و يبث الفتنة بين شرائح المجتمع

وبالنسبة لبيان مجلس الوزراء : فنحن نعلن رفضنا الكامل لكل ماورد به , لانه يتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين في إحداث تغيير حقيقي في سياسات وزارة التربية و التعليم التي همشت التعليم الحكومي وجعلته في ذيل التعليم في مصر , و همشت كل من ينتمي لهذا التعليم ( معلم و طالب ).

لكننا من منطلق مسئوليتنا و من منطلق قوة حركة المعلمين التي حققت مكاسب من اهمها

1 .ان حركة المعلمين اصبح لها قوة على الارض و صوت مسموع.

2. تعهد مجلس الوزراء و وزارة التربية و التعليم بإعادة النظر في قانون الكادر بما يسمح بوضع افضل للمعلم ماديا و ادبيا و مهنيا .

نعلن تعليق الاضراب بالمدارس في مصر من يوم الاحد القادم يوم 25- 9 – 2011 تعليقا مشروطا لحين تحقيق المطالب العادلة وفقا لخطة زمنية واضحة ، وبهذا نعطي الفرصة لمجلس الوزراء لمراجعة موقفه من مطالب المعلمين في الفترة القادمة و التي سيتم متابعتها على أرض الواقع..

كما يعلن الموقعين احتفاظ المعلمون بحقهم في اتخاذ كافة المواقف التي من شأنها الدفاع عن حقوقهم بالطرق المشروعة و السلمية , و كذلك يحتفظ المعلمون بتحديد خطوتهم التالية لدفع مجلس الوزراء لتنفيذ هذه المطالب و التي نحددها كالاتي:-

1. إقالة وزير التربية و التعليم و تطهير الوزارة من رموز الحزب الوطني الذين افسدوا الحياة السياسية و التعليم في مصر.

2. وضع اجر عادل و انساني للمعلم المصري يكفيه شر الدروس الخصوصية .

3. وضع سياسات و اهداف عامة للتعليم في مصر على اسس وطنية تتوافق وروح ثورة 25 يناير

4. رفع الانفاق على التعليم ليصل 6.5 % من الناتج القومي الاجمالي .

5. توفير بيئة صالحة للعملية التعليمية .

6. عودة تكليف خريجي كليات التربية .

7. وضع قانون موحد لمعلمي القطاع الخاص يوفر لهم الامان الوظيفي .

عاش كفاح المعلمين الاحرار

اتحاد المعلمين المصريين ولجانه النقابية في المحافظات

نقابة المعلمين المستقلة

ممثلي المعلمين في المحافظات المختلفة

اتحاد المعلمين المصريين
20سبتمبر 2011

يحذر اتحاد المعلمين المصريين من بعض محاولات وكلاء الوزارات ومديرى المدارس  تهديد المعلمين بتوقيع الجزاءات أو حرمانهم من توقيع فى دفتر الحضور والانصراف ، أو التحريض ضدهم بتصريحات تنزع عنهم صفة الوطنية ، ويحمل وزير التربية والتعليم والسادة المحافظين بل والحكومة المصرية  مسؤلية أى توتر قد يحدث ، ويعتبر هذه التصرفات تصعيد عنيف غير مبرر ضد المعلمين الذين يمارسون حقهم فى الإضراب بطرق سلمية ومتحضرة  ، وسيتم مواجهة هذا الأمر فى حالة حدوثه بتمديد الإضراب.

كما يدين اتحاد المعلمين المصريين اعلام الحزب الوطنى الذى ما زال يبث سمومه بدعوى الحفاظ على الوطن ،ويحذر هذا الاعلام غير المسؤل الذى تسيطر عليه عقلية العصر البائد من محاولات تحريض أولياء الامور فى المدارس على المعلمين عن طريق أظهار المعلمين على أنهم خصوم للطالب وولى الأمر ، كما يحاول أن يختزل مطالب المعلمين فى شقها المادى، دون التطرق إلى بقية المطالب التى تستهدف تغيير منظومة كانت وما زالت تدعم ثقافة الخوف والاستبداد فى مجتمعنا المصرى .

ويؤكد اتحاد المعلمين أن مثل هذا الاعلام الذى يحاول الالتصاق بحذاء السلطة على حساب المصالح الوطنية يقوم بتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض ، وهو ما يعتبره اتحاد المعلمين المصريين عمل يفتقر للحد الادنى من المهنية ،  ويحمله مسؤلية أى عنف يمارس ضد المعلم من أى اتجاه.

اتحاد المعلمين المصريين
10 سبتمبر 2011

على مدار سنوات عديدة كان القاسم المشترك فى كل تظاهرات المعلمين ومطالبهم هو الحق فى أجر عادل يكفل لهم حياة إنسانية، وعلى الرغم من مشروعية هذا المطلب إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الحكومات السابقة ، وفى أحيان أخرى يتم تقزيم هذا الطلب بما يسمى كادر خاص لا يسمن ولا يغنى عن جوع ، و أسباب هذا الرفض هو شعور هذه الحكومات بعدم الحاجة إلى تطوير التعليم وتحريره وفى القلب منه المعلم لأنه ببساطة سيتحول إلى عبء على سلطة مستبدة فاسدة تفضل التعامل مع ملف التعليم بوصفه ملف أمنى يجب وضعه تحت المراقبة بالكامل ، فالعلاقة بين التعليم الجيد القائم على أهداف إنسانية وهوية وطنية وبين الفساد والاستبداد علاقة عكسية ، يضاف إلى هذه الأسباب سبب آخر وهو توجه المعلمون إلى العنوان الخاطئ( مجلس الوزراء أو وزير التعليم) بدل من التوجه للمجتمع المصري وهو أمر افقد المعلمون بعداً اجتماعياً يمكن أن يحتضن مطالبهم المشروعة فى أجر عادل ، فتناسى المجتمع وإغفال دوره فى توجيه دفة الأمور بعد ثورة 25 يثبت أن المعلمين لم يعو الدرس جيداً و لم يفهموا المعادلة القبيحة للحكومات المتتالية التي فرضتها عليهم وعلى المجتمع المصري والتي مفادها (أننا لن نقدم لكم اجر إنساني وعليكم أن تحصلوا على أجوركم الحقيقية من البسطاء فى هذا المجتمع – الدروس الخصوصية والمجموعات المدرسية- وأنكم لن تضغطوا علينا لأننا ببساطة لا نهتم بالتعليم الحكومي – تعليم الفقراء- أننا نعطيكم بقدر ما نحتاج من هذا التعليم، ونحن لا نريد من هذا التعليم سوى عمالة بأجور زهيدة، وأن التعليم الذي سيقود هذا البلد ويطوره هو تعليم المدارس الدولية ومدارس القطاع الخاص) وللأسف الشديد كان مبرر قبول هذه المعادلة من قبل المعلمين هو وطأة الحاجة للعمل والرغبة فقط فى الحد الأدنى من الحياة بكرامة.

والحقيقة أن معادلة الدولة المستبدة هذه أضرت كثيراً بالمعلم المصري ووضعت المعلم فى حالة خصومة غير معلنه مع قطاع عريض من مجتمع يعتبره- أي المعلم – أحد الأسباب فى إفقاره بلا طائل. فما يستفيده المواطن من التعليم لا يوازى جملة ما ينفقه .

من هنا علينا رفض هذا التعليم الذي يقدم الآن والذي يقهر الجميع من اجل الحفاظ على النظام والسياسات القائمة التي تنحاز لشريحة صغيرة من المجتمع المصري.

ويؤكد المعلمون على أن مطالبهم وأن كان يتصدرها مطلب الأجر العادل الذي يكفل لهم حياة إنسانية فأن الهدف النهائي لهذه المطالب هو تغيير شامل فى منظومة رديئة وبناء نظام جديد يتيح تعليم أفضل لأبنائنا وتتلخص المطالب فى :

  1. اجر عادل وإنساني للمعلم المصري يمكنه من القيام بدوره ويعيده إلى طلابه ومدرسته مع تجريم كل أشكال التعليم غير المنضبط خارج المدرسة.
  2. إعادة الاعتبار للتعليم الحكومي والاهتمام به بعد أن دخل المنتمين إليه طلاب ومعلمين إلى دائرة التمييز الاجتماعي.
  3. توفير ميزانية حقيقية للتعليم فى مصر لا تقل عن 6.5% من الناتج القومي الإجمالي.
  4. وضع سياسات وأهداف عامة واحدة للتعليم فى مصر والقضاء على فوضى تعدد نظم وأهداف التعليم.
  5. مناهج حديثة وإنسانية تتيح للطالب أن ينال حريته فى التفكير والإبداع و تضع أمامه البدائل التي تمكنه من الاختيار.
  6. بناء مدرسي حديث يسمح للمعلم بتقديم مادته العلمية والنظرية بشكل جيد.
  7. تقليل الكثافات فى الفصول لتصل إلى 30 طالب فى الفصل الواحد لأن الكثافات الكبيرة تضعف من كفاءة المعلم وتقلل من تحصيل الطالب.
عاش كفاح المعلمين المصريين

اللجنة النقابية لمعلمي مصر بالجيزة 0107188635 – 0122478011

اللجنة النقابية لمعلمي مصر بأسيوط : 0111257609

اللجنة النقابية لمعلمي مصر بدمياط 0105861143

اللجنة النقابية لمعلمي مصر بالدقهلية : 0167906083

اللجنة النقابية للمعلمين المصريين بالشرقية 0121329533

(لجان حرة ومستقلة ولها وضعية قانونية واعتبارية )

جروب (صوت اتحاد المعلمين المصريين) على الفيسبوك

إرنست ماندل

           

عرض ألقاه إرنست ماندل خلال أيام تكوينية. وهو مترجم عن النص الفرنسي الصادر في الموقع الالكتروني لإرنست ماندل

http://www.ernestmandel.org

إن تناولنا لموضوع الإضراب العام ينتج عن اعتقادنا أنه النموذج الأرجح، وهو بالطبع ليس الوحيد المحتمل، لانتصار الثورة الإشتراكية بالبلدان الإمبريالية. ويستلزم ذلك تحقق فرضيات أولية قوامها عدم قيام حرب عالمية خلال السنوات القادمة وعدم إنتصار فاشية أو ديكتاتورية عسكرية شبه فاشية بالبلدان الإمبريالية والحفاظ على موازين القوى بمجملها كما هي حاليا قائمة بين الأجراء والرأسمال في تلك البلدان. موازين قوى في صالح الطبقة العاملة بشكل ساحق كما لم نشهد من قبل أبدا، إذ أن نسبة الاجراء تتراوح ما بين 80% و 85% من السكان بل وتصل في بعض البلدان إلى 90%.

(المزيد…)

كفاح عمال البرازيل PDF

دافيد بيتشام، وآن إدنهام

ترجمة: سهير صبري

أعدها للنشر: صابر بركات

الناشر: دار الخدمات النقابية والعمالية

العنوان الأصلي

ما بعد الإضراب العام (الصراع الطبقي والحزبي والنقابي في البرازيل)

مترجم عن مجلة (الاشتراكية الدولية) فصلية تصدر عن حزب العمال الاشتراكي البريطاني

رقم 36 العدد الأول لعام 1987

 

تقـديـم

لا نستطيع أن نصف دهشتنا وفرحتنا عندما تعرفنا على هذه المقالة الهامة عن أوضاع العمال في البرازيل، وذلك لما وجدناه من التشابه والتطابق لما يحدث في بلادنا، لقد وجدنا الكثير من تجاربنا وخبراتنا الشخصية والجماعية متبعثرة بين سطورها، وكأننا وزملائنا عمال البرازيل نحاكي بعضنا البعض وكأن الاستنساخ الاجتماعي قد حقق معجزته قبل الاستنساخ البيولوجي بكثير. (المزيد…)

 

“سوف يأتي اليوم الذي سيكون فيه صمتنا اقوي من ضجيج كل الأصوات التي  تقمعنا اليوم.”  هذه كانت أخر الكلمات التي نطق بها أوجست سبايس يوم 11 نوفمبر 1887، بينما كنت رقبته تدلى من حبل المشنقة يوم إعدامه، اليوم الذي قتل فيه مع ثلاثة من رفاقه العمال بواسطة الطبقة الحاكمة الأمريكية. كل الجرم الذي ارتكبه هؤلاء العمال هو دورهم في قيادة وتنظيم الطبقة العاملة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة من أجل يوم عمل لا تزيد ساعاته عن 8 ساعات.

(المزيد…)
6 يونيه 2011

عمال شركة بتروجيت اللذين عمل بعضهم في الشركة لمدة تجاوزت الـ 15 سنة عمل متواصل، كانت هدية إدارة الشركة لعدد 1200 عامل منهم بعد الثورة هي الفصل والتشريد، وتقدم العمال لكل الجهات بداية من إدارة الشركة إلي وزارة البترول و المجلس العسكري يطلبون العودة لعملهم، ولكن كل هذه الجهات لا حياة لمن تنادي، ومن وقتها وهم وأبنائهم بلا أي دخل طوال هذه الشهور.

وعندها لم يجد العمال أمامهم سوي ممارسة حقهم في الاعتصام أمام وزارة البترول وذلك للمطالبة بحقهم في العمل، واستمر هذا الاعتصام لمدة أسبوعين، وبدلاً من التفاوض مع العمال علي تنفيذ مطلبهم في العودة لعملهم، قامت الشرطة العسكرية بإلقاء القبض منذ أربعة أيام علي خمسة منهم، وهم: خميس محمد السيد- محمد أبراهيم أحمد- محمود أبو زيد محمود- محمد كمال عبد الله- أحمد سعيد.

واليوم تم تجديد حبسهم 15 يوماً آخري،  وكأن السادة المسئولين  لا يكفيهم تشريد العمال هم وعائلاتهم، ولا يكفيهم اعتصامهم في الشارع لمدة 15 يوم متواصلة دون أن يسأل فيهم أي مسئول، بل يتم اعتقال 5 منهم لا لشئ سوي لمطالبتهم بحقوقهم من خلال اعتصام سلمي أمام الوزارة التابعين لها؟؟!!

ويبدو أن الحكومة والمجلس العسكري يحاولون تطبيق القانون المشبوه، والذي يجرم حق الإضراب، فهناك تحقيقات تجري مع الأطباء في الكثير من المحافظات بتهمة الإضراب عن العمل، والآن يعتقل عمال بتروجيت.

ويتساءل الموقعون أدناه علي أي أساس قامت منظمة العمل الدولية برفع أسم مصر من القائمة السوداء، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة والمجلس العسكري هذه الاعتداءات علي حقوق العمال المصريين وعلي رأسها حقهم في الإضراب؟

ويرفض الموقعون أدناه محاكمة أي عامل بسبب ممارسته لحق من حقوقه الأصيله وهو حقه في الاعتصام والإضراب، أو الاحتجاج بأي طريق للمطالبه بحقوقه، وعلي رأسها حقه في عمله، كما يطالب الحكومة والمجلس العسكري بـ:

1-   الإفراج الفوري عن العمال الخمسة السابق ذكر اسمائهم من عمال شركة بتروجيت.

2-   عودة 1200 عامل لعملهم السابق بالشركة.

3-   إلغاء كل التحقيقات مع الأطباء.

4-   وقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.

 

يصر الاشتراكيون الثوريون دائماً على الدور المحوري والقيادي للطبقة العاملة والتراث الماركسي كله مبني على دور هذه الطبقة بالذات في تحرير نفسها وبالتالي في تحرير البشرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذه الطبقة بالذات؟

(المزيد…)

النضال من أجل حقوق العمال في مصر PDF

جويل بينين

مركز التضامن العمالي الدولي

تتشرف اللجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية و العمالية بدعوة سيادتكم لحضور مؤتمرها السنوي والاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها تحت عنوان

(العمال والمقاومة الاجتماعية)
  الجمعة 20 مايو 2011 – نقابة الصحفيين الدور الرابع
محاور النقاش هي : مستقبل الحركة العمالية بعد الثورة العمال و العدالة الاجتماعية أفاق الحريات النقابية

جدول المؤتمر 

الزمن الموضوع المتحدثين
 9 : 10 تسجيل الحضور
10 – 10:15 كلمة افتتاح المؤتمر(اللجنة التنسيقية في عشرة سنوات انتصارات و نجاحات) أ /طلال شكر
10:15 -11:45 المحورالاولمستقبل الحركة العمالية بعد الثورة رئيس الجلسة : ا/محمد عبدالسلاممقرر الجلسة :ا/ ابراهيم حسن

المتحدث : ا/الهامي الميرغني

11:45 – 1:30 راحة صلاة الجمعة و الغداء
1:30 – 3:30 المحور الثانيالعمال و العدالة الاجتماعية رئيس الجلسة : ا/غريب صقرمقرر الجلسة :  ا/اشرف عباس

المتحدثين  :  ا/خالد علي

( الجوانب التشريعية )

د. سلوى العنتبرى

( الجوانب الاقتصادية )

3:45 – 5:45 المحور الثالثأفاق الحريات النقابية رئيس اللجنة :ا/احمد سيف الاسلام حمدمقرر الجلسة : ا/عويس احمد

المتحدثين : د/ اشراق زكي

( شركات المتعددة الجنسيات و الاتفاقيات الاطارية )

ا/ مصطفى  السعيد

( دور الاتحاد الدولي لدعم الحريات النقابية )

5:45 -6:15 فيلم عن الراحل ا/احمد الصياد المناضل العمالي و النقابي المتحدث :ا/ فتح الله محروس
6:15 – 6:30 تكريم القيادات العمالية و النقابية و شهداء ثورة يناير من العمال
6:30 – 7:15 حفل فني
وائل جمال
جريدة الشروق
12 أبريل 2011

«احنا شركة استثمار خاص. أصحاب المصنع بدأوا الشركة ب 2 مليون ونص، وجابوا الخامات والمكن عن طريق البنك، وسددت الشركة كل ده من مجهود العمال. المستثمرين بدأوا ياخدوا الأرباح وبعد سنين بعد ماخدوا ميت ضعف اللى بدأ بيه المصنع ابتدت الضرايب تيجى فابتدوا يهربوا وما يدفعوش الضرايب فصفوا 400 عامل. وأخيرا قطعوا علينا الكهرباء ووقفوا الخامات علشان يطفشونا».

 

محمد الشريف ـ عامل بمصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا

 

(المزيد…)

تحالف عمال الثورة المصرية
8 أبريل 2011

 

نحن عمال المقاومة الاجتماعية القائمة باحتجاجاتها وإضراباتها من أجل انتزاع العدالة، عندما نشارك في المؤتمر الأول لتحالف عمال الثورة .. تحالف كل عمال الثورة.. فإننا وإذ نؤكد على أننا القلب الحي والمقاوم في جسد الثورة المصرية العظيمة، التي ما زالت قائمة والتي لم تبلغ أهدافها بعد ” تغيير النظام .. حرية الشعب .. العدالة الاجتماعية”، فإننا جئنا اليوم 8 أبريل 2011 في نقابة الصحفيين المصريين، لنعقد مؤتمرنا الأول، ونطرح همومنا وقضايانا ومطالبنا على الشعب المصري العظيم، وفي المجالات التالية:

أولا: النقابات حقنا: فلكل عامل، الحق في تأسيس والانضمام إلى نقابة تدافع عن حقوقه ومصالحه، المشتركة، مع غيره من العمال بحرية وبغير إذن مسبق من أيا من كان، وعندما نقول حق العمال في النقابات فنحن نعني كل النقابات عمالية ومهنية وفلاحية، نقابات لكل العاملين بأجر، في الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الصيد أو التشييد أو الاستخراج أو الخدمات، في الحومة أو القطاع العام أو الخاص، في الحرف أو المهن، دائمين أو مؤقتين، عمالة منتظمة أو غير منتظمة، في كل قرية ومدينة ومحافظة وعلى مستوى الوطن كله، سواء لمن يعملون لدى صاحب عمل واحد أو لدى أكثر من صاحب عمل. نعم النقابات لكل العاملين بأجر ما دام بينهم مصالح مشتركة اختاروا الدفاع عنها.

ثانيا: الأجر العادل حقنا: وإعادة توزيع الثروة أحد مطالب الثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتضمن الأجر العادل حد أدنى للأجور والمعاشات يتمتع به كل المواطنين، ويضمن العيش بكرامة للمواطن وأسرته، وتدريج الأجور فوق هذا الحد طبقا للأقدمية والكفاءة والمؤهل، مع الإعلان عن حد أقصى للأجور لا يزيد عن عشرة أمثال الحد الأدني لضمان استقرار الأسعار وتقارب الفرص بين المواطنين في الحياة الكريمة، وأن يرتبط الحدان الأدنى والأقصى بأسعار السلع والخدمات، وأن يزدادا سنوياً بنسبة مئوية تعادل نسبة التضخم وزيادة الأسعار.

ثالثاً الإضراب حقنا: وعندما نقول أن الإضراب حق، فهو غير قابل للتنازل أو التفاوض أو التقييد، ونرفض تجريمة تحت أية دعاوي أو حجج، فالإضراب هو سلاح ديمقراطي ومشروع للدفاع عن حقوقنا وتحقيق مطالبنا. وأي إعتداء على حقوق الإضراب والتظاهر والاحتجاج هو إعتداء على الحقوق الديمقراطية، ومحاولة يائسة لفرملة حالة الثورة وترجيح كفة القوى الرجعية وأعداء الثورة وفلول النظام البائد. ولن نقف أمام ذلك مكتوفي الأيدي، فقد حضرنا إلى هنا تمثيلاً لإضرابات قائمة بالفعل، لمواجهة الظلم والاعتداء على حقوق العمال، وفي مواجهة الفساد والاستغلال الذي مارسه النظام البائد، وما زالت فلوله في النقابات الحكومية والإدارة، من قيادات الاتحاد العام للنقابات ونقاباته والمديرين والمحافظين وغيرهم من ممثلي النظام البائد تمارسه ضد الثورة والوطن، وسنواصل إضراباتنا في كل مصنع وكل إدارة وكل مدينة، حتى نسقط أعداء الثورة ونسترد كافة حقوقنا. وعلى من يريد مطاردة التخريب أو الفساد بحق فشرم الشيخ أمامه، والنظام البائد وفلوله ما زالوا يخربون ويفسدون وينهبون.

ثورتنا ما أنتهتش .. ثورتنا ما زالت قائمة.

وسنقاوم كل صور الاستبداد والفساد والاستغلال والتبعية

ونعمل من أجل مصر وطناً للاستقلال والديمقراطية والمساواة .. والعدالة الاجتماعية.

ونطالب:

1-   تحقيق كافة مطالب ثورة 25 يناير، وخاصة اسقاط النظام البائد ومحاكمة كل قياداته، وإطلاق الحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2-   عودة كافة العمال المفصولين لعملهم فورا، خاصة الذين فصلوا بسبب قيادة الاحتجاجات العمالية، ومقاومة الفساد والاستغلال، مع رد كافة حقوقهم.

3-    استعادة شركات القطاع العام التي تم خصخصتها أو تصفيتها، وتشغيلها تحت إدارة العاملين بها، لاسترداد عافية الاقتصاد الوطني.

4-   فرض الحراسة على كافة الشركات والمشروعات التي توقفت وتخلى عنها أصحابها، وتشغيلها فورا بإدارة ذاتية من العاملين بها ولصالحهم وصالح تنمية مجتمعاتهم.

5-   إلغاء كافة القوانين المعادية لحقوق العمل، (عمل، ونقابات، وتأمينات الاجتماعية)، وسن قوانين جديدة تراعي حقوق العمل والحرية والمساواة، وتستبعد سياسة تأقيت العمل وتقييد الحريات النقابية، وخصخصة الخدمات الاجتماعية والصحية، وتسترد أموال الـتأمينات المغتصبة. وأو

6-   حل كافة التنظيمات النقابية القائمة، وتقديم قياداتها للمحاكمة بتهم الفساد المالي والسياسي والإثراء والتزوير، وإطلاق حرية تأسيس النقابات للجميع وبغير قيود وإعادة توزيع ممتلكات وأموال ومؤسسات ومباني ومقرات النقابات السابقة على النقابات الحرة الجديدة، طبقا لنسب العضوية في كل منها.

7-   سرعة إعلان الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما لايقل عن 1200 جنيه شهريا للأجر الأساسي للمبتدأين، وتدريجه طبقا للأقدمية والمؤهل والكفاءة.

8-   تعيين كافة العاملين المؤقتين بوظائف دائمة، وإدماجهم في مظلات التأمين والحماية النقابية والوظيفية، وإعتماد سنوات أقدمياتهم السابقة، وعمل حركة إصلاح وظيفي تعيد تسكينهم في وظائف تليق بمؤهلاتهم وخبراتهم وأقدمياتهم.

فلنتتضامن معا.. فلننظم أنفسنا في نقابات وأحزاب

فلنمارس حقنا في الإضراب والاحتجاج حتى نسترد حقوقنا ونحقق مطالب ثورتنا

عاشت ثورة 25 يناير

المجد والخلود للشهداء

عاش كفاح الطبقة العاملة