كتاب (دور العنف في التاريخ) فريدريك إنجلز

دور العنف في التاريخ PDF

فريدريك إنجلز

ترجمة: فؤاد أيوب

الناشر: دار دمشق للطباعة والنشر

فيديو | الجلسة الثالثة: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لانضمام الشباب إلى حركات العنف الراديكالية (اليوم الأول من مؤتمر الشباب وحركات العنف الراديكالية)

 الجلسة الثالثة: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لانضمام الشباب إلى حركات العنف الراديكالية
من اليوم الأول: الثلاثاء 22 ديسمبر.
مؤتمر الشباب وحركات العنف الراديكالية . بيروت 22-23 ديسمبر 2015
رئيس الجلسة: د. فوليا أتكان
المتحدثون: أ/ أيمن عبد المعطي، أ/ ربى الحلو، أ/ جنى نخال

 

 

أسباب اجتماعية واقتصادية لتحول الشباب من البدائل المدنية إلى جماعات العنف المسلح

أيمن عبد المعطي

دراسة ضمن كتاب: الشباب وجماعات العنف.. رؤى شبابية

أوراق مؤتمر بيروت 22-23 ديسمبر 2015

بالمشاركة مع: عمرو الشوبكي –  محمد العجاتي – محمد الصحبي الخلفاوي – سيزر أوزكان – حازم فؤاد – ياسين بزاز – جورج فهمي – آنا فليتشر – رابحة سيف علام – علي المعموري – جنى نخال – ربى الحلو – حبيبة محسن – جيروم دريفون – بلال الأمين – سميحة الحامدي – مافي ماهر – شريف محيى – سحر مندور – عمر الفصاطوي – كريستينا كازابون – لبيب شائف محمد إسماعيل – بليغ المخلافي – عمر سمير خلف – فؤاد غربالي – سارة سوجار

الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات ومنظمة روزا لوكسمبورغ

تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبرا مفاده، أن من بين منفذي الهجوم على نادي القضاة بمدينة العريش المصرية في 24 نوفمبر/تشرين ثان 2015، الذي أودي بحياة قاضيين و4 من عناصر الشرطة وإصابة 10 آخرين، شخص يدعى “عمرو” والملقب من قبل تنظيم “داعش” بـ”أبي وضاح المصري”، يعمل أبوه ضابطا بالقوات المسلحة، وعرف عنه من مقربين بأنه كان من مؤيدي د. محمد البرادعي ومن معارضي الإسلاميين بشدة في السابق. [1]

جذور العنف الجنسي – ساندرا بلادوورث

ساندرا بلادوورث

نُشر هذا المقال لأول مرة، باللغة الإنجليزية، في 3 أغسطس 2015 في مجلة “ماركسيست ليفت ريفيو” الأسترالية

ترجمة ندى المخزنجي

 الناشر وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكية

هناك شيء وضيع في قلب هذا المجتمع. سيل مستمر من التقارير التي تستعرض الاستغلال الجنسي.

ليس فقط العنف المنزلي من قبل الذكور، والذى ينصب عليه معظم انتباه الرأي العام. هناك استغلال وإيذاء تجاه الأطفال من قبل الكهنة والمعلمين فى كل مؤسسة دينية، للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي العقليين والأطفال، والذين من المفترض أن يكونوا تحت الرعاية في المؤسسات، في السجون ومعسكرات اعتقال اللاجئين، الموقع الإلكتروني “Same Same” يقدم تقارير عن معدلات مماثلة من العنف الجنسي من قبل الشريك العاطفي في علاقات الـ “LGBTI” (المثليون والمثليات ومزودجي الميول والمتحولون جنسيا وثنائيو الجنس) كما في العلاقات الغيرية.

اضطهاد المرأة وتحررها

جو كاردويل

8 مارس 2012

ترجمة: ضي رحمي

وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكية

* تم نشر المقال لأول مرة في فبراير 2012 بجريدة العامل الاشتراكي البريطانية، يصدرها حزب العمال الاشتراكي بالمملكة المتحدة

المجتمع الطبقي واضطهاد المرأة

تختلف حياة المرأة اليوم بشكل كبير عما كانت عليه قبل عقود قليلة مضت. لقد خاضت المرأة تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتمييز الجنسي، وتمكنت المرأة بفضل نضالاتها المتواصلة من تحقيق المزيد من الاستقلال الاقتصادي، والحرية الاجتماعية، مع ضمان تلك المكتسبات بوضعها في أطرها القانونية الملزمة.

جرائمكم لن تمر بدون محاسبه ولن ترهب النساء

تداولت وسائل الإعلام المختلفة و موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” مجموعة فيديوهات من بينها فيديو يتعلق بقيام جنود ” الشرطة العسكرية ” بالاعتداء على فتاة منتقبة وخلع النقاب عن وجهها و تعريه جسدها وسحلها وضربها بالبيادة في أجزاء من جسدها، أيضا فيديو أخر يكشف الاعتداء على سيدة عجوز تم جذبها من شعرها وضربها بعصا جنود” الشرطة العسكرية”، فضلا عن اعتقال عدد من الشابات والاعتداء عليهن بالضرب ومنهن من يرقدن حاليا في المستشفي وحالتهن الصحية متدهورة وتعرضن للتحرش الجنسي و التهديد بالاغتصاب و من بينهن: عبير سعيد محمد مصطفى – سمر محمد سعد ابو المعاطى – سارة على محمد السيد – يسرا صلاح عبيد متولى- رشا خالد جاد عبد الموجود – مروة سيد سيف الدين “المستشفى” – نعمة على سعيد مسلم-” المستشفى” – هند نافع بدوى-” المستشفى” – هدير فاروق عبد العزيز ” المستشفى”.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق أعمال العنف التي ترتكبها قوات من ” الشرطة العسكرية ” من اجل فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة. تعيد هذه الوقائع إلى الأذهان أحداث الاعتداء السافر على الناشطات السياسيات و الصحفيات أمام نقابتي الصحفيين والمحامين يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتاريخ 25 مايو 2005 و أيضا ما حدث مع الفتيات أثناء فض اعتصام التحرير بالقوة في 9 مارس 2011 و تعرضت الفتيات اللائي تم اعتقالهن إلى ما يسمي ب” كشف العذرية” يتأكد مجددا استمرار نفس السياسات القمعية ومنها استهداف أجساد النساء إلى أن يصل الأمر إلى هتك عرضهن من اجل كسر إرادتهن و أضعاف قدرتهن على المقاومة هن ومن معهم من الرجال وغيرها من الجرائم التي كان يرتكبها النظام السابق من اجل فض المظاهرات والاعتصامات السلمية بالقوة.

بناء علية تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن أدانتها ورفضها الكامل لكل أشكال القمع التي تعرض لها المعتصمون (رجال – نساء) أمام مجلس الوزراء وتطالب:

وقف جميع أشكال العنف التي ترتكب ضد المعتصمين ( رجال ونساء).

إجراء تحقيق عادل وفوري من قبل هيئة قضائية مستقلة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت إدانته في ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبت.

تؤكد المنظمات الموقع أدناه على أن هذه الممارسات القمعية لا تثن الثوار (رجال ونساء) عن المضي قدما واستمرا ر النضال من اجل تحقيق مطالب الثورة “الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية”.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. قوة عمل مناهضة العنف الجنسي
2. تحالف المنظمات النسوية
3. ائتلاف سيدات مصر
4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
6. المكتب العربى للقانون
7. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان
8. المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة
9. جمعية امى للحقوق والتنمية
10. جمعية السواحلية لتنمية المجتمع
11. جمعية بورفؤاد لرعاية الاسرة والطفولة
12. جمعية كلمتنا للحوار والتنمية
13. مبادرون لدعم التنمية الثقافية والاعلام
14. مركز الجنوب لحقوق الانسان
15. مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق
16. مركز القاهرة للتمية
17. مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ” اكت”
18. ملتقي تنمية المراة
19. مؤسسة المرأة الجديدة
20. مؤسسة المرأة والذاكرة
21. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع ( بشاير)
22. مؤسسة سهم الثقة
23. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
24. نظرة للدراسات النسوية

الثورة ودكتور جيكل ومستر هايد

تامر وجيه

17 ديسمبر 2011

نقلا عن مدونة “ثورة دايمة”

“الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع.. الحزن زي البرد، زي الصداع.. عجبي”.

صلاح جاهين

يتردد في ذهني بإلحاح هذه الأيام هذا المقطع من رباعيات صلاح جاهين. أتذكره كلما رأيت المجلس العسكري وضباطه يمارسون القتل بعادية مقرفة. هل يريدون أن يفقدوا الموت جلاله؟ هل يريدوننا أن نتعامل مع الدم كروتين لا رهبة فيه ولا حسرة؟

بيان ائتلاف شباب الثورة بخصوص الأحداث

ائتلاف شباب الثورة
20 نوفمبر 2011

“الشعب يريد إسقاط النظام” هتفت بها قلوب وحناجر المصريين الشرفاء يوم 25 يناير للخلاص من بطش واستبداد مبارك وعصابته , والآن بعد مرور ما يربو على العشرة أشهر عادت الجماهير تهدر فى ميادين التحرير فى كل محافظات مصر “الشعب يريد إسقاط النظام” فى تنديد واضح لسياسات المجلس العسكري فى إدارة البلاد التي لم تفعل أي شيء سوى تكريس هيمنة الفاسدين وبقايا النظام على مقدرات مصر.

والآن بعد مرور عشرة أشهر على إدارة المجلس العسكري لم تجن مصر غير استقطاب سياسي حاد وانفلات امني ومحاكم عسكرية للمدنيين وتدهور اقتصادي وإغلاق وتهديد للمؤسسات الإعلامية وعودة جذوة الفتن الطائفية للتأجج , حتى اليوم مازال قتلة الثوار طلقاء وناهبي ثروات الشعب يتمتعون بها داخل وخارج البلاد.

إننا ندعو شباب مصر الأبي وجموع المواطنين الشرفاء إلى الدخول فى اعتصام مفتوح حتى نحقق ما يلي:

1.الإقالة الفورية لحكومة عصام شرف.

2.تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من فترة انتقالية على أن تنقل إليها كافة الصلاحيات السياسية من المجلس العسكري.

3.تحديد موعد للانتخابات الرئاسية فى موعد غايته ابريل 2012.

  4.البدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

وحتى نضمن تحقق هذه المطالب بشكل مرضى لتطلعات الشعب المصري يعن ائتلاف شباب الثورة تعليق الحملات الانتخابية حتى حين.

وختاما: نزف إلى مصر شهيد الائتلاف واحد مؤسسي حزب التيار المصري الشهيد بهاء السنوسي والذي سقط على يد قوات الشرطة فى الإسكندرية رحم الله شهيد مصر وجعل دمه لعنة على قاتله.

أيها الخصم و الحكم: كيف لمتهمٍ مُحتمل أن يتهم شهيداً قُتل وشهيداً مُحتمل؟

حركة شباب من أجل العدالة والحرية

31 أكتوبر 2011

• – في وقت يُقتل فيه الثوار و يُخطف آخرون ويُتهم البعض الآخر، في وقتٍ التزم الثوار بسلمية الثورة رغم كل مثالية الفكرة أمام كل العنف الوحشي الغير مُبرر ؛ رغم كل هذا و ذاك، مازلنا يُمثل بنا، مازالت الثورة يُفتك بها.- سيظل الثوار الشرفاء يسحلون و يُخطفون، سيُفض اعتصامهم بقوة الشرطة العسكرية، و ستُحاكم ثورتهم عسكرياً حتى بعد أن يُقتلوا؛ في الوقت الذي لم نجد فيه أحداً من أبناء المخلوع قد نُسبت إلى أحدهم أي تهمة أو أولئك اللذين هددوا بحرق مصر و احتلال صعيدها .. بم التعلل ؟- في الوقت الذي رأينا فاجعة ماسبيرو، و في الوقت الذي “تأكد” فيه دور الاعلام في تهييج مشاعر المواطنيين و اشعال الفتنة، في الوقت الذي أكدت تصريحات الجهات المسئولة نفي رواية الاعلام الرسمي؛ و أيضاً في الوقت الذي تمت اقامة مؤتمراً اعلامياً عرض وثائق مصورة و لقطات فيديو و شهادات حية من موقع الأحداث، أقل ما ثبت حينها و الحد الأدنى من الموضوعية أشارا لضرورة اجراء تحقيقاً “مُحايداً” في هذه القضية.
• – في الوقت الذي يتحمل فيه الثوار و ثورة شعب مصر وحدهم كل الويل دون غيرهم وُجب علينا اقرار الآتي:
• * أننا نستنكر حتى مُجرد التفكير في ادراج أسماء الشهداء مثل الشهيد مينا دانيال شهيد مصر و عضو حركة شباب من أجل العدالة و الحُرية كمتهم في مجزرة راح ضحيتها هو وكثيرين من الدماء المصرية
• * اننا نتضامن و بشده مع موقف النشطاء علاء عبد الفتاح و بهاء صابر من رفض للتحقيق معهم من قبل النيابه العسكريه وهى احد الاطراف فى القضيه فضلا عن كون من حقهم كمدنيين ان يحقق معهم امام النيابه العامه و ان تسرى عليهم القوانين الطبيعيه .
• * أن حركة شباب من أجل العدالة و الحرية موقفها مُعلن من رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين و بُناءً عليه نرفض استدعاء أي ناشط سياسي سواء كان عضواً بالحركة أو في أي كيان سياسي آخر للتحقيق معه أمام النيابة العسكرية و أننا –حركة شباب من أجل العدالة و الحرية- لن يمثل أي مننا في تحقيق مشابه.
• * أننا في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر و ثورة شعبها العظيم نؤكد على ضرورة الكف عن اتهام المواطنين المدنيين عسكرياً و نطالب بالافراج عن كل المحكوم عليهم عسكرياً و أن يمثل كل من هو متهم في أي اتهام امام القضاء المدني.- بقى لمن لا يعرف: أن حركة شباب من أجل العدالة و الحرية منذ بداية نشاطها السياسي في الشارع المصري في أبريل من العام اماضي –أي منذ حوالي سنة و نصف- كان و سيظل سعيها الأول هو العدالة و الحرية ، العدالة في كل ما يختص بالمواطن المصري و الحرية له بلا قهر أو إرهاب ..

من أجل حركة شعبية تدافع عن الحقوق المشروعة للأقباط

غادة طنطاوي
13 أكتوبر 2011

“نحن بصدد تشكل جنين حركة فاشية، تتخذ من الأقباط وقودًا لها، وتؤدي في النهاية إلى الإبقاء على سيطرة المجلس العسكري على الحكم، وإجهاض أية إمكانية لإجراء تغيير حقيقي”.

هل كان ما حدث في ماسبيرو الأحد الماضي مجرد سوء تقدير للأمور أم إفراط في استخدام القوة من جانب المجلس العسكري الحاكم؟  ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش القمع في مواجهة المتظاهرين، ولكن هل هي مصادفة أن تقوم قوات الجيش بدهس المتظاهرين على نحو أبشع مما حدث في 28 يناير وإيقاع هذا العدد الكبير من الضحايا؟ هل ما حدث، كما يشير بعض الكتُاب، هو خطأ من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب أن يقدم عنه اعتذارًا للشعب؟ يبدو أن الأمر أخطر من ذلك بكثير.

عاش نضال الأقباط.. بيان الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية عن أحداث ماسبيرو

الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية

10 أكتوبر 2011

تُحمل الجبهة القومية للعدالة و الديمقراطية المجلس العسكري, و حكومة شرف المسؤولية المباشرة و المعنوية عن أحداث ماسبيرو التي وقعت مساء أمس (الأحد 09-10-2011),  وشهدت مقتل ما يزيد عن ٢٢ مواطن مصري، أغلبهم من الأقباط، وإصابة المئات، بعضهم بإصابات خطيرة للغاية. وتطالب الجبهة بفتح تحقيق فوري و جدي في الأحداث، ومحاكمة المسؤولين عن قتل شهداءالأمس  بتهمة القتل العمد، وخاصة من تورط منهم بشكل مباشر في دهس المتظاهرين بالمدرعات العسكرية وإطلاق النار عليهم، وتطبيق القانون العسكري عليهم بشكل حاسم وفوري، حيث أنه ينطبق من حيث الشكل والمضمون عليهم وحدهم، ولا أحد غيرهم.

وتهيب الجبهة بكل “المواطنين الشرفاء” ألا يقعوا في فخاخ الإعلام المدلس الذي يصور ما حدث على أنه دفاع مشروع عن النفس من قبل قوات أمن تعرضت إلى مكيدة مسلحة من قبل بلطجية. فكلاً من: التقارير الصحافية المصورة و شهود العيان, يؤكدان أن قوات الأمن قامت بدهس المتظاهرين العزل بالمدرعات، وأنها أطلقت الرصاص الحي على شباب غير مسلح. هذا أيضا ما أكده المصابون، كما ان التقرير الطبية الرسمية أقرت بأن معظم الإصابات الحرجة أتت من جراء طلق ناري، وذلك على الرغم من نفي مسؤولين كبار لإطلاق النار على المتظاهرين. وهذه جرائم كبرى لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف ولا تسقط بالتقادم.

وتؤكد الجبهة على أن مسؤولية ما حدث تقع على عاتق المجلس العسكري وحكومته بشكل تام، وفيما يخص المسؤولية المباشرة والمعنوية, فلم يكن لأياً مما حدث أن يحدث لو لم يتعفف النظام عن محاسبة قتلة ثوار ٢٥ يناير بشكل حقيقي–أو حتى يعرضهم إلى تحقيق جدي. بمعنى آخر، لم تكن لتواتي قتلة شهداء أكتوبر الجرأة على فعل ما فعلوه بكل هذه الفجاجة والإنحطاط, لو لم يأتيهم الضوء الأخضر في صورة حماية كل الضباط وأمناء الشرطة الذين تورطوا في قتل شهداء يناير، وفي صورة تصريح وزير الداخلية الفج بجواز إطلاق النار على المواطنين. ولو لم يكن الحال هكذا لفكر كل مجرم منهم في عواقب جريمته ألف مرة قبل أن يوجه بندقيته إلى صدر متظاهر أعزل. نقول لمسؤولي النظام، أنتم من طبعتم سهولة قتل المتظاهرين بتواطئكم الواضح مع قتلتهم.

كما أعطى إصرار النظام الشديد على عدم تطهير الإعلام نفس الضوء الأخضر لطمأنة المدلسين في الإعلام على إفلاتهم من العقاب دوما وأبدا، أيا كانت جرائمهم وأيا كان تحريضهم، ومهما كذبوا على الناس. ولعب ذلك دورا أساسيا في تمكين المدلسين من الكذب والتحريض ضد الأقباط في يوم ٩ أكتوبر بالضبط كما حدث ضد ثوار يناير وضد الإعتصامات التي تلت الثورة. فلو كان النظام طهر الإعلام وسن من القوانين ما يعاقب على التحريض الإعلامي لما تجرأ أي مدلس على الكذب بهذا الشكل الفج، ولما خرجت علينا التقارير الإعلامية الرسمية مليئة بالكذب البين والتلميحات العنصرية.

ثم أتى إصرار النظام الحالي على التعاطي مع كل فعاليات الأقباط السياسية بالعنف والتحريض ضدهم >، وذلك مع تجاهله لكل الجرائم التي تتم في حق الأقباط، أتى ذلك ليؤجج من النار الطائفية ويطبع لدى جزء غير هين من المسلمين المتشددين حق هدم كنائس الأقباط، وذلك بعد أن أصبح من الأفعال التي لا يعاقب عليها القانون. فعلى الرغم من تعدد أحداث حرق الكنائس في الشهور الستة السابقة، بمعدل كنيسة كل شهر ونصف، لازال النظام يرفض تماما معاقبة من يقومون بهذه الجرائم. وهذا يعني أن من يقوم بذلك يعلم مسبقا أنه لن يعاقب، وهو ما يشجع كل من تسول له نفسه المريضة أن يرتكب هذه الجريمة.

ثم أتى تجاهل النظام لجريمة محافظ أسوان بعد أن لعب دورا أساسيا في هدم كنيسة إدفوا ليضع النقاط فوق الحروف. فلم يقم أيا من المسؤولين حتى بتوبيخ هذا الرجل على دوره الرئيسي في الأزمة، وذلك على الرغم من تعدد المظاهرات التي طالبت برحيله (من كل أطياف شعب أسوان)، وعلى الرغم أيضا من كون الرجل من أبرز فلول مبارك وطالما تغنى بحكمته وساعده في بسط حكمه على أسوان. وعندما تفجر الوضع في إدفوا تجاهل المجلس العسكري وحكومته ومحافظها الأمر، ولم يقم مسؤول واحد بزيارة موقع الحدث، بل على العكس، إجتهدت الجهات المسؤولة، ومن ورائها إعلامها المدلس، في تبرير هدم الكنيسة بالسفسطة حول ماهية المبنى الذي تم هدمه: هل هو كنيسة أم مضيفة؟ وكأن هذه الإشكالية التافهة تبرر الهدم من عدمه.

وبذلك لم يلتفت أحد من مسؤولي النظام إلى سماح الدولة في شخص المحافظ، الذي هو ممثل سلطة الرئاسة في محافظته، التي يشرف عليها بدورة المجلس العسكري…لم يلتفت أحد لسماح رجل الدولة هذا للأهالي المسلمين بهدم الكنيسة في تحرك همجي وفاشيستي غير مسبوق في مصر، فلم يحدث أن سمحت الدولة للأهالي أن يهدموا دور عبادة, لا في تاريخنا الحديث، ولا حتى في عهد المخلوع. ثم بدأت دوائر الحزب الوطني المنحل تشترك مع بعض فصائل التيار الديني المتشددة في التحريض ضد الأقباط وضد إعتصامهم في أسوان و الذي أتى للإحتجاج على أحداث كنيسة إدفوا.

كما تحذر الجبهة القومية للعدالة و الديمقراطية من عواقب هذا الطوفان الطائفي الذي يهدد بإلتهام الأخضر واليابس، وتحمل حكومة شرف والمجلس العسكري على حد سواء مسؤولية ما حدث وما سيحدث في المستقبل القريب من جراء قيام الإعلام الرسمي بالتحريض الشديد والمنحط ضد الأقباط. لو ظلت الأضواء الخضراء للتحريض ضد الأقباط وقبول حرق كنائسهم كما هي، ولو ظل الإعلام المدلس يحرض ضدهم، فقولوا على مصر السلام. وتذكروا أن هذا يحدث في بيئة عنصرية شديدة الإنحطاط نجح فيها غلاة الإسلاميين في نشر أفكار وسلوكيات خطيرة عن الأقباط، تجرم من نضالهم وتعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وتؤكد الجبهة وقوفها التام مع مطالب الأقباط المشروعة ومع حقهم في التظاهر، وخاصة بعد أن ضاقت بهم كل السبل الأخرى، وتهيب بكل النشطاء والمثقفين والمواطنين الذين يسعون لتأسيس وطن مبني على العدالة أن يفكروا بشكل جدي في الإشكالية القبطية: ماذا يفعل الأقباط عندما يتم تجاهل مطالبهم المشروعة طوال الثمانية أشهر التي هي عمر الثورة؟ هل هم خارج الثورة؟ وماذا يفعل من يطرد من الثورة؟ هل إستجاب النظام لمطلب واحد من مطالبهم، حتى ولو بسيط منذ بدء الثورة؟ وماذا يفعلون عندما يرون كل من يحرق كنائسهم ويحرض ضدهم يفلت دون عقاب؟ ولا يفوتنا هنا أن نذكر الأخوة الإسلاميين الذين عملوا بكل كد على نفي حقوق الأقباط، والذين يقومون الآن بنشر إسهال من الفيديوهات والمقالات العنصرية ضد الأقباط رداً على حادثة ماسبيرو، نذكرهم أن من يقولون > يقابلون الآن بالدهس بالمدرعات والضرب بالرصاص الحي، وأن هذا هو الموقف الذي باتوا يؤيدونه بشكل فعلي–أي أمة تؤسس على هذه المبادئ؟

إن القضية القبطية هي من أنبل القضايا المصرية وأكثرها مبدئية، ولا يجوز أبدا أن نسمح لأي كائن ما كان أن يحولها إلى آداة لتخويف الناس من > حتى يفقد الناس الأمل في العدالة و الديمقراطية فيقبلون بالحكم العسكري، ولا يجوز أبدا أن نسمح لمجموعات دينية فاشستية أن تستخدمها في لعبة الاقصاء بإسم الدين و الهوية الدينية التي تزود هذه المجموعات بشرعيتها، ولا يجوز أبدا أن نسمح بتحويلها إلى المسرح الذي من خلاله تبسط قوى أجنبية سلطانها على ثورة مصر. هذه قضية محورية وضياعها بأي من هذه الطرق يعني ضياع حلم الثورة–

ولذلك يجب أن نظل لهم جميعا بالمرصاد.

عودة مبارك!

9 أكتوبر 2011

يصدر هذا البيان عن القوى الموقعة أدناه في نفس الوقت الذي يتعرض فيه أبناءنا وبناتنا لعنف ورصاص وقنابل الغاز يطلقها الجيش المصري الذي ادعى كذبا على مدي شهور انه حام للثورة.. ثم تهاجمهم قوات الأمن المركزي بالعصي والغاز.. ثم ينضم إليهم جيوش البلطجية، جيش الاحتياط لنظام مبارك ومجلسه العسكري وجهاز أمنه.. ولا يتوقف ما يواجهه شباب الثورة عند ذلك بل انضمت إليهم كتيبة الإعلام في حملة تشويه وكذب لا تختلف كثيرا عن تلك التي شنها إعلام النظام منذ يوم 25 يناير وحتى 11 فبراير قبل ان يغير اللهجة ويبدأ بالموالسة للنظام الجديد القديم بنفس السرعة والنفاق والانتهازية والغدر بشباب الثورة وشهدائها.

الكذب والتشويه والافتراء لا يتوقف فقط عند التجاهل التام لتطوير الأحداث وحقيقة ما حدث من هجوم أمني وعسكري وبلطجي على مظاهرة سلمية خرجت من شبرا تضم شبابا محتجين على احتراق الكنيسة وتهاون النظام في ملاحقة وحاسبة الفاعلين ومطالبين بما طالبت به القوى الوطنية أكثر من مرة ألا وهو قانون موحد لدور العبادة ورفع الاضطهاد عن الأقباط وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز على أساس من الدين

لم يتوقف التشويه عند هذا الحد، بل انبرى الإعلام الرسمي في حملة طائفية تستعدي الرأي العام ضد مسيحيي مصر وأخذ يبث رسائل من المجلس العسكري يناشد فيها الشعب المصري بالتضامن مع الجيش وكأنه أعلن الحرب الأهلية بين مسلمي مصر ومسيحييها

فهل كانت آخر ابتكارات المجلس العسكري هو إشعال الفتنة الطائفية وإعلان الحرب الأهلية تمهيدا لإعلان الأحكام العرفية والبقاء في الحكم؟

ما أشبه اليوم بالبارحه.. فاليوم لا يكاد يختلف عن يوم 28 يناير.. رصاص وقنابل مسيلة للدموع وسيارات جيش وشرطة تدهس المواطنين، وإعلام يصف الثوار بالبلطجية ويشوه صورتهم ويكذب دون حياء وجثث شهداء جدد سوف ينضمون إلى صفوف الشهداء التي تنتظر القصاص.

القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تعلن عن تضامنها مع المطالب المشروعة لمسيحيي مصر وعلى رأسها حق المواطنة الكاملة المساواة في حق العبادة وبناء دور العبادة وتحذر المجلس العسكري من أن نار الطائفية إن اشتعلت سوف تحرق من أشعلها فقد تعلم شعبنا من دروس ثورة 25 يناير أن لا يسلم قدره لأحد سواه وأنه الوحيد القادر على استكمال الثورة وانتصارها.. وأن الشعب المصري ليس منقسما إلى مسلمين ومسيحيين وإنما إلى حكام ومحكومين.. إلى ثوار وثورة مضادة.. وفي كل يوم يدرك الثوار أن الثورة لم تنته بتنحي مبارك.. فهو لازال يحكم من حيث هو.. يحكم بمجلسه العسكري وطوارئه ووزرائه وعملائه.. لكن الثورة أيضا مستمرة على طريق إسقاط النظام كما عاهدت شهدائها.كما تطالب القوى الوطنيه الموقعه بتسليم السلطه لمجلس رئاسى مدنى فورا.

المجد للشهداء و النصر للشعب

الموقعون:

1. ائتلاف شباب الثوره
2. حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
3. الاشتراكيين الثوريين
4. الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
5. حزب العمال الديمقراطى
6. حركه شباب من اجل العداله و الحريه
7. اللجان الشعبيه للدفاع عن الثوره
8. حركه المصرى الحر
9. حركه شباب الثوره العربيه
10. شباب كفايه

سنقف ضد من يريد حرق مصر.. لنوجه غضبنا جميعا ضد من يريدون إيقاف عجلة الثورة

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

9 أكتوبر 2011

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يناضل بكل قوة ضد محاولات القوي المضادة للثورة لإشعال الفتنة الطائفية، ويري الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن نسيج الشعب المصري واحد بمسلميه ومسيحييه، لهم جميعاً نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، لكنه يبدي قلقه من أن إثارة الفتنة الطائفية يحرف الثورة عن مسارها الصحيح، وأن مخطط تأجيج الفتنة الطائفية كان من أهم وسائل النظام السابق لإلهاء شعبنا عن الدفاع عن حقوقه التي سلبها مبارك ورجاله، وأن من أطلق الرصاص الحي اليوم، ومن دهس شباب  مصر تحت عجلات المدرعات اتبع نفس الطريقة التي استخدمها المجرم حسني مبارك ونظامه في محاولة منه  لإجهاض  الثورة.

ويري الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن الإنزلاق في الفتنة التي سيدفع الوطن ثمنها من دماء أبنائه من مسلمين ومسيحيين، وعلينا أن لا  ننسي  أن عمال مصر من مسلمين ومسيحيين الأحرار ناضلوا معاً من أجل المطالبة بحقوقهم، من رئيس وزراء مسلم ووزير مالية مسيحي،  وأن عمال مصر لم يفرقوا بين عميل نظام مسلم وعميل نظام مسيحي.

وإننا نناشد زملائنا العمال والموظفين  في كافة مواقع العمل والإنتاج أن يهبوا  لإطفاء هذه النار التي يحاول أعداء الثورة إشعالها، وعلي نقاباتنا المستقلة وقواعدها المنتشرة أن تبادر لحصار هذه النار غير المقدسة قبل أن تمتد لتحرق مصرنا  الحبيبة، ولنوجه جهودنا وغضبنا جميعا لمن يصرون علي أن يبقي النظام الذي يسرقنا كما هو دون تغيير.

وليحيا شعار الثورة

تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية

عاشت مصر وطناً  لكل أبنائها مسلمين ومسيحيين

بيان من الاشتراكيين الثوريين.. رداً على خطاب المشير

 الاشتراكيون الثوريون

23 يوليو 2011

المجد للشهداء والنصر للثورة والسلطة للشعب

الشعب يريد رحيل المشير

بينما كان المشير طنطاوي يلقى كلمته اليوم كان عمال السكة الحديد يعلنون الإضراب عن العمل للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب ..وكان عشرة آلاف عامل بشركة المقاولين العرب يحتشدون أمام مجلس الوزراء لمقاومة الفساد ..في حين قرر الثوار تنظيم مسيرة كبرى تنطلق من ميدان التحرير إلى المجلس العسكري..

باختصار: لم يعد استمرار الوضع مقبولا.. فالحياة باتت جحيما بالنسبة لأغلبية الشعب المصري، ومطالب الثوار في العدل والقصاص يصر المجلس العسكري على تجاهلها والتواطؤ مع القتلة وعلى رأسهم المجرم المخلوع مبارك.. ويكفي إن خطاب المشير جاء بعد أقل من 24 ساعة من العنف والرصاص المطاطي وإطلاق النيران في الهواء واعتقال عدد من المتظاهرين الرافعين لمطالب الثورة في القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية والأقصر.. إلا أن المشير، الحاكم الفعلي للبلاد، لم يجد ضرورة في الإشارة إلى أحداث الأمس.. بل أن شهداء الثورة هذه المرة لم يستحقوا من وجهة نظر طنطاوي حتى التحية العسكرية، وإنما ورد ذكرهم جملة اعتراضية في وسط جمل كثيرة خالية من المضمون . المشير إذا يخاطب شعبا غير موجود سوى في مخيلته. ومع ذلك فإن خطاب المشير، رغم قصره وقصوره، يستحق بعض التعليقات.

للمرة الألف يكرر المشير الكذبة التي كادوا يصدقونها لكثرة ما أطلقوها وهي أن القوات المسلحة حمت الثورة.. القوات المسلحة هي من أمدت الشرطة بالذخيرة في جمعة الغضب.. وهي التي وقفت على الحياد حين كان البلطجية يحاولون الفتك بالثوار في موقعة الجمل.. هي التي وقفت على الحياد في أحداث شبرا وماسبيرو والمقطم.. صحيح أن الجيش لم يطلق النيران على الثوار لكن المجلس العسكري لم يأمر بذلك ليس حبا في الثوار وتأييدا للثورة وإنما خوفا من انشقاق الجيش لأن الجيش ذاته، مثله مثل مصر، ليست شيئا واحدا.. وحين يتحدث المشير عن الجيش عليه أن يحدد هل يتحدث عن الجنرالات أم الجنود وصغار الضباط.. هل يتحدث عن مبارك وطنطاوي وأعوانهما أم يتحدث عن الضباط المحكوم عليهم بالسجن بسبب مشاركتهم الثوار اعتصامهم؟

تحدث طنطاوي عن أن مصر أولا دون تمييز.. فأي مصر يقصد.. مصر التي تطالب بحد أدنى للأجور أم مصر المصابة بالتخمة لكثرة ما تملك من الأموال.. مصر الشهداء أم مصر التي قامت بقتلهم، مصر العمال أم مصر أصحاب العمل.. مصر السجانة أم مصر المعتقلين.. مصر المجردة غير موجودة سوى في خيال من يتمنون لو اختفى “الشعب” من الصورة لولا احتياجهم لهذا “الشعب” أيدي عاملة رخيصة لضخ الأموال في سواقيهم.

كما تحدث عن تمسك النظام المصري بكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي عقدها وهو بالتأكيد لا يعني اتفاقيات حقوق الإنسان وإنما على الأرجح يطمئن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل انه لا عودة عن اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني واتفاقية الكويز التي رفضها الشعب المصري غير المتواجد على خريطة المجلس العسكري، وبالطبع اتفاقيات السلاح مع الولايات المتحدة لمزيد من قمع الثوار.

ثم تحدث عن دور مصر العربي مع “شقيقاتها العربيات” ولم يوضح من هم هؤلاء الأشقاء، هل كان يشير إلى النظام السوري أم الشعب السوري الثائر، نظام ليبيا أم ثوار ليبيا، نظام اليمن أم الشعب اليمني.. فالمشير لا يرى في البلاد سوى الأنظمة ولم يدرك بعد أن الثورات العربية تهز أركان العروش والأنظمة المستبدة الحليفة لنظامه.

لكن المشير صدق حين قال أن مصر شهدت أحداثا كبارا.. صحيح! شهدت مصر إراقة دماء المئات من الشهداء.. وإصابة الآلاف من أبنائه وبناته.. وتشريد الآلاف من العمل بسبب إصاباتهم أو بسبب إغلاق رجال الأعمال للشركات في إضراب لرأس المال لم يصفه أحد بالأنانية أو الفئوية مثلما فعلوا مع إضرابات العمال التي طالبت بتنفيذ مطالب الثورة من حرية وحياة كريمة وعدالة اجتماعية.

وقد صدق المشير حين قال أن الوضع لا يتحمل إنصاف الحلول.. ونحن نتفق مع المشير في ذلك.. الأمر لا يحتمل أن تبقى فلول النظام ورجال الأعمال يحكمون البلاد مثلما كانوا يفعلون دون ضابط أو رابط قبل 25 يناير.. الأمر لا يحتمل التباطؤ في محاكمة مبارك وإقامته إقامة الملوك في شرم الشيخ وتعدد محاولات إعفائه من المحاسبة والمحاكمة، مرة بادعاء مرضه، ومرة بالدعوة إلى العفو نسيان ما فات.. الأمر لا يحتمل أن يتمتع قتلة الداخلية بحرياتهم ووظائفهم ومناصبهم بدلا من أن يحاكموا محاكمة علنية وعادلة على ما اقترفوه من جرائم قتل مع سبق الإصرار.. الأمر لا يحتمل أن يمثل أعوان مبارك أمام المحاكم المدنية وأن يحول شباب الثوار إلى لمحاكمات العسكرية والسجون الحربية حيث تحصد سنوات عمرهم في زنازين العسكر..

صحيح الأمر لا يحتمل أنصاف الحلول وقد آن الأوان أن يحشد ثوار مصر جهودهم.. عمال وفلاحين وطلبة في الميادين والمصانع والمدارس والجامعات.. يرفضون الحكم العسكري ويرفضون أن تسرق ثورتهم منهم، ويبدو إن الطبقة العاملة كما حسمت معركة الإطاحة بمبارك في فبراير الماضي بالإضراب العام الذي نظمته حينذاك،عليها أن تقوم بدورها التاريخي في الإطاحة بحكم العسكر وحسم المعركة لصالح فقراء هذا الوطن   .

يسقط حكم العسكر.. يسقط حكم رأس المال

بيان أسر شهداء ومصابي الثورة

أسر شهداء ومصابي ثورة ٢٥ يناير

22 يوليو 2011

نظرا لما نشهده من تعتيم اعلامي وتضليل متعمد تجاه كل ما يتعلق بقضية شهداء ومصابي الثورة – وهي القضية التي فجرت الثورة المصرية – ولأن حتى الآن لم يحاسب القتلة بل تتم ترقيتهم ومكافأتهم وليس هذا فحسب بل وتطلق يديهم للممارسة الضغوط والتهديدات بشتى الطرق والأساليب مرورا بأحداث البالون وثلاثاء الغاز.. لذلك كله نحن معتمصون منذ ٢٤ يونيو وحتى الآن على أمل أن نجد من شرفاء مصر من يحمينا من البلطجية الذين يمارسون بلطجتهم في ثياب العمل الرسمي.

إن محاولة تصدير قضية دم شهداء هذه الثورة المباركة باعتبارها قضية مادية نسعى من خلالها لتحقيق بعض المكاسب أو تشويه ملامحها عبر إلصاق تهمة البلطجة بالشهداء وترويج أن الضباط القتلة كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن مقار عملهم، هو تضليل وتزييف للحقائق التي تشهد عليها الكاميرات والوثائق. وعليه فإننا نؤكد نحن أهالي شهداء ٢٥ يناير على أن مطالبنا هي التالية:

١- حبس الضباط المسئولين والقيادات المتهمين بقتل خيرة أبنائنا وأخوتنا وذلك لمنعهم من الاستمرار في التأثير علي الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء والشهود

٢- الاسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين التي لم تحال الي المحاكم الجنائية وتقصير مدة تأجيلات القضايا المنظورة بالفعل وسرعة تفريغ الدوائر

٣- تكوين فريق متفرغ من أكفأ رجال النيابة العامة يختص بالتحري وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أحيلت من قبل

٤- اصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب ويقر بأن شهداء ٢٥ يناير ليسوا بلطجية

٥- تشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء ومحامييهم ورئاسة الوزراء وأعضاء من فريق النيابة العامة تكون مهمتها تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة الفصل في هذه القضايا

٦- بث محاكمات المتهمين بقتل الثوار على محطات التليفزيون بثا مباشرا دون تعليق ذلك علي إذن القاضي أو أي جهة أخرى

٧- تكريم شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم بشهداء الحرب وإعطائهم وسام الدولة

٨- إقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم

أخيرا، نؤكد أن مطالبنا ليست مستحيلة وليست مخالفة للقانون فأصل القانون هو إقامة العدل وأداء الحقوق ونحن فقط نطالب بحق دماء أبنائنا.

من أجل استكمال مطالب الثورة

8 يوليو 2011

خرج اليوم الملايين من المصريين للشوارع في مختلف المحافظات بعد مرور خمسة أشهر على رحيل مبارك ليؤكدوا إن النظام لم يسقط، بل سقط رأسه فقط، وإن سياسات الحكومة المجلس العسكري سوف تعيد إنتاج نظام مبارك بوجه جديد. إستمرار نفس السياسات الإقتصادية التي تجاهلت فقراء الوطن على مدى 30 عامًا، بل وتمادي النظام ليحاكم الثوار والمدنيين أمام المحاكم العسكرية والتساهل مع قتلة الشهداء وأركان النظام السابق، وهو ما يجهض كل ما قاتلنا من أجله.

إن عودة المواطنين إلي ميادين التحريرفي ٨ يوليو هي أبلغ رسالة للمجلس العسكري وحكومة شرف بأن صبر الشعب المصري قد نفذ علي المماطلة المستمرة لإستكمال مطالب الثورة. ونذكر المجلس العسكري بما تعهد به بأنه لن يكون بديلا بأن شرعية الثورة ووجوده أساسا لتنفيذ مطالب الشعب.

و بناء على ما سبق قررت الأحزاب والحركات السياسية الموقعة الدخول في إعتصام مفتوح مع سائر أبناء الشعب المصري لحين تنفيذ المطالب التالية:

١. الإفراج الفوري عن جميع المدنين الذين حوكموا عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكري نهائيا، وإلغاء قانون تجريم الإعتصامات.

٢. إنشاء محكمة مدنية خاصة من القضاه الطبيعيين لنظر قضايا قتل المتظاهرين، وإيقاف جميع الضباط المحالين للمحاكمة عن العمل فوراً، وعلنية المحاكمات وبثها مباشرة لتطمئن قلوب المصريين بأن قتلة المصريين يلاقون محاكمة حقيقية ليكون جزائهم العدل.

٣. إقالة وزير الداخلية الحالي وتعيين وزير سياسي مدني وإقرار خطة علنية وجدول زمني محدد لإعادة هيكلة الوزارة وإخضاعها لإشراف قضائي كامل.

٤. إقالة النائب العام وتعيين نائب عام يحظى بتوافق وطني.

٥. محاكمة علنية لمبارك وأركان نظامه عن الجرائم السياسية التي إرتكبوها في حق مصر وشعبها.

٦. إلغاء إعتماد مشروع الموازنة الحالية وإعداد مشروع موازنة جديدة  يواجه بشجاعة مطالب الفقراء من هذا الوطن وعرضه لنقاش مجتمعي واسع قبل إعتمادها.

٧. تحديد صلاحيات محددة للمجلس العسكري لا تتضارب ولا تنتقص من صلاحيات مجلس الوزراء، وإطلاق يد رئيس الوزراء في إختيار نوابه و وزرائه ومساعديه، بعد تطهير الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام السابق.

لقد أثبت الشعب المصري إنه لن يرضي بأقل من ثورة كاملة، إن الإعتصام هو إجراء مؤقت سوف يتبعه مجموعة من الإحتجاجات التصاعدية في حالة إستمرار تجاهل المجلس العسكري لمطالب الشعب المصري.

ولإدراكنا أن هذه المطالب يمكن تحقيقيها بمجرد إصدار قرار من المجلس العسكري، فإن هذا البيان يحدد الحد الأدني من المطالب حتي يعلق الإعتصام المفتوح لفترة مناسبة لإستكمال باقي مطالب الثورة بجدول زمني محدد.

1. الحركات الموقعة:

2. رابطة الشباب التقدمي
3. تحالف حركات توعية مصر
4. اتحاد شباب ماسبيرو
5. مشاركة
6. شباب من أجل العدالة والحرية
7. ائتلاف شباب الثورة
8. ائتلاف ثورة اللوتس
9. الصحوة
10. بداية
11. المصري الحر
12. اتحاد مصريات من أجل التغيير
13. اتحاد الفلاحين المصريين المستقل
14. اتحاد النقابات المستقلة
15. مواطنون مصريون

الأحزاب الموقعة:

1. التحالف الشعبي الإشتراكي
2. الشيوعي المصري
3. الاشتراكي المصري
4. اتحاد الشباب الديمقراطي
5. الوعي
6. الجبهة الديمقراطية
7. المصري الديمقراطي الإجتماعي
8. الكرامة
9. اتحاد الشباب التقدمي ـ التجمع
10. التيار المصري

“حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية”.. 8 يوليو: جمعة استكمال الثورة

 5 يوليو 2011

تقف الثورة المصرية اليوم في مفترق طرق بعد مرور ما يقرب من خمسة شهور على إسقاط مبارك ورموز عصابته.. فما طالب به ملايين الثوار في كل ميادين مصر وهو اسقاط النظام وتحقيق الحرية العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية لم يتحقق بعد.

فالحرية: لم نشعر بها في ظل إستمرار رموز النظام البائد منتشرين في كل مؤسسات الدوله من الجامعات إلى الإعلام والداخليه والمحافظات وحتى داخل الحكومه والمجلس العسكري بل وتداس كل يوم بالمحاكمات العسكريه للمدنيين والناشطين وتصادر بقانون تجريم الإضراب والإعتصامات وتنتهك على يد رجال الداخليه وبلطجيه النظام الراقصون بالسنج والسيوف بينما يتمتع بالحريه قتلة الثوار والقناصة.

والعدالة الاجتماعية: أبعد ما تكون مع إستمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة لحفنه من رجال الأعمال والمستثمرين على حساب ملايين المصريين من الصنايعيه والفلاحين والعمال والموظفين وأصحاب المعاشات ولم نر أي خطوات لتقليل الفوارق الشاسعه بين بضعة مئات من أصحاب الملايين الذين كونوا ثرواتهم في ظل النظام الفاسد والملايين من المصريين الذين يحلمون  بأبسط حقوق الإنسان في لقمة العيش والرعايه الصحيه والسكن والتعليم.

والكرامة الانسانية: مهدرة يوميا في الأقسام والشوارع، منتهكة بعنف وقمع الشرطة والشرطة العسكرية والأحكام العسكرية القاسية التي تهدر السنوات من أعمار شباب الثورة وتحرق قلوب الأهالي عليهم.

فالثورة لم تحكم بعد، ولم تتولى السلطه بعد، ومن تولى الحكم بديلا عن الثوار مازال يخدم سياسات النظام البائد بل يستفيد منها، لذلك يسعى لإفراغ الثورة من أهدافها واكتفى بتجميل وجه النظام الموجود وليس إسقاطه وبناء سلطة الشعب. كما إكتفت بعض الإتجاهات التي شاركت بالثوره بحصولها على حق تكوين أحزاب علنيه وسعت لإيقاف قطار الثوره عند حد الإنتخابات البرلمانيه ومصالحها الحزبية الضيقة متناسيه أن دم الشهداء والمصابين لم يسيل إلا من أجل الإنتصار الكامل للثورة.

اليوم لا يوجد أمام كل الثوار والمؤمنين بحق المصريين في الحياه الحره الكريمه إلا الإستمرار في الثورة لإنجاز أهدافها.

صراع الإرادات الأن لابد أن يحسم لصالح الثورة.

لذلك سوف ننزل وندعوكم للنزول يوم 8 يوليو إلى كل ميادين مصر من أجل إستكمال أهداف الثوره وعلى رأسها:

1. الإسراع في المحاكمات العادلة والعلنية لمبارك ورموز نظامه للقصاص للشهداء والمصابين

2. إيقاف كل الضباط المتهمين في قتل الشهداء عن العمل ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي لحين الحكم في القضايا.

3. رفض المحاكمات العسكريه للمدنيين والمطالبه بالإفراج عن المعتقلين من الثوار وإعادة المحاكمات أمام القاضي الطبيعي.

4. إقرار حد أدنى للأجور 1200 جنيه يتم تمويله عبر وضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز خمسة عشر ضعفا.

5. فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح يستخدم عائدها في تحسين خدمات الصحه والتعليم والإسكان للفقراء.

6. استرداد الشركات التي تم بيعها بأبخس الأسعار ووقف برنامج الخصخصة سيئ السمعة.

7. استعادة ومصادرة أموال رجال اﻷعمال الفاسدين لصالح الشعب وإستعادة جميع الأراضي التي إستولوا عليها.

8. تمليك الفلاحين لأراضيهم التي إنتزعت منهم ودعم الشباب لإستصلاح الأراضي وتمليكها لهم.

9. إلغاء قانون منع وتجريم الإعتصام والإضراب وإلغاء حالة الطوارئ.

10. وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإعادة النظر في أسعار كل إتفاقيات بيع الغاز بأقل من الأسعار العالمية.

المجد للشهداء والنصر للثورة

 الموقعون:

1. الاشتراكيون الثوريون
2. حزب العمال الديمقراطي
3. الحزب الاشتراكي المصري
4. الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
5. الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير
6. اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة

بيان القوى والأحزاب السياسية للتظاهر يوم الجمعة 8 يوليو

لحظات تاريخية تشهدها البلاد منذ إندلاع ثورة ٢٥يناير المجيدة، التى توحدت فيها كلمة الشرفاء من أبناء الشعب للمطالبة بحقوقهم المشروعة التى سلبت منهم على مدار العقود السابقة، والتى سالت فيها دماء الشهداء الزكية مضحين بأرواحهم الطاهرة فى سبيل تحقيق هذه المطالب. لم تتغير مطالب الثورة منذ يومها الأول، ولم تكن لإسقاط النظام البائد فقط، وإنما لبناء دولة ينعم فيها أبناؤها بالحرية والكرامة وسيادة القانون والعدالة الإجتماعية.

إلا أن أغلب هذه المطالب المشروعة لم يتحقق نتيجة لتأخر العدالة وغياب الأمن وتخبط القرارات المتعلقة بالمستقبل السياسى والاقتصادى للبلاد، بل وإمتد الأمر إلى وصف المتظاهرين ومصابى الثورة وأهالى الشهداء بالبلطجية. وقد كنا ومازلنا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم على إدارة البلاد، أن يضطلع بتحقيق هذه المطالب فوراً دون تأخير أو بطيء، لكى يشعر كل مصرى بأن شيئاً من التغيير المنشود يحدث بالفعل.

لم تنتهى الثورة بعد، وقد تعاهد شرفاء الشعب على توحيد كلمتهم مرة أخرى، ونبذ خلافاتهم وانقساماتهم جانباً، لحماية الثورة وإستكمالها إلى أن تتحقق جميع المطالب. ومن أجل ذلك، فإن جموع المصريين سينزلون إلى الشوارع فى كافة أنحاء الجمهورية يوم الجمعة الموافق ٢٠١١ فى تظاهرة مليونية سلمية، تحت راية واحدة شعارها “الثورة أولاً”، وبكلمة واحدة للمطالبة بتحقيق ما تأخر من مطالبهم المشروعة على كافة المستويات:

• العدالة الإجتماعية:

1- إعادة النظر في الموازنة العامة، والشفافية في بنودها، خاصة تلك المتعلقة بالموارد غير الضريبية.

2- وضع حد أدني وحد أقصي عادلين للأجور، والتراجع عن قرار إلغاء زيادة المعاشات فى الموازنة العامة للدولة.

3- الدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة، وإصدار قانون الحريات النقابية، وحل اتحاد العمال الرسمي التابع للعهد البائد.

4- الإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابين ثورة الخامس والعشرين من يناير.

5- الإسراع في تجميد وإسترداد أموال الشعب المنهوبة.

• الأمن:

6- إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية ومدنية على أدائها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، والتحديد التام لمهام وآليات جهاز الأمن الوطني واستبعاد كافة الضباط المتورطين في إنتهاك حقوق الإنسان منه.

7- إصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع في قتل أو إستخدام القوة ضد المتظاهرين، وإحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصةً فرق القناصة إلى المحاكمة.

8- إحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للإستيداع، والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية.

9- حماية أهالي الشهداء من إبتزاز ضباط وأفراد وزارة الداخلية للتنازل عن دعاويهم الجنائية بحقهم، الذي لا يسقط بالتنازل أو بالتقادم.

• العدالة الناجزة:

10- إستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة.

11- ضم محمد حسني مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، والتعقب الفوري والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان أسمائهم.

12- علانية محاكمات المتورطين فى جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، مع أحقية مصابى الثورة وأهالى الشهداء فى حضور تلك المحاكمات.

13- منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

• التطهير:

14- إطلاق يد رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها مكتبه ووزارة الداخلية وتغيير أي متقاعس أو متواطئ من الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين، وإطلاق يده في اصدار ومراجعة التشريعات التي تصدر، ومراجعة القوانين التي صدرت في غيبة عنه، تمهيداً للحوار المجتمعى حولها وموافقة الشعب عليها.

15- منع كوادر وأعضاء الحزب الوطني الديموقراطى من الترشح للدورتين الإنتخابيتين المقبلتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية.

إن يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2011 هو موعد الشرفاء من أبناء شعب مصر، فى كافة المحافظات، فى كافة الميادين والشوارع، للمناداة بمطالب الثورة التى لم تتحقق بعد، من أجل مستقبل أفضل ينعمون فيه بدولة الديموقراطية وسيادة القانون والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

لا زال الشعب يحمى ثورته.

الحركات الموقعة:

١- إئتلاف ثورة اللوتس
٢- إئتلاف شباب الثورة
٣- التحرك الإيجابي
٤- إتحاد شباب ماسبيرو
٥- المصري الحر
٦- بداية
٧- تحالف حركات توعية مصر
٨- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
٩- مواطنون مصريون
١٠- رابطة الشباب التقدمي
١١- الكتلة الليبرالية
١٢- مشاركة
١٣- حملة دعم البرادعي
١٤- الصحوة

الأحزاب الموقعة:

١- المصري الديمقراطي الإجتماعي
٢- الوعي
٣- حزب المصريين الأحرار
٤- التحالف الشعبي الإشتراكي
٥- التيار المصري
٦- شباب التغيير في حزب التجمع
٧- الجبهة
٨- الكرامة

الثورة أولاً.. الشعب يريد: تطهير بجد.. حكومة بجد.. محاكمات بجد

ائتلاف شباب الثورة

4 يوليو 2011

 آسفين يا ثورة 25 يناير …. الحق علينا يا شهداء ثورة 25… محقوقين لك يا شعب مصر … آسفين لأننا اختلفنا واتفرقنا ما بين دستور أولاً وانتخابات أولاٌ … ونسينا إن الأمن أولاً، وأمن حقيقي بجد يطمئن المواطن على بيته وأسرته، ويطمئن صاحب الشغل على عمله، والسائح على نفسه، ويعطي فرصة لاقتصاد البلد والاستثمار انه يتحرك للأمام وللاستقرار الحقيقي إنه يتحقق. آسفين لأننا اتلهينا فما حصلش تطهير بجد، فالرشاوي شغالة ،وضباط الشرطة بيلفقوا قضايا وبيساوموا أهالي الشهداء عشان يتنازلوا عن محاكمة قاتليهم… ونسينا إن الأرواح اللي راحت والعيون اللي فقعها رصاص الخرطوش والمطاط مش لازم تروح هدر، فلا موازنة الدولة راعت المواطن بجد، ولا إعلام الحكومة بيعرفنا اللي بيحصل بجد، ولا حتى الحكومة عارفة تشتغل بجد!!!. آسفين لأننا سمحنا بالتباطؤ والتراخي في محاكمة الفاسدين والقتلة وفي إحداث تغيير وتطهير حقيقي في مؤسسات الدولة فأغلب الفاسدين والمقصرين مازالوا في الصفين الأول في الثاني في مؤسسات الدولة يعرقلوا الحلم بالتغيير ويعطلوا المراكب السايرة… ونسينا إن الحسم والبدء بتغيير حقيقي هو فقط من يخلق الأمل ويجعل كل مواطن يبدأ بالتغيير: تغيير نفسه، والمشاركة في تطوير شغله ومنطقته مما سيحول مصر الى حلبة تنافس على العمل للنهوض بالوطن. آسفين لأننا سمحنا بقوانين تتفرض علينا من غير مناقشة، وبمحاكمات عسكرية للمدنيين تهدر حقوقهم، وبوزراء ومحافظين وموظفين متقاعسين رئيس حكومة الثورة نفسه مش عارف يشيلهم…

ونسينا إن ثورتنا كان شعارها تغيير..حرية..عدالة اجتماعية وإن احنا نجحنا لما كنا مع بعض “إيد واحدة”  في تحقيق الأصعب ازاحة مبارك وعائلته.

عشانك يا مصر قلنا ننزل الجمعة 8 يوليو في التحرير … إيد واحدة ومن كل محافظات مصر كلنا إيد واحدة وبصوت واحد نقول: الثورة أولاً.. ومطالبنا يوم الجمعة 8 يوليو هي مطالب الكل … المطالب المتوحدين عليها وليس المطالب المختلف عليها…مطالبنا:

• عايزين تغيير…

1-    تعزيز صلاحيات واطلاق يد رئيس الوزراء في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مكتبه ووزارة الداخلية وتغيير أي متقاعس أو متواطئ من الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين، واطلاق  يده في اصدار ومراجعة التشريعات التي تصدر ومراجعة القوانين التي صدرت في غيبة عنه.

2-     منع كوادر وأعضاء الحزب الوطني من الترشح لدورتين انتخابيتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية.

•   عايزين عدالة اجتماعية…

1-    وضع حد أدنى وأقصى عادلين للأجور والمعاشات.

2-    إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة، وزيادة مخصصات التعليم والصحة.

3-    الاسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابين ثورة الخامس والعشرين من يناير.

4-    الإسراع في تجميد واسترداد الأموال المنهوبة.

•  عايزين حرية…

1-    حماية أهالي الشهداء من ابتزاز ضباط وأفراد وزارة الداخلية للتنازل عن محاضرهم ودعاويهم الجنائية بحقهم.

2-    الدعم الكامل لحق العمال في  انشاء التنظيمات النقابية المستقلة واصدار قانون الحريات النقابية، وحل اتحاد العمال الرسمي.

3-    استقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والاجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة.

4-    منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

• عايزين أمن حقيقي..

1-      إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية وشعبية عليها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، والتحديد التام لمهام وآليات رقابة جهاز الأمن الوطني واستبعاد كافة الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الانسان منه.

2-      اصدار قرار بالايقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين، واحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصةً القناصة إلى المحاكمة.

3-      إحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للاستيداع  والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية.

ومازالت الثورة مستمرة… ونلتقيكم في ميدان التحرير 8 يوليو حتى يتحقق: تطهير بجد… حكومة بجد … محاكمات بجد

الجمعة ٨ يوليو “معا لإنقاذ ثورتنا” (نداء للتوقيع)

 إلى كل من شارك فى ثورتنا.. إلى كل من لازال يحلم بوطن ينعم ابناؤه جميعا بالكرامة والحرية والعدالة.. الضربات تتوالى كل يوم على ثورتنا وعلى ثوارنا: كل يوم يأتينا خبر تعيين أحد رجال العهد السابق فى موقع من مواقع المسئولية. كل يوم نسمع باستمرار ذات السياسات التى ثار المصريون من أجل تغييرها. كل يوم يأتينا خبر انتهاك جديد تقوم به الشرطة – مدنية أو عسكرية . فان اعترضنا وعلا صوت اعتراضنا قوبل بالوعود التى لا تنفذ القتلة والمجرمون من كبار رجال الداخلية لازالوا من كبار رجال الداخلية حتى لو تم تبديل مناصبهم. وزير الداخلية يدافع عن ضباطه مدعيا أنهم قتلوا الثوار دفاعا عن النفس، وها هم يُرجئون المحاكمات إلى آجال بعيدة و يفرجون عن القتل.

فُرقتنا هى التى تضعفنا  فُرقتنا هى التى تمَكِّن لأعداء الثورة.

ماذا يفيد الجدل حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ لن نحظى بأى منهما: فالشعب سوف يفقد ايمانه بثورته وينفض عنا جميعا. ماذا يفيد الجدل حول شكل الدولة إن كانت ستستمر تظلم الفقراء وتقمع المعترضين وتسبح فى فلك القوى الدولية المعادية لنهضتنا؟ أمامنا اليوم فرصة للخروج من عثرتنا.. هناك دعوة للتظاهر والاعتصام يوم الجمعة ٨ يوليو  هل نخرج معا دون ان يرفع أي منا شعارا خلافيا؟  خلافنا موجود، لا نستطيع تجاهله، لكننا نستطيع أن نرسل رسالة واضحة:  أيا كان خلافنا فهو لن يجعلنا نتسامح مع النظام الذى اسقطناه معا، ولن يجعلنا نتهاون فى التخلص من بقاياه  أيا كان خلافنا فحين تأتى الضربات من أعدائنا سنتحد لمواجهتها وردها.. هذه رسالتنا  ندعوا المجلس الوطنى، والجمعية الوطنية للتغيير، وكل من ينادى بالدستور أولا، ألا يصروا على أن يكون مطلبهم هو شعار يوم ٨ يوليو. ندعوا الإخوان، وكل من ينادى بالانتخابات أولا، الى المشاركة يوم ٨ يوليو  لنُظهر للجميع اننا لازلنا قادرين على العمل معا فيما يجمعنا، وأن تطهير مؤسسات الدولة – خاصة وزارة الداخلية – من الفاسدين، والقصاص من القتلة، وناهبى ثروات شعب مصر، لازال هدفنا جميعا.

الموقعون حتى 28 يونيو 2011

ابتسام حسن
د.احمد الاهوانى
احمد حسام
احمد راغب
احمد سيف الاسلام حمد
احمد عزت محمد
احمد ممدوح الطويل
اسماء على
د.اهداف سويف
بسام مرتضى
أ.د.بهيرة لطفى
جيهان ابراهيم
حسام بهجت
حسام عبد الحليم حداد
خالد على عمر
دعاء بسيونى
رامى رؤوف
رشا عزب
رضوى درويش
أ.د. رضوى عاشور
أ.د. رنده ابوبكر
أ.د.زينب عوض الله
م. سامح كمال
سلمى سعيد
د. شيرين ابو النجا
د. صادق نعيمى
أ.د. صلاح السروى
ضى رحمى
طاهر ابو النصر
عبد الجليل مصطفى
م.علاء سويف
علاء عبد الفتاح
عليا مسلم
عماد مبارك حسن
عماد نعيم محمدى
أ.د.عمر السباخى
أ.د.فاتن مرسى
أ.د.كمال نجيب
لبنى درويش
لبنى عصام الدين
د.ليلى سويف
مالك عدلى
م.مجدى حسنى
محمد البعلى
د.محمد الشناوى
د.محمد طلعت
د.محمد نافع
أ.د.مديحة دوس
مصطفى عبد الحى
منال بهى الدين حسن
منى أحمد سيف الاسلام
منى انيس
منى مينا
د.مها العدوى
مها يوسف
مهند على
أ.د.نادية بشاى
أ.د.نبيل يوسف
أ.د.نبيلة بكرى
نديم امين الدين
نديم فتيح
م.وائل خليل