فيديو: حول الموقف من دستور الثورة المضادة

عرض:  أيمن عبد المعطي

3 يناير 2014

مركز الدراسات الاشتراكية

تلفزيون الاشتركي

إدارة المناقشة: دعاء بسيوني

تصوير: جيجي إبراهيم

فيلم (مصر الأخرى) وحدة الأفلام التوثيقية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

شاركت في هذا الفيلم بعمل دور الراوي Narrator

بيان المؤتمر الصحفي لحملة “تسليم السلطة لمجلس الشعب”

 22 يناير 2012

مر عام كامل على انطلاق ثورة الشعب المصري ضد الظلم والطغيان.. عام على تولي المجلس العسكري إدارة المرحلة الانتقالية متعهدا بتنفيذ مطالب الثورة..

إلا أن المجلس الذي افتتح دوره كحاكم للبلاد بأداء التحية العسكرية لأرواح الشهداء والإشادة بشباب الثورة، ما لبث أن أهدر كرامة المصريين ضربا وسحلا وتعذيبا.. وخص بنات مصر بنوع فريد من الإذلال بإخضاعهن لكشوف عذرية. ولم تمر أسابيع قليلة على توليه السلطة إلا وكانت يداه قد تلوثت بدماء المصريين في ميدان التحرير وفي الإسكندرية.. أمام ماسبيرو وفي شارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء..

لم يكتف المجلس العسكري باعتقال وتعذيب وفقء عيون وقتل الثوار.. بل أدار حملة إعلامية شرسة بهدف تشويه صورة الثورة والثوار.. في نفس الوقت الذي يعامل فيه رموز النظام السابق بكل رقة..

خرج المصريون منذ عام يطالبون بإسقاط النظام.. ولكن سرعان ما اكتشفوا أن رأس النظام وحده هو الذي سقط بينما النظام بكل هيكله القانوني والقضائي والإعلامي والاقتصادي المشوه مازال جاثما على صدورهم، بقيادة مجموعة من الجنرالات الذين ترتبط مصلحتهم باستمرار هذا النظام باستغلاله واستبداده وتبعيته..

ولعل تحول شعار “الشعب والجيش.. إيد واحدة” في غضون أقل من عام إلى “يسقط.. يسقط.. حكم العسكر” لهو أفصح دليل على الوعي المتنامي لدى قطاعات واسعة من المصريين أن المجلس العسكري وليس غيره هو من يقود الثورة المضادة.

تولى المجلس العسكري السلطة بموجب تكليف من المخلوع.. وحكم بعد ذلك بموجب “شرعية الفراغ” لعدم وجود قيادة للثورة المصرية.. وبموجب إعلانه الدستوري المشوه فقد هذه الشرعية منذ ستة أشهر على الأقل.. في نفس الوقت الذي أصبح لدينا لأول مرة منذ أكثر من ستين عاما برلمانا منتخبا ليصبح أكثر المؤسسات ديمقراطية وشرعية في هذا البلد..

الآن فقط يمكننا أن نقول للمجلس العسكري بالفم المليان عد لثكناتك فورا غير مأسوف عليك.. ودع إدارة المرحلة الانتقالية للبرلمان، فهو على الأقل مؤسسة مدنية شرعية ومنتخبه..

ونحن عندما نرفع شعار “السلطة للبرلمان المنتخب” لا نمضي لأحد شيكا على بياض.. فهذا عصر قد انقضى لغير رجعة.. نحن لن نرضى بديمقراطية يقتصر فيها دورنا على وضع صوتنا في صناديق الاقتراع ثم نمضى إلى بيوتنا ونترك الجمل بما حمل لمن فاز في الانتخابات.. إننا نرضى ونحترم نتيجة الصناديق ولكننا نعتبر من فازوا في الانتخابات مجرد مندوبين عنا علينا مراقبتهم وتقويمهم والضغط عليهم حتى يحسنوا تمثيلنا ويعبروا عن مصالحنا.. فإن تبنوا مطالب الشعب والثورة دعمناهم ووقف الميدان في ظهرهم.. وإن لم يفعلوا وقفنا أمامهم وفضحناهم بل وعزلناهم إن لزم الأمر.

المجد للشهداء.. ثورة شعب.. سلطة شعب

هكذا تم اختراع الدولة

نشرت للمرة الأولى في مجلة الشرارة، العدد 7، إبريل 1997

نقلا عن مدونة “ثورة دايمة”

“السعي والتحريض على إسقاط الدولة”.. على مدار الأيام الماضية ترددت هذه الجملة في الصحف وأجهزة الإعلام وفي بلاغات للنيابة، باعتبار أن من يتحدث عن إسقاط الدولة مجرم هدفه إحداث الفوضى لأهداف خفية. إسقاط الدولة من وجهة نظر هؤلاء معناه أن تتحول مصر إلى غابة وأن تعم الفوضى فلا يأمن أحد على نفسه أو ممتلكاته.

الثورة ودكتور جيكل ومستر هايد

تامر وجيه

17 ديسمبر 2011

نقلا عن مدونة “ثورة دايمة”

“الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع.. الحزن زي البرد، زي الصداع.. عجبي”.

صلاح جاهين

يتردد في ذهني بإلحاح هذه الأيام هذا المقطع من رباعيات صلاح جاهين. أتذكره كلما رأيت المجلس العسكري وضباطه يمارسون القتل بعادية مقرفة. هل يريدون أن يفقدوا الموت جلاله؟ هل يريدوننا أن نتعامل مع الدم كروتين لا رهبة فيه ولا حسرة؟

مبادرة انقاذ الوطن.. دعوة لمليونية لإنقاذ الوطن

21 نوفمبر 2011

اجتمع لفيف من القوى السياسية والاحزاب والمنظمات الشبابية الثورية ومنظمات المجتمع المدنى لبحث الأوضاع المأساوية التى انحدرت اليها البلاد. وقد اجمعت تلك القوى على تحميل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة عن هذا التدهور غير المسبوق والذى أدى لسفك دماء العشرات من خيرة شباب الوطن. وقد قرر المشاركون ما يلى:

اولا : الدعوة لمليونية غدا الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2011 فى الساعة الرابعة مساء تحت شعار مليونية إنقاذ الوطن على ان تركز بالأساس على 3 مطالب رئيسية:

– الوقف الفورى لأعمال العنف والقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين العزل.

– الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم امام القضاء المدني.

– اقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات وكف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشؤون السياسية للبلاد.

ثانيا : دعوة الأحزاب والقوى السياسية للتلاحم مع نضال الجماهير فى ميدان التحرير وجميع انحاء مصر والإرتقاء فوق مصالحها الضيقة والتوافق على المبادئ والحقوق الأساسية للمواطنين، دون ادنى تدخل من السلطة العسكرية القائمة. إطلاق “مبادرة إنقاذ الوطن” بهدف تحقيق هذا التوافق.

الأحزاب والحركات والمنظمات الموقعة:

– الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى
– حزب التحالف الشعبى الإشتراكى
– حزب المصريين الأحرار
– حزب التيار المصرى
– حزب الجبهة الديمقراطية
– إئتلاف شباب الثورة
– الجمعية الوطنية للتغيير
– الحزب الشيوعى المصرى
– حركة المصرى الحر
– جبهة التحرير القومى
– اتحاد شباب ماسبيرو
– الاشتراكيون الثوريون
– الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية
– اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
– مركز القاهرة لدراسات حوق الإنسان
– الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية
– دار الخدمات النقابية

لا للعنف الوحشي.. نعم لمطالب الثورة

تحالف “الثورة مستمرة”
20 نوفمبر 2011

الأحزاب والقوى المشكلة لتحالف “الثورة مستمرة” تدين بكل قوة كافة أشكال القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، وخاصة في ميدان التحرير، منذ صباح السبت 19 نوفمبر 2011 وحتى الآن.

ويحمِّل التحالف كلاً من المجلس العسكري والحكومة المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تُرتكب في حق المتظاهرين السلميين وأهالي الشهداء والجرحى. ويرى أن هذا البطش الدموي يُعتبر استمراراً لنفس الأساليب والسياسات والتوجهات التي دأب نظام مبارك البائد على إتباعها. كما يلفت الأنظار إلى أن هذا العنف البشع لا يُستخدم إلا ضد قوى الثورة ومن يطالبون بحقوقهم المشروعة من الكادحين، بينما يُترك المجرمون من فلول النظام البائد والبلطجية عمداً لكي يواصلوا جرائمهم في ترويع المواطنين.

ويؤكد التحالف وقوفه في صفوف جماهير الثورة المنتفضة في ميادين مصر، وتأييده الكامل لمطالبها المشروعة، وفي مقدمتها:

أولا: تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع القوى الوطنية يُستبعد منها جميع عناصر النظام السابق التي لم تزل موجودة في مواقع السلطة والنفوذ، على أن تتمتع هذه الحكومة بصلاحيات كاملة.

ثانيًا: إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاعتداءات الإجرامية التي وقعت على المتظاهرين والمعتصمين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الفظائع، وفي مقدمتهم وزير الداخلية.

ثالثاً: وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري، سواء من صدرت ضدهم أحكام أو المحبوسين على ذمة التحقيق.

كما يجدد التحالف تأكيده على مطالب الثورة والمتمثلة في:

* الإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية.

* سرعة وعلنية محاكمات رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع.

* الإسراع بتطبيق حد أدنى عادل وحد أقصى لجميع العاملين في الدولة، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخول وعلى السلع الترفيهية.

ويدعو التحالف الشعب المصري بجميع أطيافه وقواه الوطنية إلى النزول إلى الميادين والتصدي بكل حزم وبسالة لهذه الهجمة الشرسة على قوى الثورة، والمشاركة الفعالة في مليونية “الإنقاذ الوطني” غدا الثلاثاء 22 نوفمبر، ثم يوم الجمعة القادم 25 نوفمبر.

المجد لشهداء ومصابي الشعب المصري

الثورة مستمرة

عودة مبارك!

9 أكتوبر 2011

يصدر هذا البيان عن القوى الموقعة أدناه في نفس الوقت الذي يتعرض فيه أبناءنا وبناتنا لعنف ورصاص وقنابل الغاز يطلقها الجيش المصري الذي ادعى كذبا على مدي شهور انه حام للثورة.. ثم تهاجمهم قوات الأمن المركزي بالعصي والغاز.. ثم ينضم إليهم جيوش البلطجية، جيش الاحتياط لنظام مبارك ومجلسه العسكري وجهاز أمنه.. ولا يتوقف ما يواجهه شباب الثورة عند ذلك بل انضمت إليهم كتيبة الإعلام في حملة تشويه وكذب لا تختلف كثيرا عن تلك التي شنها إعلام النظام منذ يوم 25 يناير وحتى 11 فبراير قبل ان يغير اللهجة ويبدأ بالموالسة للنظام الجديد القديم بنفس السرعة والنفاق والانتهازية والغدر بشباب الثورة وشهدائها.

الكذب والتشويه والافتراء لا يتوقف فقط عند التجاهل التام لتطوير الأحداث وحقيقة ما حدث من هجوم أمني وعسكري وبلطجي على مظاهرة سلمية خرجت من شبرا تضم شبابا محتجين على احتراق الكنيسة وتهاون النظام في ملاحقة وحاسبة الفاعلين ومطالبين بما طالبت به القوى الوطنية أكثر من مرة ألا وهو قانون موحد لدور العبادة ورفع الاضطهاد عن الأقباط وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز على أساس من الدين

لم يتوقف التشويه عند هذا الحد، بل انبرى الإعلام الرسمي في حملة طائفية تستعدي الرأي العام ضد مسيحيي مصر وأخذ يبث رسائل من المجلس العسكري يناشد فيها الشعب المصري بالتضامن مع الجيش وكأنه أعلن الحرب الأهلية بين مسلمي مصر ومسيحييها

فهل كانت آخر ابتكارات المجلس العسكري هو إشعال الفتنة الطائفية وإعلان الحرب الأهلية تمهيدا لإعلان الأحكام العرفية والبقاء في الحكم؟

ما أشبه اليوم بالبارحه.. فاليوم لا يكاد يختلف عن يوم 28 يناير.. رصاص وقنابل مسيلة للدموع وسيارات جيش وشرطة تدهس المواطنين، وإعلام يصف الثوار بالبلطجية ويشوه صورتهم ويكذب دون حياء وجثث شهداء جدد سوف ينضمون إلى صفوف الشهداء التي تنتظر القصاص.

القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تعلن عن تضامنها مع المطالب المشروعة لمسيحيي مصر وعلى رأسها حق المواطنة الكاملة المساواة في حق العبادة وبناء دور العبادة وتحذر المجلس العسكري من أن نار الطائفية إن اشتعلت سوف تحرق من أشعلها فقد تعلم شعبنا من دروس ثورة 25 يناير أن لا يسلم قدره لأحد سواه وأنه الوحيد القادر على استكمال الثورة وانتصارها.. وأن الشعب المصري ليس منقسما إلى مسلمين ومسيحيين وإنما إلى حكام ومحكومين.. إلى ثوار وثورة مضادة.. وفي كل يوم يدرك الثوار أن الثورة لم تنته بتنحي مبارك.. فهو لازال يحكم من حيث هو.. يحكم بمجلسه العسكري وطوارئه ووزرائه وعملائه.. لكن الثورة أيضا مستمرة على طريق إسقاط النظام كما عاهدت شهدائها.كما تطالب القوى الوطنيه الموقعه بتسليم السلطه لمجلس رئاسى مدنى فورا.

المجد للشهداء و النصر للشعب

الموقعون:

1. ائتلاف شباب الثوره
2. حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
3. الاشتراكيين الثوريين
4. الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
5. حزب العمال الديمقراطى
6. حركه شباب من اجل العداله و الحريه
7. اللجان الشعبيه للدفاع عن الثوره
8. حركه المصرى الحر
9. حركه شباب الثوره العربيه
10. شباب كفايه

سنقف ضد من يريد حرق مصر.. لنوجه غضبنا جميعا ضد من يريدون إيقاف عجلة الثورة

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

9 أكتوبر 2011

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يناضل بكل قوة ضد محاولات القوي المضادة للثورة لإشعال الفتنة الطائفية، ويري الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن نسيج الشعب المصري واحد بمسلميه ومسيحييه، لهم جميعاً نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، لكنه يبدي قلقه من أن إثارة الفتنة الطائفية يحرف الثورة عن مسارها الصحيح، وأن مخطط تأجيج الفتنة الطائفية كان من أهم وسائل النظام السابق لإلهاء شعبنا عن الدفاع عن حقوقه التي سلبها مبارك ورجاله، وأن من أطلق الرصاص الحي اليوم، ومن دهس شباب  مصر تحت عجلات المدرعات اتبع نفس الطريقة التي استخدمها المجرم حسني مبارك ونظامه في محاولة منه  لإجهاض  الثورة.

ويري الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن الإنزلاق في الفتنة التي سيدفع الوطن ثمنها من دماء أبنائه من مسلمين ومسيحيين، وعلينا أن لا  ننسي  أن عمال مصر من مسلمين ومسيحيين الأحرار ناضلوا معاً من أجل المطالبة بحقوقهم، من رئيس وزراء مسلم ووزير مالية مسيحي،  وأن عمال مصر لم يفرقوا بين عميل نظام مسلم وعميل نظام مسيحي.

وإننا نناشد زملائنا العمال والموظفين  في كافة مواقع العمل والإنتاج أن يهبوا  لإطفاء هذه النار التي يحاول أعداء الثورة إشعالها، وعلي نقاباتنا المستقلة وقواعدها المنتشرة أن تبادر لحصار هذه النار غير المقدسة قبل أن تمتد لتحرق مصرنا  الحبيبة، ولنوجه جهودنا وغضبنا جميعا لمن يصرون علي أن يبقي النظام الذي يسرقنا كما هو دون تغيير.

وليحيا شعار الثورة

تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية

عاشت مصر وطناً  لكل أبنائها مسلمين ومسيحيين

التأييد التام لعمال النقل العام

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

5 أكتوبر 2011

يتمسك الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بحق كل عمال مصر فى المطالبة بكافة الحقوق المشروعة الماليه والادارية وتطهير المؤسسات من الفاسدين وذلك امتدادا لثورة 25 يناير العظيمة التى شارك فيها العمال باعتبارهم جزء اصيل من هذا الشعب العظيم وكونه من اكبر المضارين من سياسات النظام السابق التى ادت الى سحق الطبقة العاملة المصرية وتدنى احوالها من جميع الجوانب وكان ذلك بالتواطؤ مع اتحاد عمال مصر.

وفى هذا السياق يقف الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مع مطالب عمال هيئة النقل العام ونرفض المماطلات والمؤامرات التى تحاك ضدهم والهجوم الاعلامى الموجه والذى تلاحظ ان كل من يطالب بحقة وبتطهير المؤسسات من الفساد يهجم عليه اعلام الفلول لاظهاره امام الرأى العام انه ضد المواطنين والحمله الشعواء على عمال النقل العام بانهم سبب تعطيل العمل وضد مصالح المواطنين تكرر مع الاطباء و المعلمين وعمال النقل العام وغيرهما ان موقف الاتحاد المستقل المبدى مع كل حقوق العمال المشروعة، ويعتبر ان سبب الازمات لا يلقى على عاتق العمال بل على عاتق اصحاب القرار وعلى مجلس وزراء منزوع الصلاحياتت.

اعطوا الناس حقوقها وطهرو المؤسسات من االفساد لن يتظاهر احد ولن يضرب احد اما سياسة حماية الفلول لن تجدى والشعب المصرى قام بثورة كان من اهم شعاراتها العدالة الاجتماعية ولا يتنظر احد توقف العمال عن المطالبة بكل الاساليب السلمية ومنها حق الاضراب والاعتصام السلمي ويتعجب الاتحاد المستقل من الهجوم الرخيص من رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد عمال مصر على الحرية النقابية والنقابات المستقلة التى تدافع عن العمال.

فليعلم ان قرار تعيينه لحل النقابات المزورة والاتحاد المزور الذى باع الطبقة العاملة وان هجومه على النقابات المستقلة وتحريضه للحكومة التى اتت به وهو كان نائب رئيس هذا الاتحاد العميل اى انه من فلول الحزب الوطنى المنحل وليعلم ان اسياده قبل الثورة فشلوا فى ضرب الاستقلال النقابى وانه كان من الاجدى ان يقف ويدافع عن عمال النقل العام بدلا من الهجوم على النقابة المستقلة للنقل العام.

نحن نعلم انه هو ومرتزقة العمل النقابى فى النقابه التابعة له لا يجيدون سوى نفاق من بيده السلطة، ونعلم ان ما يحدث هو محاولة لرفض قانون الحريات النقابية حتى يبقى هو وفلول النظام يتاجرون بقضايا العمال، ولن يرهبنا الهجوم من الفلول وسوف نساند عمال النقل العام حتى تتحقق مطالبهم العادلة.

التأييد التام التام لعمال النقل العام

عاشت ثورة الشعب المصرى

عاش كفاح الطبقة العاملة

بيان مبادرة التوافق الشعبي (أمن-عيش-حرية)

25 سبتمبر 2011

بعد نجاح الثورة المصریة المجیدة في الإطاحة برموز النظام السابق تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفیذ حتى تكتمل ویتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسیاسات وأجھزة قمعیة وقوانین سیئة السمعة) وذلك لتشیید مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.

تصدر المجلس العسكري المشھد لإدارة الأمور أثناء المرحلة الانتقالية بدعوى أنه شریك للشعب في ثورته وقدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري وعلي رأسھا القیام بتنفیذ مطالب الثورة وتفكیك ما تبقى من النظام السابق وتسلیم السلطة في خلال مدة حددھا المجلس بستة أشھر

ثم توالت الأحداث وأظهرت ارتباكاً في أداء المجلس العسكري وتباطؤ في تنفیذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع في شكل ملیونیات متعاقبة لینتھي بنا المطاف إلى تخطي المدة المحددة سلفا بدون تسلیم للسلطة مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفیذ ھذه الاستحقاقات وتخلل ھذه الفترة إصدار مجموعة من القوانین المقیدة لحریة الاعتصام والتظاھر وتم إحالة ما یقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكریة.

واختتم المجلس العسكري ھذه الانتكاسات بتمدید العمل بقانون الطوارئ وتوسیع الحالات التي یتم تطبیقه فیھا وقمع حریة الرأي والتعبیر بمداھمة المحطات التلیفزیونیة وإغلاق بعضھا وتوجیه إنذارات للبعض الآخر وتحولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلى حقائق تؤكدھا الممارسة وبات لزاما علي كل من یخاف علي الوطن ویبغي الحریة وبناء مصر الحدیثة أن یتحرك لمواجھة ھذا الخطر الذي يهدد الثورة المصریة.

وعلى ذلك توافقت القوي الوطنیة والفصائل السیاسیة أن یتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الھدم الفاعل في جسم ثورتنا و يتوافقوا على مطالب موحدة ويمارسوا وسائل ضغطٍ موحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن ومع أولویات المرحلة.

وتتبني مبادرة التوافق الشعبي المطالب التالیة والتي تُعتبر مصيرية لإنجاح ثورتنا:

أمـــن:

قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة خلال 10 أيام للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.

عـيـــش:

• الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
• اعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.

حـريــة:

•  التزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن فورا للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة – برلمان ورئيس جمهورية – في موعد أقصاه 30 إبريل 2012.
• تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها .
• تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية.
• وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين- واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير.
• إعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.

وتطالب القوى السياسية الموقعة على هذا التوافق المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ هذه المطالب استكمالاً لثورة 25 يناير والتي لن تتوقف -بإذن الله- حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.

الموقعون على البيان بالترتيب الأبجدي
أحزاب :

1) المصري الديمقراطي الاجتماعي
2) الإصلاح

3) الإصلاح والنهضة

4) التيار المصري

5) الحضارة

6) السلامة والتنمية

7) العدل

8 ـ العمل

9) الغد الجديد

10) الكرامة

11) النهضة- ممدوح إسماعيل

12) النهضة – إبراهيم الزوسياسية:لنور

13) الوسط

14) مصر البناء

15) مصر الحرية

كيانات وحركات ثورية وسياسية :

16) ائتلاف النوبة

17) ائتلاف شباب الثورة

18) ائتلاف طلاب مصر

19) اللجنة التنسيقية

20) الجبهة القومية للدفاع عن العدالة والديمقراطية

21) تكتل شباب السويس

22) تنسيقية طلاب مصر

23) تيار التجديد الاشتراكي

24) جبهة الإرادة الشعبية

25) حركة المصري الحر

26) حركة صوت الحرية

27) شباب من اجل العدالة والحرية

28) مجلس أمناء الثورة

29) 6 ابريل الجبهة الديمقراطية

30) 6 ابريل جبهة احمد ماهر

31) الحركات الإسلامية:

32) الائتلاف الإسلامي الحر

33) الجماعة الإسلامية

34) الدعوة السلفية بالعبور

35) حركة الوحدة

36) شباب الإصلاح

أعضاء هيئة التدريس:

37) حركة 9
مارس

38) حركة استقلال جامعة عين شمس

39) نادي أعضاء هيئة التدروعمالية:عين شمس

نقابات وكيانات مهنية وعمالية:

40) النقابة العامة لصيادلة مصر

41) ائتلاف عمال السياحة

42) لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين

43) مركز السواعد المصرية

44) النقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة

منظمات مجتمع مدني :

45) مؤسسة أحرار

46) مؤسسة التوافق الجمهوري

تضامنا مع مطالب المعلمين العادلة والمشروعة

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

16 سبتبمبر 2011

إيمانا من الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة بعدالة المطالب التى أعلنها المعلمون المصريون منذ بدء حركتهم الإحتجاجية والتى تهدف إلى إصلاح أحوال المعلمين المعيشية والمهنية خاصة وأن تحقيق هذه المطالب سوف ينعكس أثره على كل بيت مصرى بعد إعلان المعلمين عن إستعدادهم لتجريم الدروس الخصوصية بعد إستجابة لمطالبهم.

ولأن المعلمين سلكوا كل السبل عبر نقابة المعلمين المستقلة، وكل التنظيمات المستقلة الأخري، من التقدم بالمطالب لجهة العمل والتفاوض بشأنها ثم إضطروا للتظاهر للإعلان عن هذه المطالب للرأى العام ولم تستجب السلطات لمطالبهم حتى الآن . فإن الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة يطالب القائمين على حكم البلاد سواء كان المجلس العسكرى أو الحكومة المصرية الإستجابة لمطالب المعلمين المشروعة والعادلة حتى يتفرغ المعلمون لرسالتهم المقدسة.

كما أن الإتحاد يعلن تأييده الكامل لحق المعلمين فى إعلانهم عن الإضراب عن العمل عبر نقابة المعلمين المستقلة وكل التنظيمات المستقلة الأخري، والذي سيبدأ منذ غد السبت في المدارس التي تعمل يوم السبت، ويستمر الإضراب في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية بداية من الأحد،كما يؤكد الأتحاد على حق العمال فى الإضراب السلمى الذى كفلته لهم المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر وكذلك إعلان المبادئ الدستورية فى مصر.

مطالب المعلمين:

اولا:-اقالة وزير التعليم الحالى احمد جمال الدين موسى ومستشاريه وتطهير الوزارة من الفاسدين.

ثانيا:- حد ادنى للاجور ثلاثة الاف جنيها مع اصدار تشريع بتجريم الدروس الحصوصية.

ثالثا:- تثبيت جمبع المعلمين المؤقتين القائمين على رأس العمل دون قيد او شرط وعدم إحالة هذا التنفيذ الى المحافظات.

رابعا:- إعادة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز فى المدارس وتحديد فترة زمنية لتنفيذ ذلك.

خامسا:- الغاء اختبارات الكادر المهينة والمذلة لكرامة المعلم المصرى نهائيا.

سادسا:- زيادة مكافاة نهاية الخدمة الى 120 شهرا.

بيان ائتلاف شباب الثورة بخصوص أحداث الجمعة 9/9

ائتلاف شباب الثورة

10 سبتمبر 2011

ثورتنا سلمية هكذا نبدأ و هكذا نستمر تمر الثورة المصرية بلحظات حرجة تستدعى القلق الشديد على مسارها و استمراريتها و قدرتها على تحقيق اهدافها و هو ما دعى ائتلاف شباب الثورة للدعوة للتظاهر يوم الجمعة 9/9 تحت شعار ((تصحيح المسار)) للمطالبة بالوقف التام و النهائى للمحاكمات العسكرية للمدنيين و تعديل قانون مجلس الشعب الذى سيأتى بفلول النظام فى الانتخابات القادمة و تطبيق قانون الغدر لعزل اعضاء الحزب الوطنى سياسيا و ابعادهم عن المشاركة فى الانتخابات القادمة و اعادة الامن و الامان للشارع المصرى و السيطرة على ظاهرة البلطجة المنتشرة, و دعا الائتلاف جماهير الشعب للتواجد فى ميدان التحرير و التحرك فى مسيرة سلمية ناحية مجلس الوزراء لرفع المطالب و العودة و مسيرة اخرى ناحية دار القضاء العالى لمساندة استقلال القضاء و هو ما تم بنجاح.

اما موقفنا الثابت من قضية القتل العمدى للضابط و الجنود المصريين و اللذين وصل عددهم الى سته شهداء فهو كما اعلناه من قبل ان فنحن نرى ان تعديل اتفاقية كامب ديفيد هو امر حتمى و ضرورى لاعادة سيطرة الدولة المصرية على كامل اراضيها و ان الوقت مناسب الآن لذلك و ثانيا فنحن نرى ان السفير الاسرائيلى كان يجب ان يخرج من مصر مطرودا و ليس باستدعاء من حكومته بعد قتل المصريين و ان بناء السور الذى تنصل منه الجميع كان امرا مستفزا و لم يكن يجب ان يحدث و هو ما حرك شباب لهدم الجدار و انزال العلم و ان كنا لا نعترض على اسقاط المتظاهرين للجدار العازل و انزال العلم الصهيونى من اعلى مبنى السفارة و رفع العلم المصرى الا ان مسألة اقتحام السفارة يجعلنا امام مجموعة من التساؤلات اهمها حالة الغموض الامنى التى شابت ذلك فاختفاء قوات الجيش و الشرطة ثم ظهورها فجأة و الوقت ما بين تسلق المبنى و انزال العلم و اقتحام السفارة و الذى قارب 3 ساعات ثم استخدام الشرطة للعنف المفرط الذى ادى لسقوط 3 شهداء و مئات الجرحى بشكل قمعى و ارهابى و قد كان من المفترض ان يمنع المتظاهرين بتحضر من اقتحام السفارة مسبقا و هو ما يجعل الامر شديد الارتباك, و النظرة اليه غير واضحة تماما و لكن فى النهاية فكل محاولات تشويه جمعة تصحيح المسار لتفريغها من اهدافها لن تنجح و لن تأتى بثمارها.

نتهم المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية بالتراخى الأمنى والتربص بالمتظاهرين

حركة شباب من اجل العدالة والحرية
10 سبتمبر 2011

تابعت حركة شباب من أجل العدالة والحرية ببالغ الغضب قيام قوات الشرطة والأمن المركزى باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أمام سفارة الكيان الصهيونى، وندين بشدة الحرب الاعلامية الشرسة لتشويه الثوار وترويج أنهم يثيرون الفوضى.

وأول ما يلفت الانتباه هو ما جاء فى رسالة (74) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من تحذيرات من وجود عناصر هدامة وغير ذلك، والمفارقة الغريبة أن المجلس العسكرى الذى حذر من وجود عناصر هدامة ومحاولات لاستهداف الأمن القومى لم يوجه التحذير لنفسه، فتركت قواته مواقعها أمام سفارة العدو الصهيونى، وتم إلقاء اللوم على الشباب المتظاهرين.. وكأنهم أخطأوا حينما استفزتهم مشاعر الكراهية لاسرائيل فاسقطوا العلم الاسرائيلى، ووجد بعضهم الطريق إلى سفارتها مفتوحا !!

ونؤكد على ما طالبنا به من قبل من ضرورة اغلاق السفارة الاسرائيلية وطرد السفير الاسرائيلى وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، فالدماء المصرية التى سالت على يد القتلة الصهاينة ليست رخيصة، ومن يريد أن تستمر العلاقات مع اسرائيل، هو ذاته من يسمح بوجود أبناء مبارك ويأمر بضرب أهالى الشهداء، وهو ذاته من يدعى حماية الثورة، بينما يطلق كلاب الشرطة على الثوار فى الاستاد، ثم أمام السفارة يضربون ويعتقلون ويطلقون الغاز المسيل للدموع والرصاص.

ولا نخجل من إعلان التضامن والتأييد لحق الدفاع عن النفس أمام أى اعتداءات يقوم بها جهاز الشرطة ضد المتظاهرين السلميين، فالقانون الذى يطبق على فئة وتستثنى منه فئة أخرى هو قانون الغاب، ولن نسمح بإهانة أو إذلال الشعب المصرى مرة أخرى.

فى 19 مايو الماضى أصدرنا بيانا نطالب فيه بمحاكمة المسئولين عن المجزرة التى قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين أمام السفارة الصهيونية، ومن أسف أنه وبعد مرور أشهر لازال المسئولون عن إطلاق الرصاص الحى الذى أصاب متظاهرا بغيبوبة دائمة لم يحاسبوا ولم يحاكموا ولم تفتح حكومة شرف أى تحقيق فى ملابسات الحادث.

ونؤكد على اتهامنا للمجلس العسكرى والحكومة الانتقالية بالتراخى الأمنى والتربص بالمتظاهرين السلميين بغرض الالتفاف على مطالب المليونية وإثارة حملة من التحريض ضد الثوار تمهد لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتلفت الأنظار عن موجة الاحتجاجات الاجتماعية التى ستشهدها مصر بدءا من الأسبوع الحالى.

لن تستطيع أى سلطة مهما بلغت من القوة والاستبداد أن توقف الثورة المصرية، سينظم الأطباء إضرابهم، وسيتبعهم المعلمون وأساتذة الجامعة والطلاب وعمال المصانع والموظفين البسطاء.. سيعلو هتافنا: عيش، حرية كرامة، إنسانية.

بيان أسر شهداء ومصابي الثورة

أسر شهداء ومصابي ثورة ٢٥ يناير

22 يوليو 2011

نظرا لما نشهده من تعتيم اعلامي وتضليل متعمد تجاه كل ما يتعلق بقضية شهداء ومصابي الثورة – وهي القضية التي فجرت الثورة المصرية – ولأن حتى الآن لم يحاسب القتلة بل تتم ترقيتهم ومكافأتهم وليس هذا فحسب بل وتطلق يديهم للممارسة الضغوط والتهديدات بشتى الطرق والأساليب مرورا بأحداث البالون وثلاثاء الغاز.. لذلك كله نحن معتمصون منذ ٢٤ يونيو وحتى الآن على أمل أن نجد من شرفاء مصر من يحمينا من البلطجية الذين يمارسون بلطجتهم في ثياب العمل الرسمي.

إن محاولة تصدير قضية دم شهداء هذه الثورة المباركة باعتبارها قضية مادية نسعى من خلالها لتحقيق بعض المكاسب أو تشويه ملامحها عبر إلصاق تهمة البلطجة بالشهداء وترويج أن الضباط القتلة كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن مقار عملهم، هو تضليل وتزييف للحقائق التي تشهد عليها الكاميرات والوثائق. وعليه فإننا نؤكد نحن أهالي شهداء ٢٥ يناير على أن مطالبنا هي التالية:

١- حبس الضباط المسئولين والقيادات المتهمين بقتل خيرة أبنائنا وأخوتنا وذلك لمنعهم من الاستمرار في التأثير علي الشهود وطمس الأدلة وترويع أهالي الشهداء والشهود

٢- الاسراع في إحالة بقية قضايا قتل المتظاهرين التي لم تحال الي المحاكم الجنائية وتقصير مدة تأجيلات القضايا المنظورة بالفعل وسرعة تفريغ الدوائر

٣- تكوين فريق متفرغ من أكفأ رجال النيابة العامة يختص بالتحري وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أحيلت من قبل

٤- اصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يتضمن اعتذارا رسميا للشعب المصري عامة ولأهالي الشهداء خاصة عن الممارسات التي حدثت تجاه هذا الشعب ويقر بأن شهداء ٢٥ يناير ليسوا بلطجية

٥- تشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء ومحامييهم ورئاسة الوزراء وأعضاء من فريق النيابة العامة تكون مهمتها تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة الفصل في هذه القضايا

٦- بث محاكمات المتهمين بقتل الثوار على محطات التليفزيون بثا مباشرا دون تعليق ذلك علي إذن القاضي أو أي جهة أخرى

٧- تكريم شهداء الثورة والمصابين ومساواتهم بشهداء الحرب وإعطائهم وسام الدولة

٨- إقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم قيامهما بواجبهما نحو دماء الشهداء وملاحقة قاتليهم

أخيرا، نؤكد أن مطالبنا ليست مستحيلة وليست مخالفة للقانون فأصل القانون هو إقامة العدل وأداء الحقوق ونحن فقط نطالب بحق دماء أبنائنا.

ائتلاف شباب الثورة: نطالب شرف بتقديم استقالته والنزول للميدان

ائتلاف شباب الثورة

12 يوليو 2011

القى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بيانه الثاني أمس – الاثنين-في معرض محاولات الوزارة التعاطي مع الموجة الثانية من الثورة المصرية والتي تفجرت في كافة ميادين الجمهورية يوم 8 يوليو، دفاعاً عن ثورة راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد مازالت تروي دمائهم الذكية أرض ميدان التحرير العطرة خاصة وميادين مصر المحروسة عامة .

جاء البيان الثاني للدكتور شرف سائرا علي درب البيان الأول ليطلق رصاصة الرحمة علي حكومة جاء رئيسها من الميدان وحمله الثوار علي الأعناق ولكنه (رغم كامل احترامنا لنظافة يده ونزاهة شخصه) الا أنه كان يحمل أجندة اصلاحية لإعادة بناء وطن انفجر ثائرا ليغير وجه الحياة التي يعيشها بشكل جذري ولم يتحلى بالثورية الكافية التي تجعله قادرا علي حمل أحلام الثوار في هذا الوطن أملا في الحرية والعدالة الإجتماعية حيز التنفيذ الحقيقي من خلال إجراءات ثورية جذرية تهدم بمعول من فولاذ معاقل الفساد لنظام أسقط المصريون رأسه وأهم رموزه، ويبني بيد الحرية والعدل والمساواة وطنا لكل المصريين يعيشون بين جوانبه حياة كريمة وإنسانية .

لم يتعرض شرف في بيانه ولا طيلة فترة توليه لرئاسة الوزراء لقضية تطهير وإعادة هيكلة جهاز القمع المنظم وزارة الداخلية بأي قدر من الحسم والحزم وأصبح ملف عودة الأمن الذي يحترم حقوق الإنسان وآدميته للشارع المصري حلما بعيد المنال، كما أنه لم يقف علي قدر المسئولية تجاه تلبية المطالب الإجتماعية العادلة لجماهير الفقراء والكادحين ، ولم ينحاز ولو ظاهريا لحماية حقوق الثوار والمدنيين كافة من القمع الذي تعرضوا له جراء المحاكمات العسكرية الإرهابية ضد النشطاء والمدنيين.

الدكتور عصام شرف أصبح عائقا أمام استكمال مسيرة الثورة حينما أبدي من الضعف والسلبية وغياب الإرادة الثورية الكثير وذلك مثلا في قدرته علي تطهير كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها مكتبه ووزارته من فلول النظام السابق والمتقاعسين عن أداء عملهم، وقضايا محاكمة قتلة الشهداء ورموز النظام السابق، وإصدار قوانين كقانون تجريم الإعتصامات والإضرابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب دون مراجعة سياسية ومشاركة مجتمعية حقيقية في رسم خريطة مستقبل الحياة السياسية في مصر في السنوات القادمة .

ان عصام شرف لم يكن رئيس وزراء فعلي مطلق اليد ومخول الصلاحيات فالمجلس العسكري الذي استبد بإدارة المرحلة الإنتقالية وإدارها بشكل فردي من طرف واحد، قوض صلاحيات شرف نهائيا وقيد حركته تماما وصنع منه واجهة ناصعة لديمقراطية شكلية في إدارة الفترة الإنتقالية وتفاصيلها .

المجلس العسكري الذي أجري جملة من مؤتمرات الحوار الوطني والوفاق القومي الأشبه بمسرحيات كوميدية هدفها إضفاء شرعية زائفة، لتمرير خريطة عقيمة لعملية التحول الديمقراطي في مصر هو ذاته المجلس الذي لم يعطي شرف الفرصة الحقيقية والصلاحيات الكافية لإحداث التغييرات الجذرية المنشودة .

إن هذه الموجة الثانية من ثورتنا السلمية العظيمة تفرض علينا جملة من المعطيات على رأسها تحديد صلاحيات المجلس العسكري وإختصاصاته ، وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء وإختصاصاته علي الجانب الآخر.

ثانيا إدارة جماعية مجتمعية حقيقية حول السيناريو الذي يجب أن تدار به الفترة الإنتقالية حتي نعبر بهذا الوطن أمواج التحول الديمقراطي نحو دولة العدل والحرية.

ثالثا أمال وطموحات أكثر من 40 مليون مصري بهذا الوطن يعيش تحت خط الفقر نحو سياسات اقتصادية تنحاز تماما للفقراء وتعطيهم حقوقا سلبت منهم علي مدار أكثر من ثلاثين عاما من الافقار والتجويع والتهميش والمرض والبطالة .

رابعا تطهير شامل وجذري لكافة مؤسسات الدولة من بقايا نظام الرئيس المخلوع مبارك وحزبه الوطني المنحل وكافة القيادات الغير مسؤولة والمتقاعسة عن أداء عملها .

إن التجارب الثورية في تاريخ البشر الحديث والقديم علمتنا أن الثورة ما هي إلا موجات متتالية يقوم فيها الثوار من خلال التجربة والخطأ إكتشاف الطريق الصحيح نحو الديمقراطية والحرية التي ثاروا من أجل إنتزاعها ، إن تغيير عصام شرف رغم إنه إختيار الثوار لا يعبر بالنسبة لنا شباب الثورة سوى خطوة نحو تصحيح المسار كانت واجبة حتي تستطيع الثورة إستكمال مسيرتها وفاءا لدماء شهداءها الأبرار.

ونحن إذ نشعر بالخطر الحقيقي على ثورة هذا الشعب العظيم التي جاءت بعد أكثر من خمسين عاما من حكم العسكر الديكتاتوري القمعي، وأبهرت العالم وأحيت آمال ملايين الفقراء والمعدمين في حياة أفضل.

ومن هنا وإيمانا منا بدورنا في حماية مقدرات ثورتنا العظيمة نطالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتقديم إستقالته والعودة لميدان التحرير بين الثوار.

ونطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مطلقة اليد ولها كافة الصلاحيات في إتخاذ الإجراءات الثورية اللازمة لإدارة الفترة الانتقالية .

بيان القوى والأحزاب السياسية للتظاهر يوم الجمعة 8 يوليو

لحظات تاريخية تشهدها البلاد منذ إندلاع ثورة ٢٥يناير المجيدة، التى توحدت فيها كلمة الشرفاء من أبناء الشعب للمطالبة بحقوقهم المشروعة التى سلبت منهم على مدار العقود السابقة، والتى سالت فيها دماء الشهداء الزكية مضحين بأرواحهم الطاهرة فى سبيل تحقيق هذه المطالب. لم تتغير مطالب الثورة منذ يومها الأول، ولم تكن لإسقاط النظام البائد فقط، وإنما لبناء دولة ينعم فيها أبناؤها بالحرية والكرامة وسيادة القانون والعدالة الإجتماعية.

إلا أن أغلب هذه المطالب المشروعة لم يتحقق نتيجة لتأخر العدالة وغياب الأمن وتخبط القرارات المتعلقة بالمستقبل السياسى والاقتصادى للبلاد، بل وإمتد الأمر إلى وصف المتظاهرين ومصابى الثورة وأهالى الشهداء بالبلطجية. وقد كنا ومازلنا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم على إدارة البلاد، أن يضطلع بتحقيق هذه المطالب فوراً دون تأخير أو بطيء، لكى يشعر كل مصرى بأن شيئاً من التغيير المنشود يحدث بالفعل.

لم تنتهى الثورة بعد، وقد تعاهد شرفاء الشعب على توحيد كلمتهم مرة أخرى، ونبذ خلافاتهم وانقساماتهم جانباً، لحماية الثورة وإستكمالها إلى أن تتحقق جميع المطالب. ومن أجل ذلك، فإن جموع المصريين سينزلون إلى الشوارع فى كافة أنحاء الجمهورية يوم الجمعة الموافق ٢٠١١ فى تظاهرة مليونية سلمية، تحت راية واحدة شعارها “الثورة أولاً”، وبكلمة واحدة للمطالبة بتحقيق ما تأخر من مطالبهم المشروعة على كافة المستويات:

• العدالة الإجتماعية:

1- إعادة النظر في الموازنة العامة، والشفافية في بنودها، خاصة تلك المتعلقة بالموارد غير الضريبية.

2- وضع حد أدني وحد أقصي عادلين للأجور، والتراجع عن قرار إلغاء زيادة المعاشات فى الموازنة العامة للدولة.

3- الدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة، وإصدار قانون الحريات النقابية، وحل اتحاد العمال الرسمي التابع للعهد البائد.

4- الإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابين ثورة الخامس والعشرين من يناير.

5- الإسراع في تجميد وإسترداد أموال الشعب المنهوبة.

• الأمن:

6- إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية ومدنية على أدائها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، والتحديد التام لمهام وآليات جهاز الأمن الوطني واستبعاد كافة الضباط المتورطين في إنتهاك حقوق الإنسان منه.

7- إصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع في قتل أو إستخدام القوة ضد المتظاهرين، وإحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصةً فرق القناصة إلى المحاكمة.

8- إحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للإستيداع، والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية.

9- حماية أهالي الشهداء من إبتزاز ضباط وأفراد وزارة الداخلية للتنازل عن دعاويهم الجنائية بحقهم، الذي لا يسقط بالتنازل أو بالتقادم.

• العدالة الناجزة:

10- إستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة.

11- ضم محمد حسني مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، والتعقب الفوري والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان أسمائهم.

12- علانية محاكمات المتورطين فى جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، مع أحقية مصابى الثورة وأهالى الشهداء فى حضور تلك المحاكمات.

13- منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

• التطهير:

14- إطلاق يد رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها مكتبه ووزارة الداخلية وتغيير أي متقاعس أو متواطئ من الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين، وإطلاق يده في اصدار ومراجعة التشريعات التي تصدر، ومراجعة القوانين التي صدرت في غيبة عنه، تمهيداً للحوار المجتمعى حولها وموافقة الشعب عليها.

15- منع كوادر وأعضاء الحزب الوطني الديموقراطى من الترشح للدورتين الإنتخابيتين المقبلتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية.

إن يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2011 هو موعد الشرفاء من أبناء شعب مصر، فى كافة المحافظات، فى كافة الميادين والشوارع، للمناداة بمطالب الثورة التى لم تتحقق بعد، من أجل مستقبل أفضل ينعمون فيه بدولة الديموقراطية وسيادة القانون والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

لا زال الشعب يحمى ثورته.

الحركات الموقعة:

١- إئتلاف ثورة اللوتس
٢- إئتلاف شباب الثورة
٣- التحرك الإيجابي
٤- إتحاد شباب ماسبيرو
٥- المصري الحر
٦- بداية
٧- تحالف حركات توعية مصر
٨- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
٩- مواطنون مصريون
١٠- رابطة الشباب التقدمي
١١- الكتلة الليبرالية
١٢- مشاركة
١٣- حملة دعم البرادعي
١٤- الصحوة

الأحزاب الموقعة:

١- المصري الديمقراطي الإجتماعي
٢- الوعي
٣- حزب المصريين الأحرار
٤- التحالف الشعبي الإشتراكي
٥- التيار المصري
٦- شباب التغيير في حزب التجمع
٧- الجبهة
٨- الكرامة

المجد للشهداء.. النصر للثورة (بيان الاشتراكيين الثوريين)

 الاشتراكيون الثوريون

 29 يونيو 2011

 

 الآلاف من أهالي الشهداء ومن المتضامنين معهم يعتصمون في ميدان التحرير، ميدان الثوار، بعد معركة عنيفة مع الأمن المركزي، استخدم فيها رصاص وقنابل غاز (بعضها مصنوع بتاريخ مايو 2011 كما ذكر شهود عيان)، سقط فيها على الأقل عشرات من الجرحى والشهيد الشاب عمرو أسامة. 

وبالرغم من قطع الكهرباء ورائحة الغاز التي لاتزال تزكم الأنوف، بعد معركة شرسة مع الأمن المركزي، عاد الثوار لاحتلال الميدان وبناء المتاريس حوله. بينما تتوالى الدعوات للتوافد إلى الميدان، في القاهرة وأمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وإلى مليونية يوم الجمعة الأول من يوليو.

ربما لا نحتاج للتأكيد والصراخ أن النظام لا يزال قائماً، والشرطة بالذات تقوم بنفس دورها القذر، وهي تذرف دموع التماسيح وتدعي الانفلات الأمني، في حين لا تزال جرائم التعذيب تمارس في الاقسام، زاد عليها قتل المواطنين في الشوارع جهارا نهارا.

وبينما يُحاكم المدنيين في محاكم عسكرية بعد المشاركة في إضرابات أو مظاهرات، وتعج السجون الحربية بآلاف من المتظاهرين الذين لم يرتكبوا ذنباً سوى الإصرار على تنفيذ مطالب الثورة، يُحاكم مجرمي الداخلية محاكمات بطيئة وصورية، وعلى رأسهم حبيب العادلي. بالإضافة إلى أن الكثير من السفاحين قد عادوا إلى عملهم وكأن شيئا لم يكن. هشام العراقي سفاح أمن الدولة، على سبيل المثال، كان من المتواجدين خلال جلسة العادلي الأخيرة لحصار وقفة أهالي الشهداء.

ذلك كله بالإضافة إلى بروفات القمع التي قامت بها قوات الأمن المركزي، بمساعدة حليفتها الشرطة العسكرية، في الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، وخلال تظاهر المئات من الشباب أمام السفارة الإسرائيلية في 15مايو.

أما المجلس العسكري فقد سارع بإصدار بيان، لم يأتي فيه بأي جديد؛ فلقد كرر نفس النغمة الذي ورثها عن رئيسه مبارك. فالمجلس ببساطة يرى أن المعتصمين يسعون للوقيعة بين الشعب وقاتله: الشرطة. بينما في الحقيقة يسعى المجلس نفسه للوقيعة بين الشعب والشعب.. بين الثوار وأهالي الشهداء.. وبين مطالب الثورة ومطالب العمال عندما يصفها المجلس وإعلامه الكاذب بأنها مطالب فئوية، إلخ.

وعن بعض الرموز السياسية، حدث ولا حرج. فممدوح حمزة، على سبيل المثال، في تسجيل مع الجزيرة مباشر، قد وصف أهالي الشهداء بالبلطجية. بينما صفوت حجازي، ومن داخل مسجد عمر مكرم، كان يثبط عزيمة الثوار ويدعوهم للعودة إلى منازلهم. هؤلاء لن يجدوا لأنفسهم مكاناً بين الثوار مهما حاولوا.. فالمطالبين بالقصاص لا ينخدعون ويعرفون عدوهم جيداً، وأصحاب الثأر لن يجدوا منهم آذاناً صاغية بعد أن تجاهلوا مطالبهم وحقوقهم في جدالهم الإسلامي/العلماني العقيم حول الدستور أم الانتخابات أولاً، ذلك الجدال الذي لا يعكس مصالح الفقراء بل يعبر عن المصالح والتطلعات الضيقة للنخب المثقفة.

في الأيام القادمة، سيعمل المجلس العسكري وحكومته على إطلاق آلة دعائية جبارة تدعو “للاستقرار” و”استعادة الأمن”، وحتى “الحفاظ على الثورة”.. وسيكون على الثوار أن يلفظوا كل تلك السموم من رؤوسهم.. وأن يستمروا قابضين على جمر الثورة والثأر تاركين إعلام المجلس ووزارة داخليته يعوي دون انتباه من جانبهم.

وبالتأكيد لن يسعى تحالف طنطاوي-شرف-العيسوي في النهاية للقصاص من أجل دماء الشهداء. وفقط بواسطة حكومة ثورية بحق تعبر عن مصالح الملايين من الفقراء، يمكن وضع المشانق على رقاب القتلة، والأكاليل فوق قبور الشهداء. وفي القريب سنشهد انتصار الحجر في أيدي الثوار على قنابل ورصاص ومدرعات الداخلية.. كما شهدنا يوم 28 يناير.

وقفة للتضامن مع أهالي مدينة السلام المعتصمين أمام ماسبيرو للمطالبة بمساكن الجمعة ٢٤ يونيو الواحدة ظهرا

وقفة للتضامن مع أهالي مدينة السلام المعتصمين أمام ماسبيرو للمطالبة بمساكن وعدهم بها رئيس الوزراء عصام شرف بعد توليه للحكومة بأيام وذلك الجمعة ٢٤ يونيو الساعة ١ ظهرا

في يوم الجمعة القادم يكون قد دخل اعتصام ١٣٠٠ مستحق لسكن بديل أمام ماسبيرو يومه الحادي والعشرين دون استجابة لمطلبهم رغم الوعود .. هؤلاء الناس تم طردهم من بيوتهم بعد ثورة ٢٥ يناير بذريعة الخوف من احتلالهم لها ومن ساعتها وهم “في الشارع” سواء في مدينة السلام أو أمام ماسبيرو.. في الحالتين يعيشون مكدسين في خيام في عرض الشارع .. رجال ونساء وأطفال يفترشون بلاط الرصيف القاسي بدون سقف يحميهم من حرارة الشمس المحرقة

هناك احتياج ماس للتضامن معهم ومساندتهم في مساعيهم للضغط من أجل الحصول علي حقهم في سكن بديل .. حق اعترف به عصام شرف والمسئولين بمحافظة القاهرة ووزارة الاسكان .. اليوم يواجه هؤلاء الناس حملة اعلامية منظمة تدعي تارة أنهم من غير المستحقين وتارة أخري أنهم بلطجية.. هذا بدلا من الاعتذار لهم عن التأخر في تلبية مطلبهم المشروع

الدعوة للوقفة التضامنية علي الفيس بوك:

http://www.facebook.com/event.php?eid=219560641399529

فيلم وثائقي عن اهالي مدينة السلام المعتصمين “احنا مش بلطجية“

http://www.youtube.com/watch?v=9g4zFkgCNOI&feature=share

برجاء الحضور ونشر الدعوة

بيان ائتلاف شباب الثورة بخصوص جمعة القضاء على الفساد السياسي

ائتلاف شباب الثورة

26 مايو 2011

لقد قام شعبنا العظيم بثورة الـ 25 من يناير ودفع ثمناً غالياً لها من دمائه وأرواحه التي لولاها لم يكن ليطاح بنظام مبارك وعائلته.

إن الشعب  الذي قطع من أوصاله واقتطع من قوته وموارده واقتصاده ليحيا حراً كريماً يحكم نفسه بنفسه ويشارك في صناعة قرارته، لن يقبل أن تفرض عليه قوانين لم يناقش فيها، ولن يصبر على أذيال النظام السابق التي تلعب بمقدرات البلاد و أقوات العباد، ولن يقبل بالتخويف من إدعاءات انهيار الاقتصاد والتباطؤ في استعادة الأمن رغبة في ايقاف الثورة عند هذا الحد وتمهيدا لخروج فلول النظام السابق من جحورها واستعادتها لممارساتها القديمة.

إن ما يربو عن الألف بيت في مصر لم تزل  متشحة بالسواد  حداداً على شهداء الوطن لن تجد عزائها الا في اكفان قاتليهم اللذين لم يدانو بعد.

ثورتنا لم تكتمل بعد ….. فلم يزل الآلاف من ثوار 25 يناير ممن حكمت عليهم المحاكم العسكرية قبل وبعد التنحي خلف القضبان أو بحكم بايقاف التنفيذ يلطخ صحائفهم الجنائية!!

ثورتنا لم تكتمل بعد…. حتى تحتاج الى ثورة غضب ثانية!!

ثورتنا لم تكتمل بعد…. لذا سنطالب باستكمال مطالبها.

ثورتنا لم تكتمل بعد ….. ومازالت مطالب “جمعة القضاء على الفساد السياسي” معبرة عن مطالب شريحة عريضة من الشارع.

–          ائتلافنا لن يخون ثائر، أو يحجر على حقه في التعبير عن رأيه حتى لو اختلف معه، وهو أو غيره لا يمتلك هذا الحق من الاساس، فكلنا راشدون وكلنا يتحمل مسئولية قراره.

–          ائتلافنا لم ولن يدع ِ أنه يعبر عن جموع الشعب المصري بل يعبر عن أعضاءه ومجموعاته ومن توافق معه من الجماهير على هذا الرأي حتى لو زعم أي طرف غير ذلك ولكنه في نفس الوقت يرحب بالنقد .

–          ائتلافنا مطالبه وغرضه واضح في دعوته للتظاهر في “جمعة القضاء على الفساد السياسي”، واختلاف أهداف الجهات الداعية للتظاهر لا ينفي اتفاقها على استكمال مطالب الثورة.

–        ائتلافنا دعوته لجمعة القضاء على الفساد السياسي واضحة ومحددة:

–        ائتلافنا يؤكد على حق الجميع في توجيه النقد للمجلس العسكري فيما يصدره من قرارات ولإدارته المنفردة للفترة الانتقالية ولكن في نفس الوقت يرفض وجود صدام مع أفراد الجيش .

يدعوكم ائتلاف شباب الثورة الى تظاهرة جماهيرية حاشدة بميدان التحرير بالقاهرة، وبالميادين الرئيسية في المحافظات يوم الجمعة 27 مايو 2011   ” جمعة القضاء علي الفساد السياسي”، وذلك لتحقيق المطالب التالية:

1.      تسريع وتيرة محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فعالية، وتسريع عملية جمع التحريات والأدلة عنهم.

2.      علنية محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين، وفرض سيادة القانون على الجميع، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

3.      وضع قانون للفساد السياسي يسمح بمحاكمة أفراد الحزب الوطني ممن افسدوا الحياة السياسية في الفترة السابقة، ومنعهم من الترشح في الانتخابات لخمس سنوات مقبلة.

4.      اعادة النظر في حركة المحافظين، واقالة رؤساء الجامعات والوزراء غير الفاعلين في الحكومة، وحل المجالس المحلية.

5.      استعادة الأمن في الشارع، وتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة، ووقف أعمال البلطجة في اطار من سيادة القانون واحترام حقوق الانسان، وتحديد مهام الامن الوطنى وسحب الضبطية القضائية منه.

6.      وضع حد اقصى للاجور في القطاع الحكومي، وتقليص المصروفات غير الضرورية في الموازنة العامة للدولة، واعادة ترتيب اولويات الانفاق بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية، وحل أزمة السولار وأنابيب الغاز،وتنشيط الحياة الاقتصادية.

7.      استكمال تطهير كل مؤسسات الدولة، وخصوصا المؤسسات الاعلامية والقضائية منها.

علما بأن التظاهرة ستبدأ بصلاة الجمعة في ميدان التحرير و ستنتهي في السادسة مساء.

مطالبنا واضحة من أول يوم فإما أن تتحقق…واما أن يرسم من خلفنا علم الوطن باللونين الأبيض والأحمر، لون الأكفان ولون دماء الشهداء على طريق الحرية.