العدالة الاجتماعية: الطريق لاستكمال الثورة في مصر (دراسة حالة حول مطالب الجماهير وممانعة السلطة)

أيمن عبد المعطي

أبريل- يوليو 2014

نشرت في كتاب (العدالة الاجتماعية: المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية)

الناشر: منتدى البدائل العربي للدراسات

تقديم

بصرف النظر عما آلت إليه الشعارات التي رفعت في تاريخ الثورات الجماهيرية عبر التاريخ، أو حتى قدرة بعض الساسة على التلاعب بها وتوظيفها لخدمة مشروعات طبقية مغايرة تسعى لاستخدام تحركات الطبقات الثائرة كوقود في معركتها للاستئثار بالسلطة كما فعلت البرجوازية مع الثائرين من العمال والفلاحين في حربها لهزيمة الإقطاع، كانت هذه الشعارات تصبو إلى استرداد الحق في حياة يتساوى فيها البشر في الحقوق والواجبات، حياة سلبت عبر سلسلة تاريخية من الاستيلاءات على السلطة والثروة. فشعارات مثل الحرية، والآخاء، والمساواة، التي صاحبت الثورة الفرنسية ذاتها كانت تعبيرا عن حاجة طبقات فقيرة للتخلص من الانسحاق، وتلتها شعارات أخرى أكثر ملموسية كلما تطورت المجتمعات وأصبحت قضايا الصراع أكثر وضوحا.

صعود عمال مصر ـ جويل بينين

جويل بينين

يونيه 2012

سعى العمال طويلاً إلى إحداث تغيير في النظام المصري، غير أن الحركة العمالية المستقلّة لم تجد صوتها على الصعيد الوطني إلا في الآونة الأخيرة. وقد احتكر الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر تمثيل العمّال، بوصفه التنظيم النقابي الشرعي الوحيد في مصر وذراع الدولة منذ مايقرب من ستين عاماً. ومع أن مهمّته تتمثّل في السيطرة على العمال، بقدر تمثيلهم، لم يتمكّن الاتحاد من منع الانشقاقات العمالية المتشدّدة التي تصاعدت منذ أواخر التسعينيات. كان العمال، إلى حدّ بعيد، أكبر مكوّنات ثقافة الاحتجاج المزدهرة في العقد الماضي، والتي قوّضت في خاتمة المطاف شرعيّة نظام مبارك.

جمعة الإرادة الشعبية ووحدة الصف

تؤكد القوى الوطنية المجتمعة، في هذا الظرف التاريخي الحَرِج الذي تمر به البلاد، على أن الجمعة القادمة (٢٩ يوليو) هي جمعة الإرادة الشعبية ووحدة الصف الوطني، الهادفة إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بين القوى السياسية المختلفة، ورفض التشرذم حول مصالح سياسية أو حزبية ضيقة.

وتؤكد على استمرار التوافق والإجماع الوطني، الذي كان سببا رئيسيا في إنجاح الثورة، مع التأكيد على أن هذه الجمعة لن تشهد تنازعا بين أي من القوى السياسية المشاركة، والتي توافقت على المطالب التالية:

1– وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أما من تمت إدانتهم فإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية المختصة.

2- الإسراع في محاكمة قتلة الثوار، وإنهاء كل محاولات إهدار حق أسر الشهداء في القصاص العادل والتعويض الملائم والتكريم اللائق بشهداء مصر.

3- تفريغ دوائر قضائية لضمان المحاكمة العاجلة والعادلة لرموز النظام السابق.

4- إنجاز كافة الإجراءات التي تحقق رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق وضع حد أدنى وأقصى للأجور.

5- الإسراع في تفعيل قانون الغدر لمنع كل من أفسد الحياة السياسية من المشاركة في صياغة مستقبل مصر.

وإننا، إذ نؤكد على مشروعية وعدالة كل هذه الأهداف، فإننا نعول في تحقيقها على الإرادة الحرة للمصريين، وعلى نضالهم السلمي، البطولي، في ربوع مصر المختلفة، ونؤكد على أهمية قيام مؤسسات الدولة بدورها في حماية حقهم في التظاهر السلمي.

الموقعوون:

1. – حزب الحرية و العدالة
2. – إئتلاف شباب الثورة
3. – الجماعة الإسلامية
4. – حزب التحالف الشعبى الإشتراكى
5. – حزب العمال الديموقراطى
6. – الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى
7. – الإشتراكيين الثوريين
8. – حزب مصر الحرية
9. – الجبهة القومية للعدالة و الديموقراطية
10. – حركة المصرى الحر
11. – اللجان الشعبية للدفاع عن الثوره
12. – حركة مشاركة .
13. -حركة بداية .
14. – حزب الوعي .
15. – حزب التيار المصري .
16. – رابطة الشباب التقدمي
17. – ائتلاف شباب اللوتس
18. – اللجنه التنسيقيه لتحالف حركات توعية مصر .
19. – شباب من أجل العدالة والحرية .
20. -اتحاد الشباب الاشتراكي المصري

من أجل استكمال مطالب الثورة

8 يوليو 2011

خرج اليوم الملايين من المصريين للشوارع في مختلف المحافظات بعد مرور خمسة أشهر على رحيل مبارك ليؤكدوا إن النظام لم يسقط، بل سقط رأسه فقط، وإن سياسات الحكومة المجلس العسكري سوف تعيد إنتاج نظام مبارك بوجه جديد. إستمرار نفس السياسات الإقتصادية التي تجاهلت فقراء الوطن على مدى 30 عامًا، بل وتمادي النظام ليحاكم الثوار والمدنيين أمام المحاكم العسكرية والتساهل مع قتلة الشهداء وأركان النظام السابق، وهو ما يجهض كل ما قاتلنا من أجله.

إن عودة المواطنين إلي ميادين التحريرفي ٨ يوليو هي أبلغ رسالة للمجلس العسكري وحكومة شرف بأن صبر الشعب المصري قد نفذ علي المماطلة المستمرة لإستكمال مطالب الثورة. ونذكر المجلس العسكري بما تعهد به بأنه لن يكون بديلا بأن شرعية الثورة ووجوده أساسا لتنفيذ مطالب الشعب.

و بناء على ما سبق قررت الأحزاب والحركات السياسية الموقعة الدخول في إعتصام مفتوح مع سائر أبناء الشعب المصري لحين تنفيذ المطالب التالية:

١. الإفراج الفوري عن جميع المدنين الذين حوكموا عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكري نهائيا، وإلغاء قانون تجريم الإعتصامات.

٢. إنشاء محكمة مدنية خاصة من القضاه الطبيعيين لنظر قضايا قتل المتظاهرين، وإيقاف جميع الضباط المحالين للمحاكمة عن العمل فوراً، وعلنية المحاكمات وبثها مباشرة لتطمئن قلوب المصريين بأن قتلة المصريين يلاقون محاكمة حقيقية ليكون جزائهم العدل.

٣. إقالة وزير الداخلية الحالي وتعيين وزير سياسي مدني وإقرار خطة علنية وجدول زمني محدد لإعادة هيكلة الوزارة وإخضاعها لإشراف قضائي كامل.

٤. إقالة النائب العام وتعيين نائب عام يحظى بتوافق وطني.

٥. محاكمة علنية لمبارك وأركان نظامه عن الجرائم السياسية التي إرتكبوها في حق مصر وشعبها.

٦. إلغاء إعتماد مشروع الموازنة الحالية وإعداد مشروع موازنة جديدة  يواجه بشجاعة مطالب الفقراء من هذا الوطن وعرضه لنقاش مجتمعي واسع قبل إعتمادها.

٧. تحديد صلاحيات محددة للمجلس العسكري لا تتضارب ولا تنتقص من صلاحيات مجلس الوزراء، وإطلاق يد رئيس الوزراء في إختيار نوابه و وزرائه ومساعديه، بعد تطهير الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام السابق.

لقد أثبت الشعب المصري إنه لن يرضي بأقل من ثورة كاملة، إن الإعتصام هو إجراء مؤقت سوف يتبعه مجموعة من الإحتجاجات التصاعدية في حالة إستمرار تجاهل المجلس العسكري لمطالب الشعب المصري.

ولإدراكنا أن هذه المطالب يمكن تحقيقيها بمجرد إصدار قرار من المجلس العسكري، فإن هذا البيان يحدد الحد الأدني من المطالب حتي يعلق الإعتصام المفتوح لفترة مناسبة لإستكمال باقي مطالب الثورة بجدول زمني محدد.

1. الحركات الموقعة:

2. رابطة الشباب التقدمي
3. تحالف حركات توعية مصر
4. اتحاد شباب ماسبيرو
5. مشاركة
6. شباب من أجل العدالة والحرية
7. ائتلاف شباب الثورة
8. ائتلاف ثورة اللوتس
9. الصحوة
10. بداية
11. المصري الحر
12. اتحاد مصريات من أجل التغيير
13. اتحاد الفلاحين المصريين المستقل
14. اتحاد النقابات المستقلة
15. مواطنون مصريون

الأحزاب الموقعة:

1. التحالف الشعبي الإشتراكي
2. الشيوعي المصري
3. الاشتراكي المصري
4. اتحاد الشباب الديمقراطي
5. الوعي
6. الجبهة الديمقراطية
7. المصري الديمقراطي الإجتماعي
8. الكرامة
9. اتحاد الشباب التقدمي ـ التجمع
10. التيار المصري

الثورة أولا.. جمعة التطهير والقصاص 8 يوليو 2011 (بيان الجمعية الوطنية للتغيير)

الجمعية الوطنية للتغيير
2 يوليو 2011

تدعو الجمعية الوطنية للتغيير جماهير ثورة 25 يناير العظيمة وتحت شعارها الخالد الذى أطلقته (إيد واحدة) إلى الخروج بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو لاستكمال أهداف ثورتها ومواجهة إعادة إنتاج أساليب نظام مبارك القمعى المستبد.

إن ما حدث فى التحرير مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء 28 و29 يونيو الحالى من تنكيل بأهالى الشهداء وشباب الثورة على يد شرطة القمع ورديفها من البلطجية المأجورين يؤكد أن المهمة الملحة الآن هى تطهير مصر من بقايا النظام المخلوع خاصة جهاز الشرطة الذى أثبت فى هذين اليومين أنه لم يتغير قيد أنملة عن ممارساته القمعية وعن احتقار المواطن المصرى والاستهتار بكرامته وحقوقه، وهذه المهمة هى التي تجعل من الضغط الثورى والشعبى لإقالة وزير الداخلية وكبار ضباط الشرطة من رتبة لواء وعميد هدفا رئيسا لهذه الجمعة ولتعيين وزير مدنى بدلا منه وينتمى إلى خلفية حقوقية موثوقة لكى يعيد بناء هذا الجهاز تحت سمع وبصر الشعب والثورة والقانون بما فيها ما يسمى بجهاز الأمن الوطنى الذى أعاد فعليا – وكما يعرف
الجميع – كل رجال أمن الدولة الذين عذبوا وسحلوا المصريين طيلة عهد مبارك أسوأ العهود التى عرفتها مصر فى تاريخها القديم والحديث.

إن القصاص من قتلة الشهداء وعلى رأسهم مبارك والعادلى وكبار الضباط فى محاكمات عاجلة مدنية ناجزه وعادلة من قضاة مستقلين هو المهمة الثانية لهذه الجمعة المليونية المباركة إذ أن استمرار هذه المحاكمات بلا نهاية فى مماطلات ومماحكات هى التى
تفسر انفجار الغضب الشعبى لأهالى الشهداء والمصابين وكل جماهير ثورتنا التى لن تسكت عن ثأرها لدماء الشهداء. إننا نحن الذين آمنا ولا نزال ” الدستور أولا ” كان سعصيمنا من المحاولات الجارية لتبريد وإجهاض ثورتنا نرى وبكل أمانة أن تطهير
مصر من كل أركان النظام السابق الفاسد وكل الذين نهبوا قوت الشعب المصرى وعرق كادحيه ومن الذين زيفوا وعيه فى الإعلام وكذلك القصاص من القتلة الذين اغتالوا نخبه زكية من زهرة شباب مصر.. إنما يفرضان توحيد صفوف الثورة ويؤجلان أى خلاف بين أطيافها.

فلنكن يدا واحدة جميعا مسلمين وأقباطا ليبرالين ويساريين وقوميين وإسلاميين ومستقلين… فلنتراص معا مرة أخرى كما كنا فى الميدان منذ الخامس والعشرين من يناير وحتى جمعة النصر فى الثامن عشر من فبراير ولننجح معا- كما أسقطنا مبارك- فى اسقاط ما تبقى من نظامه ووضع الأساس القويم لمصرنا جديدة …حرة سياسيا وعادلة اجتماعيا قائم على المدنية والمواطنة الكاملة والمساواة التامة.

فلتكن الثورة أولا والثورة أخيرا ولتكن الثورة وحق شهدائها ومصابيها ومفقوديها وتصفية بقايا النظام السابق.. أكبر من أى خلاف يضعفنا. ولنستقبل جميعا قبلة مصر فوقت حصد المغانم والمكاسب لم يحن بعد.. ومازال الوطن بحاجة إلى شعار الثورة الخالد إيد واحدة.

قصيدة (آسف) إسلام عبد المعطي

 وقال هايقول أنا أسف

وخليك يا أخي مؤمن

 ده ربك يقبل التوبة

وتوبة منّها النوبة

ماعدت اسرق ولا اقتل

خلاص سامحت؟

…..

لأني عاطفي بطبعي

في لحظة ضعف

قلت خلاص

بشرط وحيد

تجيني وانت فوق كفك

فارد كفنك

وقول للناس بعلو الصوت

أنااااااااا حرامي

أناااااااااااااا قاتل

وانا خنت الأمانة يا ناس

وخنت العيش

وخنت الملح

وانا اللي قلت للحراس يطخوكوا

انا اللي نهبت أموالكو

وانا سرطنت أطفالكو

وانا غرقت أولادكوا في بحر اليأس

وشاور ع اللي خان ويّاك

وخان قبلك

وها نسامحه

بجملة ما احنا بنسامح

موافق

تيجي نتصارح؟

موافق

يا واكل ناسك؟

……

…….

………

على فكرة

لو انت وافقت

انا برضه مانيش قابل

لأن الشهدا وصونا بحق الدم

ما نتسامح

وطبعا يا عديم الدم

ماتفهمش في حق الدم

كالعادة

دعوة لـ”جمعة التطهير والمحاسبة” معا لتطهير البلاد.. معا لمحاكمة الفساد.. عايزين حقنا.. فلوسنا ودمنا

ائتلاف شباب الثورة

4 أبريل 2011

 

مطالب “جمعة التطهير والمحاسبة” 8 إبريل 2011  في ميدان التحرير

” إيد واحدة” … لتحقيق المطالب العاجلة للثورة :

 

1. محاكمة عاجلة وحازمة لمبارك وجمال و سرور و عزمي وصفوت الشريف وفتح كل ملفات فسادهم بلا استثناء
2. تفعيل القصاص السريع والعادل من قتلة الشهداء و محرضيهم
3. تفعيل و تسريع خطوات استرداد الأموال المنهوبة، ووضع خطة زمنية لمشروع حد أدنى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية
4. تطهير البلاد من  قيادات النظام السابق الفاسدة والحزب الوطني والمحافظين وأعضاء المجالس المحلية و رؤساء الجامعات
5. مكافحة الانفلات الأمني ،وتفعيل دور الشرطة في الشارع على أساس من احترام حقوق الانسان و الرقابة القضائية بالاستعانة بشرفاء ضباط الشرطة
6. انشاء هيئة قضائية مستقلة تختص بملفات الفساد من تطهير ومحاسبة وتتولى متابعة تنفيذ الأحكام، و تفعيل دور قاضي التحقيق
7. مشاركة  فعلية لكافة القوى الوطنية في صياغة قوانين و لوائح الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية و النقابية
8. إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء العادي ومنع محاكمتهم عسكريا

أثبتت “جمعة إنقاذ الثورة” أن شعب مصر في مختلف محافظاتها مازال متيقظا وموحدا ولن يسمح بسرقة ثورته، وأن الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور شرف قبيل الجمعة الماضية وبعدها ساهم  فيها ضغط الشارع الذي يعتبر الضامن الحقيقي لنجاح الثورة، وأن تظاهرات التحرير تدعم الاقتصاد ولا تضعفه؛ و في ارتفاع مؤشرات البورصة نهاية جلسة تداول الأحد 3 ابريل خير دليل.

وعليه فإن هذه الروح الإيجابية التي سرت في الشعب يجب أن تتواصل للضغط لتحقيق المطالب العاجلة والعادلة للثورة، ولضمان فعالية وسرعة لجان الكسب غير المشروع وسرعة الانتهاء من تحقيقات ومحاكمات قتلة المتظاهرين و رؤوس الفساد، ولتفعيل دور القيادات الجديدة للصحف القومية والتلفزيون الرسمي في اتجاه تطويرها وتوجيه بوصلتها نحو توعية المواطن بحقوقه وواجباته ومساعدتها في تشكيل وعيه الثوري ونشر قيم الايجابية والعمل الدؤوب من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمع المصري .

نحن ندرك أن التطهير الكلي للفساد والتغيير الكلي لقياداته ورموزه من النظام السابق لن يتم في يوم وليلة، وأنه يتطلب وضع جدول زمني وخطة متكاملة يتم التوافق حولها ويتابع الشعب تنفيذها، يكون للحكومة  فيها صلاحيات  أكبر في ادارة البلاد و تنميتها، و اطلاق يدها في كشف الفساد ومحاكمة الفاسدين والقتلة مهما كانت مناصبهم. وحتى يتم اعداد هذه الخطة فإن جماهير الثورة

مطالبة بالضغط لتحقيق المطالب العاجلة للثورة.

• فالتباطؤ والتراخي في تحقيق المطالب العاجلة قد يضيع أموالنا المنهوبة ويهدر القصاص لدم الشهداء… مازال ملحوظا! ·
  
• وفعالية وحسم الاجراءات المتخذة  من المجلس الأعلى و الحكومة… ما زالت محل تساؤل! وصلاحيات الحكومة والقضاء والنائب العام لفتح كل ملفات الفساد بما فيها ملفات مبارك وابنه جمال وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، وبطء اجراءات النيابة العامة مع كمية القضايا والملفات التي تنظرها … مازالت موضع شك لا ينفيه محاولة اسكاتنا بمنعهم من السفر، و تشكك في حماية وحصانة ما يحظون بها!·
  
• والشكل الذي ظهرت به التغييرات في قيادات الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون الذي كرم فيه عبد اللطيف المناوي- رئيس قطاع الأخبار وآخرون من المستبعدين بتعيينهم مستشارين ممتازين بدلا من مسائلتهم بتهمة تضليل الرأي العام خلال الثورة… يثير ظلالاً من الشك!·
  
• وجولات الأمين الجديد للحزب الوطني على المحافظات المختلفة للقاء قياداته ونوابه السابقين وأعضاءه محاولة لتلميع واحياء الحزب بدعوى أن “ليس كل أعضاء الحزب الوطني شياطين” وللاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة… تهين ذكاء الشعب الذي يعلم أن الحزب الوطني كان الأداة الرئيسية – بالاضافة الى قوى الأمن- لتزوير الانتخابات ونشر الفساد والنهب و المحسوبية في عموم مصر! ·
  
• ورجوع جهاز الأمن الوطني- أمن الدولة السابق- بنفس الضباط ودخولهم الجامعة مرة أخرى بغرض التأثير عليها، ومحاربة ضباط الشرطة الشرفاء الذين يرغبون في تطهير الداخلية من القيادات الفاسدة التي تمنع العودة الفعالة للشرطة في الشارع… من الطبيعي أن يثير المخاوف!

نحن نريد أن نركز على إعادة بناء  مصر وسرعة تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، والعمل من أجل تنميتها وتطويرها لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطنين، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن من تعليم وصحة و سكن وفرص عمل وأجور عادلة بصورة لائقة …

وحماس الشعب وعزمه للبناء لن يشتته سوى بقاء رموز فساد النظام الباقية في مناصبهم بكافة قطاعات الدولة واحساس الشعب بعدم وجود نية من قيادة البلاد لتغييرهم فضلا عن مسائلتهم عن فسادهم و افسادهم، ويتيح لهم الفرصة للعمل بحرية على اجهاد ولو أمكن اجهاض الثورة، إن هذا الاحساس المقلق يثير جوا من الاحباط لدى جماهير الثورة ويعيق توجيه الطاقات التي أيقظتها الثورة نحو هدفها الوحيد ” نهضة مصر ورفعتها”…. 

نطالب بحل جهاز أمن الدولة وليس إعادة هيكلته

12 مارس 2011

يعبر الموقعون على هذا البيان عن بالغ قلقهم من الأنباء عن اعتزام الحكومة إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة و تقليص دوره بدلا من تنفيذ مطالب جماهير الثورة بحله تماما.

لم يتلزم جهاز أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع بدوره القانوني و الكثير من انتهكاته كانت خارج توصيف القانون و خروج سافر عليه. و الشواهد على ذلك عديدة و آخرها عملية فرم و حرق الوثائق بشكل جماعي فور استقالة الحكومة السابقة. لذا فإن الدفع بتقليص الدور لا يبعث على الطمأنينة و لا يمكن قبوله، و يثير المخاوف من استمرار عمل كوادر الجهاز خارج القانون.

اعتمد جهاز أمن الدولة لعقود على قدرة عناصره على تسخير موارد وزارة الداخلية بلا معارضة و لا مساءلة، و كان من سلطتهم إصدار الأوامر لرجال شرطة و مباحث يفوقونهم في الرتبة. كما اعتادت عناصر أمن الدولة إصدار أوامر مباشرة لطيف واسع من موظفي الدولة و الإعلاميين و حتى موظفي القطاع الخاص مستندين إلى سمعة البطش و الترويع التي يمارسها الجهاز. إن استمرار وجود الجهاز تحت أي توصيف و بأي مهمة ستستمر الرهبة منه و ستظل عناصره قادرة على إصدار الأوامر و استغلال موارد و مواقع و عناصر خارج الجهاز.

الحل الفوري للجهاز و إعادة توزيع كافة العاملين به على إدارات مختلفة في وزارة الداخلية ينهي سلطته المتجاوزة لدوره الرسمي ويفوّت على عناصره فرصة التحرك خارج القانون، وسيكون رسالة واضحة لكل من اعتاد اتباع أوامر جهاز أمن الدولة بنهاية عهد هذه الأوامر القمعية.

يؤمن العديد منّا أن الفوضى و القلاقل التي انفجرت فجأة و بالتزامن مع اقتحام الثوار مقارّ أمن الدولة دليل على استمرار العمل التخريبي للجهاز،

لذا نطالب بالحل الفوري و باعتقال كافة قيادات جهاز أمن الدولة والتحقيق معهم في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بشكل منهجي في السنوات الماضية تمهيدا لمحاكمتهم

للتوقيع على البيان

الحركة العمالية المصرية عند مفترق الطرق (1952-1996) الجزء الثالث

ناجي حسين

الشرارة

يونيو 1996

جماعة تحرير العمل

مقدمة:

تواجه الطبقة العاملة المصرية اليوم هجومًا برجوازيًا شرسًا يستهدف تعظيم ربحية الاقتصاد المصري على حساب لقمة عيش الملايين. وما يحدث في مصر في هذا المجال ليس فريدًا على الإطلاق. فالأزمة المتفاقمة للرأسمالية العالمية تدفع البرجوازيات للتوحش واعتصار اللحم الحي في كل بقعة من عالمنا. أما الفريد حقًا في الحالة المصرية فهو ذلك النجاح “الباهر” للبرجوازية ودولتها في تجريد الطبقة العاملة من أسلحة النضال النقابي والسياسي.

عن الجيش والشرطة والثورة المضادة

5 مارس 2011

في تاريخ الثورات المنتصرة لا يقف النظام القديم في موضع المعترف بالهزيمة، وبمقدار ما يمكنه عمله لمحاولة استعادة وضعه السابق، يمكننا معرفة حدود وأفق الثورة المضادة التي تعتمل للإجهاز على الثورة الجديدة أو لاستيعابها وتحويلها لمجرد أيقونة مفرغة من مضمونها ومكاسبها كطريقة لعودة أساليب الحكم البائد في ثوب جديد ولا مانع وقتها من التشدق بشعارات الثورة ومبادئها.

ومنذ بداية ثورتنا المصرية وبعد انتصارها التاريخي بإسقاط الديكتاتور مبارك، وحتى وقتنا الراهن لم تصمت تلك الدعاية الرخيصة التي تحاول النيل منها ومن مكتسباتها. الهدف واضح تماما فذيول النظام السابق تحاول الالتفاف والتحايل لإجهاض العمل الثوري وإيقاف مظاهرات الميادين والاحتجاجات الاجتماعية تحت أقاويل من عينة “فلنتوقف عند هذا الحد ولنجن ثمار الثورة”، “فلنبن بلدنا بإعطاء الفرصة للحكومات الجديدة”، “فلنكف عن الاحتجاجات فالوقت لا يسمح بمزيد من الخراب وتعطيل المصالح” وأخيرا وليس أخرا المطالبة بـ”عودة أجهزة الأمن للعب دورها في حماية المواطنين”. فماذا يريد أصحاب تلك الدعوات ومن يرددونها عن وعي أو بدون؟

الحركة العمالية المصرية عند مفترق الطرق (1952-1996) الجزء الثاني

ناجي حسين

الشرارة

مارس 1996

جماعة تحرير العمل

مقدمة:

ارتبط مسار الحركة العمالية المصرية خلال السبعينات والثمانينات بمفارقتين بارزتين. الأولى هي أن انهيار الأساس المادي لسيطرة الدولة على الحركة العمالية (في سياق التراجع عن العقد الاجتماعي الناصري) قد اقترن بتشديد سيطرة الدولة على التنظيم النقابي الرسمي وبالتالي تزايد اغتراب الطبقة العاملة عن هذا التنظيم السلطوي الأصفر. أما المفارقة الثانية فهي أن تمرد الطبقة العاملة المصرية المتزايد على هذا التنظيم النقابي ظل تمردًا جزئيًا يتبدى أثناء الإضرابات والاعتصامات الكبرى ثم ما يلبث أن يتراجع سريعًا دون أن يفرز بدايات حقيقية لبديل نقابي قاعدي ديمقراطي.

بيان من اتحاد معلمي لوس أنجلوس تضامنا مع الثورة المصرية والاحتجاجات العمالية

مجلس اتحاد معلمي لوس أنجلوس

16 فبراير 2011

يعبر اتحاد معلمي لوس أنجلوس عن دعمه الكبير للنضال من أجل حقوق العمال في مصر بعد الإحتجاجات البطولية التي أسقطت الديكتاتور حسني مبارك. كما يعبر عن دعمه لتكوين اتحاد مستقل للنقابات بمصر بعيد عن اتحاد عام نقابات مصر الرسمي الذي تتحكم فيه الدولة.

كما يحب اتحاد معلمي لوس أنجلوس بالتعبير عن دعمه بالإنتقال الآني لإنتخابات حرة ونزيهة, كما يطالب بأن يوقف أوباما والكونجرس معوناته المالية لنظام الحكم العسكري في مصر والذي حكم مصر واحبط فيها الديموقراطية لمدة ستة عقود.

“تقدم الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار معونات لنظام الحكم العسكري في مصر ولا يصل منها أي شئ لأحد من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين في اليوم والذين يمثلون 40% من المصريين.. لكن بدلا من هذا كان الحكم العسكري يستخدمها في شراء أسلحة وقنابل غاز والتي كانت شرطة مبارك ومؤيدوه يستخدمونها في الهجوم علي المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير”

لذا فإنه من غير المقبول أن تستخدم أموال الضرائب الأمريكية في مساعدة حكومات أجنبية في قمع شعوبها, بينما نواجه تخفيضات واقتطاعات من قطاعات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة.

لقد لعبت هذه النضالات العمالية والإضرابات والتنظيم النقابي دورا أساسيا في سقوط مبارك. والآن تمكن العديد من العمال المصريين وللمرة الأولي من تأسيس نقاباتهم المستقلة بعيدا عن تحكم الدولة. فتكوين نقابات مستقلة هو حجر الزاوية بالنسبة للديموقراطية والحريات المدنية. ولقد كان أخوتنا وأخواتنا في نقابة المعلمين المستقلين في مصر من ضمن المؤسسمين لإتحاد عام مستقل لنقابات مصر.

تستمر الإضرابات والإحتجاجات العمالية بينما مستقبل البلاد يتم توازنه الآن. لذا فإن رسالة دعم من نقابات كنقابتنا قد تحدث فرقا كبيرا بإعطاء الثقة للحركة العمالية المصرية. بالإضافة إلي هذا فإن أوباما قد أعلن تقدمه بالميزانية الجديدة المقترحة حاملة عشرات النخفيضات في قطاعات عامة حرجة في وقت نحن في أشد الحاجة إليها.

الآن هو الوقت الذي تقرر فيه الحكومة الفيدرالية شكل النفقات بما فيها المعونات التي تذهب لحكومات غير ديموقراطية.. لذا فهذا هو الوقت المناسب لإعلان: الأموال يجب أن تكون للمعلمين, ليس للديكتاتوريين

ردا على دعاوى وقف الإضرابات

عمر الشافعي

19 فبراير 2011

تتعالى أصوات عدة في مصر منادية بوقف موجة الإضرابات والاعتصامات العمالية المشتعلة حاليا في جميع أنحاء البلاد. وتأتي المطالبة الأوضح في هذا المجال من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما تأتي من بقايا نظام اللص السفاح حسني مبارك داخل حكومة شفيق التي عينها الديكتاتور المخلوع ومن وسائل الإعلام التابعة لهذا النظام الذي لم يسقط منه حتى الآن سوى الرأس، ولا يزال يتعين على الثورة الفتية إسقاطه وتطهير البلاد من شره والقضاء على قاعدته الاجتماعية.

جمعة الانتصار والاستمرار 18 فبراير.. يدعوكم ائتلاف شباب ثورة الغضب إلى احتفالية ومظاهرة مليونية في ميدان التحرير وسائر ميادين مصر الكبرى

ائتلاف شباب ثورة الغضب

14 فبراير 2011

يدعوكم ائتلاف شباب الثورة إلى احتفالية ومظاهرة مليونية في ميدان التحرير وسائر ميادين مصر الكبرى من أجل

١– تأبين شهداء ثورة مصر من أجل الحرية والمرامة والعدالة

٢- الاحتفال بسقوط مبارك وبعض من رموز الفساد والنظام

٣- المطالبة بالاسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط من وجوه يتوافق الشعب المصري علي نزاهتها

٤- المطالبة بالاسراع في التحقيق مع المسئولين عن قتل شهداء الحرية والكرامة والعدالة واصابة الآلاف من ثوار مصر

٥- الاسراع في الغاء قانون الطوارئ واطلاق كافة الحريات والافراج الفوري عن جميع المعتقلين

٦- التضامن مع مطالب المهنيين والعمال في سائر ربوع مصر

المجد لشهداء الوطن ..

ولتهنأ أرواحهم وقلوب أسرهم، فلن تضيع دماؤهم سدى

عاشت مصر وطنا ينعم فيه جميع المصريين بالحرية والعدالة الاجتماعية

لن تنحني إرادة الثورة الشعبية أمام عمر سليمان مساعد الديكتاتور أو غيره من رموز نظام الفساد والتجويع

11 فبراير 2011

في مناورة جديدة من النظام المتشبث بالسلطة، الذي يستقتل رموزه في المحافظة على أوضاعهم وامتيازاتهم، على جماهير الشعب التي خرجت مطالبة بحياة كريمة لغالبية الناس وخاصة المقهورين، أعلن الديكتاتور تفويض سلطاته إلى عمر سليمان، نائبه وشريكه في كل الجرائم التي ارتكبها. ولا تقتصر مشكلة هذه الخطوة على أنها لا تلبي مطلب الملايين في عزل الديكتاتور نهائيًا عن الحكم، أو أنها تترك الباب مفتوحًا أمام عودته أو ابنه بعد ان تهئ له الظروف. بل أن الخطورة الأكبر تكمن من ناحية في بقاء السياسات نفسها التي أفقرت الناس والتي سيكون عمر سليمان أو أي من رموز النظام حريصا على تطبيقها، ومن ناحية آخرى في شخص عمر سليمان نفسه. فتاريخ هذا الرجل في إدارة الملف الفلسطيني بما يخدم إسرائيل، وتجويع شعب غزة، وعلاقاته الحميمة وخدماته المشبوهة لجهاز المخابرات الأمريكية، يضعه في صفوف أعداء الشعب ويجعل منه الرجل المفضل لدى إسرائيل وأمريكا. وكان طبيعيا أن يبدو موقفه هذا جليا في أداءه منذ فرضه علينا الديكتاتور نائبا للرئيس، وأن تشير الصحف الإسرائيلية مؤخرًا إلى أن الكيان الصهيوني يراه الخيار الأفضل لخلافة رجلهم المفضل مبارك.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أصبح عداء سليمان للديمقراطية ولمطالب الشعب أوضح من أي وقت مضى. فإضافة إلى إصراره على بقاء مبارك واستخدام لغة التهديد والوعيد تجاه الثوار واستهانته بدماء شهداءهم الذكية، أعلن صراحة أن مصر ليست مستعدة للديمقراطية الآن. فكيف لنا أن نثق بهذا برجل كهذا. إن قدر هذا البلد بموقعه الجغرافي وحجم سكانه وتاريخة جعل له دورًا محوريًا فيما يحدث في المنطقة العربية والعالم، لأن أي تغير ثوري فيه يمكن أن يحرر المنطقة بأكملها ويمثل تهديدًا لإسرائيل لم تشهده من قبل. لقد أصبح الحفاظ على النظام البائد، سواء في صورة مبارك أو عمر سليمان مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل وأمريكا، ولا مفر أمامنا من مواجهة هذا الواقع. والشعب المصري اثبت انه كفؤا لهذا التحدي.

وإذا كانت المظاهرات المليونية والصمود البطولي للشعب أمام اعتى اجهزة القمع خلال أكثر من أسبوعين حدثا مجيدا هز العالم ووضع نظام الديكتاتور في مأزق لم يسبق له مثيل، فقد جسد للشعب ما يمكن أن تفعله ثقته في نفسه، وفي قوة إرادته الجبارة القادرة على تحقيق أحلام ابناءه في مواجهة أعتى الظروف والأعداء. فخرجت الملايين اليوم  تعلن أصرارها على استمرار ثورتها والفوز بالنصر النهائي بتحقيق كامل مطالبها، ولا تقتصر تلك المطالب على رحيل الديكتاتور وحاشيته، بل تشمل كفالة الحريات وإرساء اركان نظام ديمقرطي برلماني مدني، واستعادة أموالنا المنهوبة، وتأميم المصانع التي كانت ملك الشعب وبيعت برخص التراب إلى المستثمرين، وتطوير خدمات الصحة والتعليم والإسكان، وتوفير حياة إنسانية لهذا الشعب.

ويتطلب هذا توسيع نطاق الاحتجاج بحيث يشمل الإضرابات والاعتصامات في جميع المرافق والشركات، وصولاً إلى الإضراب العام الكفيل بشل النظام. كما يستلزم حماية الثورة وشرعيتها بنشر الثوار أفكارهم وأهدفهم في أحيائهم ومدنهم وقراهم، وانتزاعهم لمنظماتهم الشعبية وأدوات تعبيرهم الحر. فاعتماد الشعب على إرادته الحرة هو الحامي لثورته المجيدة والضامن لاستمراها وانتصارها.

النصر لثورة الشعب المصري

والمجد لشهداءها

فيديوهات لمظاهرات عمال النظافة بالجيزة والمصرية للاتصالات ضد النظام

ساندوا شباب ثورة مصر في ميدان التحرير بالتوقيع على بيان المثقفين والشخصيات العامة والفنانين: حل الأزمة يبدأ بتنحي مبارك الآن

7 فبراير 2011

لا يمكن استمرار حالة الأزمة والاحتقان الراهن . وبعدما قال الشعب كلمته، فإن المخرج الوحيد من الوضع الحالي هو تنحي مبارك، المتسبب في كل المشكلات التي عانى منها الشعب المصري خلال 30 عامًا، والمتسبب في الشلل الذي تشهده الحياة الاقتصادية المصرية الآن، وما ترتب على ذلك من معاناة الكثيرين من فئات الشعب، خاصة الذين يعتمدون على الأجر اليومي، وهو المسئول الأول عن إراقة دماء الشهداء في الأيام الماضية سواء بالبلطجية أو القناصة أو قوات الأمن.

إن تنحي مبارك هو الخطوة الأولى من أجل وجود نظام ديمقراطي يقوم على إلغاء قانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، ويضمن التداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وحرية تشكيل الأحزاب والنقابات، ويمكن فئات الشعب المختلفة من الدفاع عن مصالحها في حياة كريمة تقوم على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية.

للتوقيع على البيان

نداء من عمال الحديد والصلب بحلوان: معا لإسقاط النظام .. مارد الطبقة العاملة ينضم إلى الثورة

8 فبراير 2011

أطلق شباب مصر الوطنيين شراره الثورة مصر التي عانت الإفقار والقمع والديكتاتورية لمده 30 عام .. مصر التي شردوا عمالها وحرموا شبابها من العمل والتعليم المجاني والعلاج المجاني فانتشرت الأمراض وعم الجهل والبطالة والخوف .. مصر التي اعتقلوا مناضليها وقتلوا وعذبوا أبنائها في أقسام البوليس والسجون .التي قدموا لها طعام فاسد وأدوية فاسدة وسرقوا منها حتى الأمل ..مصر التي باعوا مصانعها وأراضيها ومشاريعها ونهبوا وسرقوا أراضينا وأموالنا من أول المحافظين واللواءات والوزير حتى أسرة مبارك الديكتاتور الفاسد مئات المليارات سرقت من عرقنا ودمائنا … توحش النظام وتوغل اللصوص واحتجوا هم الوزراء والسلطة وفرضوا الخوف والجوع والفساد بدأت جرائم وسرقات رجال النظام تظهر بعد أن ثارت مصر وانتفض شبابها رافضا الحاكم اللص الفاسد وكل نظامه الشعب كله ينتفض ضد الظلم والخوف والفساد والنهب ..

بدء الشباب الثورة وان الأوان أن يدخل صناع مصر وعمالها من باب النضال الشعبي وان ينضم إلى جماهير الثورة وان يحافظ عليها ويعززها ويدفعها أكثر فأكثر إلى الأمام

إن عمال مصر كانوا دائما في طليعة النضال الوطني والاجتماعي حلوان المحلة كفر الدوار شبرا وعلى مدار السنوات الماضية قدموا أعظم الدروس في مقاومه الظلم وتحدى الفساد والنهب والديكتاتورية ولم يكن أخرها انتفاضة المحلة الكبرى .

إن تحرير مصر سيكون بيد شبابها وعمالها وفلاحيها .. سقطت شرعيه النظام تماما وبدأت شرعيه جديدة هي شرعية الجماهير ومن يتفاوض مع النظام من خلف ظهر الجماهير إنما يخون ثورتها ويضع يده في يد رجال العهد البائد لا شرعية ألان سوى للجماهير ..

1-تنحى الرئيس فورا وكل رجال النظام ورموزه

2-مصادره أموال وممتلكات كل رموز السلطة السابقة وكل من يثبت فساده باسم الجماهير ولصالحها

3-إن عمال الحديد والصلب الذين قدموا شهداء ومناضلين يدعون جميع عمال مصر إلى الانتفاض فورا من اتحاد عمال السلطة والحزب الوطني وحله وإعلان نقابتهم المستقلة الان إعداد مؤتمرهم العام الذي يشكلون فيه اتحادهم بحريه لا نحتاج إلى موافقة النظام أو قوانينه فقد سقط النظام وسقطت شرعيته

4-الاستيلاء على مصانع القطاع العام التى تم بيعها وغلقها وخصصتها وكذا القطاع العام التى هى ملك الشعب وإعلان تأميمها باسم الشعب وتشكيل إدارة جديدة يشترك فيها العمال والفنيين لإدارتها

5-تشكيل لجان رقابية عمالية في جميع مواقع العمل تراقب الإنتاج والأسعار والتوزيع والأجور

6-الدعوة إلى جمعية تأسيسية من جميع فئات الشعب وتياراته لوضع دستور جديد وانتخاب مجالس شعبيه حقيقية دون انتظار موافق هاو مفاوضه النظام السابق ..

يجب الخروج في مظاهره عماليه كبرى الى ميدان التحرير في يوم الجمعة 11/2/2011 تنم الى الثوره وتعلن مطالب الشعب الجديدة التي هي مطالب كل عمال مصر

عاشت الثورة …… عاش عمال مصر

عاشت انتفاضه شباب مصر ….. ثورة الجماهير للجماهير

نداء إلى زملائنا عمال شركة “ستيا” بالإسكندرية

لجنة الحق في العمل

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

ما إن عاد العمال لأعمالهم يوم الأحد 6/2/2011، إلا وعادوا لمواصلة نضالهم ضد الاستغلال والاستبداد والفساد.

وها أنتم يا أبطال الإسكندرية مثلكم مثل رفاقكم العمال في حلوان وشبرا الخيمة ونجع حمادي والمحلة وغيرها من المناطق الصناعية في مصر تعاودون المطالبة بحقوقكم المسلوبة في سياق ثورة الشعب المصري العظيمة التي فجرها شبابه الأبرار، إن  مطالبكم بأجور عادلة وكافية بما لا يسمح بأن تكون أجور العمال الجدد 130 جنيها في الشهر، وبعلاقات عمل سليمة بغير جزاءات وخصومات استبدادية لإرهاب العمال وكسر إرادتهم، وبغير فرض العمل لساعات طويلة أكثر من طاقة البشر، ومطالبكم بإدارة ديمقراطية شريفة غير هؤلاء القادة المختارين على أساس تميزهم في الفساد والتخريب بغرض القضاء على الصناعة الوطنية، ومطالبكم بحوافز حقيقية تتناسب مع ما تبذلونه من جهود في العمل والإنتاج، وبحقوقكم في العلاج الطبي الكامل والمناسب، وحقوقكم في تأمينات اجتماعية حقيقية تضمن لكم معاشات تكفيكم وأسركم لحياة كريمة عند العجز عن الاستمرار في العمل، وحقكم في تكوين وتشكيل والانضمام لنقابات حقيقية لا تتبع الحكومة والحكام الفاسدين، هي احتياجات حقيقية للعمال المصريين في كل مكان، وهي نفسها مطالب الثورة المصرية المجيدة القائمة في البلاد، بجانب مطالب إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس عن فساده وإفساده، ومحاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن، وحل مجلسي الشعب والشورى، وتكوين لجنة قومية محترمة لعمل دستور وطني جديد، وتشكيل حكومة تحالف وطني مؤقتة لتسيير الأمور حتى الانتهاء من الدستور الجديد وإجراء انتخابات سليمة.

كما لنا الحق في المطالبة بحل نقابات العمال الرسمية الفاسدة والمزورة وإطلاق حق العمال في تأسيس نقاباتهم الحقيقية كما تريد وتبغي وبغير تدخل من الحكومة.

يا عمال مصر إنكم جزء من ثورة شعبها العظيمة ولا أبالغ إن قلت أنكم في صفوفها الأمامية وأنتم من شاركتكم في كل مقدماتها العظيمة، إياكم ودعاوى التهدئة والأمان فمتى عرفتم الأمان في ظل حكم مبارك وعصاباته الفاسدة، متى عرفتم الهدوء أو حتى الحياة نفسها في ظل هذه الطغمة الفاسدة، أن هؤلاء الإداريين الذين يرتدون اليوم مسوح الطيبة والسلام والذين يعدوكم اليوم بالعلاوات والتحسينات هم أنفسهم الذين كونوا ملياراتهم من الفساد ومص دمائكم وأرزاقكم، وعلى حساب صحتكم وحياتكم وحرمان أبنائكم من العلاج والتعليم والسكن المناسب والنقابة المستقلة والأجر العادل وكافة شروط ومتطلبات العمل اللائق كما أقره العالم كله.

إياكم والتردد من الاستمرار في الثورة والاستمرار في الكفاح من أجل استرداد حقوقكم المغتصبة، وتحسين حياتكم وتحرير وطنكم، ولا تنسوا أنها اللحظة المناسبة لمحاسبة كل من أستغلكم ونهبكم ومص دمائكم، واطرقوا الحديد وهو ساخن كما يفعل زملائكم العمال في كل مكان.

بالروح بالدم حرية بلادنا أهم

عاشت ثورة الشعب المصري

من أجل

تغيير … حرية… عدالة اجتماعية.

 

بيان اتحاد صحفيي آسيا حول الأزمة السياسية في مصر

اتحاد صحفيي آسيا (آجا)

7 فبراير 2011

 

إتحاد صحفيي آسيا (آجا) يضم صوته إلى المجتمع الدولي في مناشدة الرئيس حسني مبارك كي ينسحب بكرامة استجابة لمسعى الشعب المصري الذي طالت معاناته وأعلن عن رغبته في التغيير.

 

لقد حانت ساعة مبارك لقبول حقيقة خسارته لولاية شعب مصر بعد 30 عاما من الحكم الديكتاتوري الذي حرم المواطنين من حقوقهم وسلبهم حريتهم ولم يفعل ما يرفع به مستوى معيشتهم.

 

نحن نقف متكاتفين مع المتظاهرات والمتظاهرين الداعين إلى الديمقراطية، في اختبار إرادة حقيقي، بينما يتمسك الحكم الديكتاتوري بالسلطة الواهنة.

 

إن أعضاء اتحاد صحفيي آسيا ينضمون إلى فرعنا في الشرق الأوسط الذي يرأسه الصحفي المصري أشرف أبو اليزيد في دعوة كل وسائل الإعلام الدولية لمساندة الشعب المصري في هذه المرحلة الحاسمة لحركة مظاهرات شبابه.

 

ولكي نظهر دعمنا الأخلاقي لزملائنا المصريين، فإن أعضاء إتحاد صحفيي آسيا في جاكرتا، إندونيسيا، قد تظاهروا أمام السفارة المصرية.

 

كما ندين القيود المفروضة على شبكات الإعلام ونحث السلطات لإحترام حرية التعبير وحق الصحفيين في رفع مظالمهم والضغط من أجل التغيير.

 

ويدين إتحاد صحفيي آسيا  الحملة التي قمعت بها الشرطة المصرية الإنتفاضة الشعبية التي بدأت في 25 يناير 2011 وهو ما أدى لمقتل أكثر من 100 من المتظاهرين المسالمين.

 

نحن ندعم مطالب الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وهي المطالب التي حددها الجيل الجديد من الشباب الذين وقفوا على رأس هذه المظاهرات الوطنية وبأيديهم يُصنع مستقبل مصر.

 

إن سلطات مبارك قد تلجأ للعنف لكي تنهي هذه التظاهرات المتنامية في القاهرة ومدن أخرى. لكن التاريخ يقف دائما بجانب الشعوب. ويؤمن إتحاد صحفيي آسيا وبقوة أن هذه الجموع ستصمد لتنتصر رغم كل ما تأتي به هذه السلطات من ترويع وتهديد.

 

ويتطلع إتحاد صحفيي آسيا وفرعه في الشرق الأوسط إلى عصر جديد، تعمل فيه وسائط الإعلام المصرية وصحافيوها بحرية ومهنية من أجل صالح مواطنيهم