وإلى «أحمد حرارة» الذى نرى بعينيه!!
الأغنيات مهما قل قدرها وانحطت قيمها وابتذلت معانيها، يفرض علينا سماعها ليل نهار أحببنا أو كرهنا، فمن الذى تعسف وفرض علينا قانون المرة الواحدة فى النشر للقصة أو للقصيدة؟ آن أوان كسر هذا القانون الخائب الذى يضع كلماتنا أمام قراء وسيلة نشر ويحرمنا من مباركة أبناء شعبنا الآخرين!!
عبد الرحمن الأبنودي
أنا ليلى سويف والدة علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ يوم الاحد 30 من اكتوبر 2011 بامر النيابة العسكرية على ذمة التحقيقات التى تجريها فى احداث التاسع من اكتوبر 2011 المعروفة باحداث ماسبيرو قد بدأت اضرابا عن الطعام منذ صباح يوم السادس من نوفمبر 2011 والذى يوافق اول ايام عيد الاضحى.
اتخذت هذه الخطوة بعد ان تيقنت تماما ان الحبس الاحتياطى يستخدم كأداة للتنكيل بابنى لمواقفه وانشطته السياسية وهو السلوك الذى كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضى حسنى مبارك قبل خلعه وتسلكه اليوم النيابة العسكرية مع معارضى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
فالسيد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، يصرح للصحف بأن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى:
1ـ سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة.
2ـ تخريب عمدى لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة.
3- التعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة).
4ـ تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
لقد نشرت خطابا مفتوحا (جريدة الشروق 5 نوفمبر 2011) أسأل فيه سيادته كيف والنيابة تشتبه فى أن علاء سرق سلاحا مملوكا للقوات المسلحة لم ترسل قوة للقبض عليه وتفتيش منزله بحثا عن هذا السلاح المزعوم؟ ان المسلك الذى اتبعته النيابة العسكرية فى استدعاء علاء يدل على انها لا تأخذ التهم الموجهة اليه بجدية ومع ذلك تأمر بحبسه احتياطيا وترفض محكمة عسكرية الاستئناف المقدم من محاميه ليستمر حبسه.
يعرف أعضاء النيابة وأعضاء المحكمة التى نظرت الاستئناف أن علاء كان فى الخارج حين استدعى للتحقيق معه وعاد من الخارج ومثل أمام النيابة فى الموعد المتفق عليه مع محاميه ولم يحاول أن يهرب، كما يعرفون جميعا أنه يتوقع مولد ابنه خلال هذا الشهر ولن يهرب ويبتعد عن زوجته فى هذا الوقت بالذات ومع ذلك تأمر النيابة العسكرية بحبسه وترفض المحكمة العسكرية استئنافه.
ارفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى حيث يتنافى ذلك مع قواعد العدالة كما يفهمها الناس جميعا حتى ولو كان قانونيا طبقا لقوانين سنت فى ظل سلطات غير شرعية حكمت بلادنا غصبا لعشرات السنين.
أرفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى لاننى قد اختبرت بنفسى كيف يعمل القضاء العسكرى على أرض الواقع، فعمرو البحيرى لازال مسجونا منذ فبراير الماضى حكم عليه القضاء العسكرى بالسجن خمس سنوات رغم شهادتى وشهادة ثلاثة آخرين على برائته وجميعنا ليس لنا سابق معرفة أو صلة به حتى نشهد زورا لصالحه، لكن شهادة أى عدد من المدنيين لا تساوى شيئا عند القضاء العسكرى طالما ناقضت رواية احد العسكريين.
ارفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى لأننى لازلت أذكر المحاكمات الهزلية التى كانت تتم للأخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير أمام القضاء العسكرى ، تلك المحاكمات التى طالما احتججنا عليها قبل الثورة فكيف لنا ان نقبل بها بعد الثورة.
ارفض بالذات ان تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق فى أحداث ماسبيرو ليس فقط لان عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزل فى هذه الأحداث وكذلك لان قيادة الجيش وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة -والتى يتبعها القضاء العسكرى- قد اعلنت موقفها المنحاز لتفسير تلك الاحداث بما ينفى عن القوات التابعة للجيش أى مسئولية عن الجرائم التى وقعت خلال تلك الاحداث، بل انها سمحت لقوات من الجيش ان تقوم بتنظيف مسرح الجريمة خلال فترة حظر التجوال فى اعاقة واضحة للعدالة
لكل ما سبق فانا مستمرة فى اضرابى عن الطعام حتى يفرج عن ابنى طال وقت احتجازه أم قصر
ليلى سويف
تحريرا فى 8 نوفمبر 2011
بريد الكترونى: lsoueif@yahoo.com
تضامنا مع الرفاق المعتقلين السياسيين بكل من مراكش و فاس ننشر هده المرافعة التي تقدم بها الرفيق كارل ماركس إبان محاكمته هو و شابيرا و شنايدر الثاني بتهمة التحريض على الثورة
أيها السادة المحلفين!
لو تم هذا العمل قبل 5 ديسمبر، لكان بإمكاني تفهم التهمة التي وجهها المدعي العام. أما الآن، و بعد 5 ديسمبر، لا يمكنني أن أفهم كيف يتجرأ المدعي العام أن يستخدم ضدنا قوانين داسها العرش نفسه بقدميه. على ماذا يرتكز المدعي العام حين ينتقد الجمعية الوطنية و قرار الامتناع عن دفع الضرائب ؟ أعلى قوانين 6و 8 أبريل 1848 ؟ إذن، ماذا فعلت الحكومة في 5 ديسمبر حين فرضت، و بشكل تعسفي، دستورا و قانونا انتخابيا جديدا على البلاد ؟ لقد مزقت بذلك قوانين 6 و 8 ابريل. لم يعد لهذه القوانين وجود بالنسبة لأنصار الحكومة، فلماذا إذن تستمر شرعيتها بالنسبة لخصوم الحكومة. ارتكزت الحكومة إلى مرتكزات “ثورية” في موقفها يوم 5 ديسمبر، أي إلى مرتكزات مضادة للثورة. و بالنسبة لها فإنها تواجه – الآن – إما بمتواطئين أو بثوريين. لقد حولت حتى جماهير المواطنين الذين كانوا يتمسكون بالقوانين القائمة و الذين ساندوا هذه القوانين في وجه الخرق الذي كانت تتعرض له، حولتهم إلى متمردين.
تابعت الجماهير المصرية ، أحداث الاقتحام الهمجى لميدان التحرير فجر السبت من قبل قوات الجيش التى ساندتها قوات الأمن المركزى ، وإننا إذ ندين هذا الفعل الرجعى البغيض واللغة الإعلامية التآمرية والإرهابية التى تهدف إلى إثارة البلبلة وتشتيت جبهة الثورة .. فإننا ندين أيضا الموقف المتخاذل من القوى السياسية وقوى الثورة التى بدت مرتبكة وغير قادرة على التعامل مع الموقف منذ البداية ، وإذا كانت القوات المسلحة كما يرددون خطًا أحمر ، فإن الثورة مقدسة. ودماء المصريين ليست رخيصة .
من وجهة نظرنا كان خطأ كبيرا أن تلهث الجماهير خلف ضباط الجيش الذين انضموا للتظاهرة .. فلم يكن فى وجودهم كضباط أى دفعة حقيقية للثورة ، ولأن الثورة التى راهنت منذ البداية على ثورية الجماهير والتحامها نحو أهداف واحدة ، ولم تعول على أى من القوى الاجتماعية أو السياسية ..كان عليها أن تتعامل مع الجيش كأحد أجهزة الدولة التى تسيّر الأمور فى حياد حتى انتخاب سلطة شعبية تمثل الثورة وتحميها دون أن نعتبر الجيش حاميا للثورة أو ممثلا لها ، لكن الخطأ التاكتيكى والسبب الحقيقى فى تصعيد الموقف كان فى تشرذم قوى الثورة وتمزقها خلف تنظيماتها السياسية ومنصاتها الإعلامية ، الأمر الذى بدا واضحا فى تظاهرة الجمعة ..
ثم انفضت معظم المجموعات والحلقات دون أن يُراعَى وجود هؤلاء الضباط وما يمثله من خطر على من قرروا الاعتصام من الثوار ، ومن ثم عجزت معظم القوى عن أخذ موقف واضح مما حدث رغم أن الجيش أنكر استخدام الأعيرة النارية وهو ما يكذبه الواقع وشهود العيان والدماء التى سالت وشاهدناها جميعا ، ورغم أن تصريحات المجلس العسكرى تجاهلت السبب الفعلى فى استخدام العنف وهو وجود هؤلاء الضباط .
وسواء كان هؤلاء الضباط ثوارا متضامنين أو انقلابيين أو مفصولين أو مرضى نفسيين ، فإن رغبة القوات المسلحة فى القبض عليهم لا تبرر فتح النار على المعتصمين ولا تبرر الاستعانة بالأمن المركزى بما له من رصيد حقير فى ذاكرة الجماهير ، ولا تبرر الكذب والتضليل عبر وسائل الإعلام سواء فى استخدام النار من عدمه أو فى عدد القتلى والجرحى ، أو الحكايات الوهمية عن الأجانب والفلول والبلطجية وكل تلك الحيل الإعلامية التى تهدف لغض نظر الرأى العام أو تشتيت انتباهه .
إن أهداف الثورة التى لم تتحقق لاتزال واضحة نصب أعيننا ، ولعل تصريح مبارك المريب لقناة العربية الذى تزامن مع حزمة من الأخبار المسكنة حول استدعاءه للتحقيق ، فهل كانت المماطلة جزءا من صفقة مرتبة لحماية مبارك وأسرته وأموالـه ؟! كل هذا لا يزيدنا إلا ارتيابا فى نوايا السلطة القائمة ورغبتها فى الثأر ممن قتلوا الشعب ونهبوا أمواله وقوت أبناءه .
إننا ندعو جميع قوى الثورة إلى الاتفاق على تظاهرة الجمعة القادمة للثأر من مبارك ومحاكمته عن قتله أكثر من 400 شهيد ونهبه المليارات .. ولتكن تظاهرة واحدة بأهداف محددة وشعارات واحدة دون أى انقسامات أو منصات إعلامية حتى لا نترك الجماهير ضحية لمؤامرات أو ألاعيب من أى نوع ، ولتكن رسالتنا للسلطة العسكرية واضحة :
حاكموا مبارك وعائلته ، قبل أن تحاكمهم الثورة
ألقت الشرطة العسكرية اليوم القبض على العامل محمد السيد سليم بمصنع الألمومنيوم بنجع حمادى إثر تجمهر العمال اعتراضا على نقل العامل المذكور من إدارة تصنيع وتصميم الاستنباط الى ادارة التشغيل داخل المصنع ذاته، وينتظر العامل العرض على النيابة العسكرية للتحقيق معه في وقت لاحق لم يعلن عنه.
ووصف العمال نقل زميلهم بالتعسفى، حيث قام مدير عام المصنع بنقل العامل المذكور بعد اتهامه بتويع بيان يتهم المدير بالفساد، فقام العمال اليوم بالتجمهر أمام مكتب مدير المصنع طالبين إلغاء القرار، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، فضلا عن اتصاله بالشرطة العسكرية التي قامت بالقاء القبض على العامل بتهمة تحريض العمل على الاضراب عن العمل.
الجدير بالذكر أن هذه ليس الواقعة الأولى من نوعها التى تتدخل فيها القوات العسكرية لقمع العمال والتعدي على حريتهم وتنظيم احتجاجاتهم المشروعة، حيث قامت الشرطة العسكرية مؤخرا بالتعدى على موظفي البريد بالفيوم وإلقاء القبض على البعض، وأيضا عمال شركة أبيسكو التابعين لوزارة البترول، حيث قامت الشرطة العسكرية بالاعتداء عليهم وإجهاض اعتصامهم أمام شركة بترول بلاعيم.
لذلك يعرب الموقعون على هذا البيان عن إدانتهم ورفضهم التام لتدخل السلطة العسكرية بقمع احتجاجات العمال ومنعهم من التعبير عن رأيهم ومطالبهم بحرية، كما نرفض تماما محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبناء عليه نطالب بالإفراج الفوري عن العامل محمد السيد سليم، وكذلك وقف الممارسات القمعية ضد العمال التي كان ينتهجها النظام السابق.
بناء علي لقاء مجموعة من الائتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم نرجو أن يرد علينا المجلس بتحديد جدول زمني في تنفيذ أول ثلاث مطالب خلال يومين.
1 إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن.
2 الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير، في مدي زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن.
3 تقديم كل المسئولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في أمر أقصاه شهر من الآن.
في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه سوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر علي الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا في التحرير وسائر مدن مصر ولم يرحلوا الا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق.
في حالة موافقة المجلس علي مطالب الثورة المصرية سننتقل الي التفاوض في بقية المطالب المتمثلة في التالي:
4 إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل عليها، والمراقبة الشعبية الحقيقية على أدائها، على أن يتولى رئاستها وزير مدني سياسي، في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية.
5 حل جهاز مباحث أمن الدولة في مدي زمني شهرين من الآن، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية.
6 الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية في مدي زمني شهرين من الآن ، مع تحديد صلاحيات المجلس ، ويتولي بنفسه مع الحكومة الانتقالية الإشراف علي تحقيق المطالب الثورية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية .
7 تقديم موعد انتخابات المحليات في حد أقصاه الستة شهور المحددة للفترة الانتقالية، وإعادة النظر في قانون الحكم المحلي .
8 ملاحقة بقايا النظام من الفاسدين ، والمتربحين من دماء هذا الشعب ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
9 الشكر والتقدير للجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري علي المجهود القيم الذي قامت به ، ونؤكد علي أننا في سبيل إعداد ورقة دستورية وقانونية للمشاركة بها في الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات والقوانين المكملة لها ، ولكننا نطالب المجلس العسكري بمطالبة اللجنة بإضافة قانون الأحزاب إلي القوانين المكملة للدستور والتي تعتزم اللجنة تعديلها أو تغييرها .
بدأ الفقراء والعاطلون في تونس انتفاضتهم، التي تتواصل إلى اليوم، في 17 ديسمبر الماضي. إذ سد النظام التونسي أمامهم كل السبل، بينما يواصل تجويعهم وقمعهم وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، في الوقت الذي يستشري فيه الفساد ويزداد الأثرياء ثراء. وبدأت الانتفاضة من مدينة سيدي بوزيد لتنتشر ثم امتدت إلى مدن مختلفة في سائر أنحاء البلاد، حتى وصلت إلى الأحياء الشعبية في العاصمة تونس.
يلقى النظام التونسي، الذي اعتاد قمع المعارضة، استحسان الدول الغربية من حيث حفاظه على الاستقرار. وهم بالطبع لم ينظروا إلى معدلات البطالة المتفشية، أو إلى أن الاقتصاد التونسي مرهون بسوق واحدة، هي السوق الأوربية، الأمر الذي يثقل كاهل غالبية السكان بارتفاع الأسعار، ومعتمد على قطاعات اقتصادية قاصرة ومحدودة لا تستوعب اليد العاملة، فيزيد جيش البطالة عاما بعد عام. ولم يلتفتوا أن الاستقرار يعني البطش الكامل بالاحتجاجات التي تكررت خلال السنتين الماضيتين، ويعني أن يمضي الرئيس ولايته الخامسة، 23 عاما، حاكما بواسطة قلة من التنفيذيين، في ظل أحزاب معارضة هامشية مهادنة، واتحاد عام للنقابات خانع، وافق على كل السياسات الاقتصادية التي أفقرت الجماهير.
ولم يجد النظام وسيلة لمواجهة الاحتجاج إلا شهر سلاح القمع والقتل، بل إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. أما تبريراته الخرافية وخططه الارتجالية لتنمية المناطق الفقيرة، فلم تزد الزيت إلا اشتعالا. لقد بدأت الانتفاضة بسبب البطالة، إلا إنها في جوهرها ذات بعد سياسي، تتفضح أزمة سياسية محتدمة بين نظام فاشل وجماهير دفعتها شدة الضغوط إلى الاستبسال. وهذا مؤشر على أن السلطة لو نجحت في إخمادها هذه المرة، فلن تنجح في المرات القادمة بلا ريب، التي من شأن إحداها أن تتحول إلى انتفاضة تغيير شعبية.
ومن المثير للإعجاب أن المحتجين جعلوا المطالب الاجتماعية (البطالة والأسعار) رافعة لمطالب سياسية متعلقة بمحاربة الفساد وإطلاق الحريات، وسقوط زين العابدين بن علي والحزب الحاكم، وهو ما لم تنجح فيه كثيرا الأحزاب والمعارضة من قبل. ونتيجة أن مفجر الاحتجاج كان البطالة، تشكل قوامها من الشباب مما أعطاها طابع الصمود والاستبسال. وكانت السرعة التي استجابت بها القوى الديمقراطية للتضامن مع الانتفاضة ومساندتها من العوامل التي ساعدت على صمودها.
وإذا كان سرعة انتشار الانتفاضة عاملاً إيجابيًا إذ يعبر عن تراكم نضالي، إلا إنه رغم ترديد الشعارات نفسها في المناطق المختلفة، لم يتح الفرصة حتى الآن لتطور تدريجي لشكل تنظيمي، يعمل على إدارة الحركة، وتعميم الابتكارات النضالية، وتنسيق وتوحيد النضال، في المناطق المختلفة وبلورة المطالب وتطوير مهارات التفاوض من أجل إطالة عمر الانتفاضة وتمكنها من تحقيق مطالبها، والمراكمة باتجاه انتفاضة تغيير تعم البلاد. هذا رغم وجود لجان محلية تعد أشكالا جنينية.
كما دفعت الانتفاضة الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تبني مطالب الحركة، ودفعت المركزية النقابية إلى السماح بتنظيم إضراب عام على ثلاثة أيام، وهو موقف من شأنه تطوير الحركة ودفعها إلى مزيد من التنظيم والتطور، ومن شأنه أيضا، إن سلمت إدارة الحركة إلى قيادات الاتحاد التقليدية، أن يدجنها ويكون بمثابة الجسر الذي يصل القطيعة بين الجماهير والنظام الحاكم.
وحيث لا تفقد الجماهير الثقة في مؤسسات الدولة فقط، وإنما أيضا في الحركة السياسية المعارضة إلى مدى بعيد، فالسبيل أمام تجاوزها واقع عفويتها وتشتتها، هو تطوير أشكال تنظيمها الذاتية وحركتها من جهة، واصطفاف قوى المعارضة معها واشتباكها في قلب حركتها من جهة أخرى.
وإذ يمثل انتصار الانتفاضة التونسية دفعة للفقراء والعاطلين في طريق انتزاعهم لحقوقهم في حياة كريمة، فإن الالتزام بمساندة انتفاضة الشعب التونسي يعد واجبا على كل المؤمنين بالتغير بالجماهير ولصالح الجماهير في مصر والعالم.
وعلى هذا فإننا ندعو الجميع إلى اتخاذ كل السبل لمساندة الانتفاضة ومنها:
تشير التطورات الأخيرة إلى أن المسألة القبطية أصبحت الآن القضية الأكثر إلحاحا على الساحة السياسية المصرية. فليس من قبيل المبالغة القول بأن مستقبل الصراع السياسي والاجتماعي في مصر يتوقف على مسار التطور في علاقة المسلمين والأقباط.
وخلال السنوات الماضية، كثيرا ما رأينا أن شائعة حول عزم الأقباط بناء كنيسة، أو مشاجرة عادية بين مسلم وقبطي، تسفر عن اعتداءات واسعة على ممتلكات الأقباط وأحيانا أرواحهم. وفي الوقت الذي تتحرك فيه قطاعات من الشعب المصري، تتسع يوما تلو الآخر، دفاعا عن حقوقها الاجتماعية والديمقراطية، بما يعزز الأمل بحدوث التغيير الذي تنشده الطبقات العاملة التي تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب، يبرز العنف الطائفي المتكرر ضد الأقباط، مهددا إمكانية التلاحم بين الفقراء والمستَغَلين من الأقباط والمسلمين ضد المتسببين في شقائهم.
ومن الصعب على منصف إنكار التمييز الذي يمارسه النظام الحاكم ضد الأقباط، على صعيد بناء دور العبادة وتولي الوظائف في جهاز الدولة وغيرها من الأمور. ولعل إصرار النظام على عدم إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة دليلٌ دامغٌ على حرصه على بقاء الوضع على ما هو عليه.
كما يصعب على منصف أن إنكار الدور الذي تمارسه الجماعات السلفية في التأليب ضد الأقباط، مستغلة تصاعد السخط بين قطاعات واسعة من الجماهير. وفي حقيقة الأمر، فإن الدور الذي تلعبه تلك الجماعات يصب في مصلحة النظام الحاكم الذي يستفيد من التوتر الطائفي -ما دام يظل تحت السيطرة- حيث يجد فيه وسيلة للتنفيس عن الغضب الشعبي بعيدا عن الطبقات الحاكمة.
وبالرغم مما يعتري الوضع الراهن من مظاهر سلبية، من المهم إدراك الجوانب الإيجابية التي يجب البناء عليها. فقد رأينا مؤخرا الأقباط يخرجون لأول مرة إلى الشارع كي يعبروا عن غضبهم، ورأينا إدراكا من جانب الأقباط لمسئولية النظام الحاكم عن التمييز ضدهم، ورأينا مساندة -غير مسبوقة منذ عقود- من جانب المسلمين مع محنة الأقباط الأخيرة.
وهنا يصبح حتميا على القوى الديمقراطية والاجتماعية واليسارية كافة وضع قضية الأقباط على رأس أولوياتها، واعتبار الدفاع عن حقوق الأقباط جزءا لا يتجزأ من عملية الحراك الاجتماعي والديمقراطي الراهن.
وفي هذا السياق، ذهب عدد من ناشطي تيار التجديد الاشتراكي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحزب الغد، لمساندة الأقباط في اعتصامهم أمام كنيسة العذراء في مسرة. وهناك قام الأمن باعتقال الشباب على أساس الهوية الدينية -أي لمجرد أنهم مسلمون- ليثبت مجددا أن النظام الحاكم هو العدو الأول لوحدة المسلمين والأقباط.
ويدين تيار التجديد الاشتراكي استغلال النظام لمحنة الأقباط في ممارسة المزيد من القمع ضد الشعب، كما يندد بجريمة التعذيب حتى الموت التي مارستها أجهزة الأمن ضد شاب من الجماعة السلفية في الإسكندرية، على خلفية البحث عن مرتكبي مذبحة كنيسة القديسين.
ويدعو تيار التجديد الاشتراكي إلى البناء على لحظة التلاحم الراهنة من أجل تحقيق وحدة المسلمين والأقباط، التي بدونها لن يمكن حدوث التغيير الاجتماعي والسياسي المنشود. كما يؤكد التيار أنه سوف يواصل تفاعله مع قضية الأقباط ودعمهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة.
التهم الموجهة للنشطاء بالغة الخطورة وتبدأ بالمشاركة في التجمهر والصياح وازدراء الدستور والقانون واتلاف ممتلكات عامة وتنتهي بالتعدي على 15 عسكري أمن مركزي و٤ ضباط واتلاف ١١ سيارة لوري و٩ سيارات خاصة وسيارتين ميكروباص و ٢ بيك آب شرطة وتحطيم الرصيف
تم إلقاء القبض على النشطاء مصطفى محيى ومصطفى شوقي ومحمد ناجى،ومحمد عاطف وتامر الصادى وأحمد رفعت وضياء أحمد ربيع وعمرو أحمد حسن لا لسبب سوى لتضامنهم مع آلاف الأقباط الذين قرروا الاعتصام للمطالبة بالتالي: إقالة مدير أمن الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية وإصدار قانون موحد لدور العبادة
وقعت مائتا شخصية عامة على بيان يطالب بإقالة وزير الداخلية وتحقيق مطالب الأقباط “العادلة” على خلفية التقصير الأمني الذي أدى إلى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية مما أودى بحياة أكثر من عشرين قبطيا وترك عشرات الجرحى بين مسلمين وأقباط.
ومن بين الموقعين على البيان، الذي حمل بشدة على وزير الداخلية حبيب العادلي بسبب سياسة “القمع وتلفيق القضايا” التي دأبت الوزارة على استخدامها، عدد من الفنانين والسينمائيين منهم محسنة توفيق وخالد أبو النجا وداوود عبد السيد ويسري نصر الله وخالد يوسف. كذلك قام بالتوقيع الأدباء والكتاب الكبار بهاء طاهر وصنع الله إبراهيم وجمال بخيت وسكينة فؤاد ومكاوي سعيد ومحمد عبد القدوس وإبراهيم عيسى ونجلاء بدير وكريمة كمال. ومن بين السياسيين، وقع على البيان كل من أيمن نور زعيم حزب الغد وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير وعبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية وعبد الغفار شكر القيادي بحزب التجمع. ومن الشخصيات العامة، كان من بين الموقعين الدكتور محمد غنيم وزهرة سعيد أخت الشهيد خالد سعيد الذي قتله رجال مباحث الإسكندرية وكمال زاخر الناشط القبطي المعروف والباحثان نادر فرجاني وأحمد السيد النجار والإعلاميتان بثينة كامل وجميلة إسماعيل. ومن الملفت كذلك أن عددا من القيادات العمالية قد وقع على البيان، ككمال أبو عيطة الأمين العام لنقابة موظفي الضرائب العقارية المستقلة وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية والقيادي العمالي السكندري فتح لله محروس.
اتهم البيان وزارة الداخلية باستخدام حادث كنيسة القديسين كرخصة لممارسة القمع، مشيرا إلى حادث مقتل المواطن سيد بلال فور خروجه من أحد أقسام الشرطة بمدينة الإسكندرية عقب اعتقاله، هو وآخرين كثيرين، للتحقيق بعد وقوع الحادث.
كان بلال، وهو أحد سلفيي الإسكندرية، قد تعرض للتعذيب للإدلاء باعترافات في الحادث. وقد عرضت الصحافة وشبكة الإنترنت صورا لجثته وبها أجزاء متورمة وزرقاء من جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له.
كذلك أشار البيان إلى إلقاء سلطات الأمن القبض على ثمانية نشطاء من تيار التجديد الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد بعد مشاركتهم في اعتصام كنيسة العذراء بمسرة تضامنا مع الأقباط في حركتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، ذاكرا أن النشطاء الثمانية هم من المسلمين “حيث فرز رجال الأمن المعتصمين وأخلوا سبيل المسيحيين واستبقوا المسلمين ثم لفقوا لهم قضية”.
أكد البيان أن سياسة وزارة الداخلية تلك تكشف بشكل واضح عن “تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة في قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصري، وهو ما يكشف كذلك عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين في محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمني والحكومي”. وقد طالب البيان في هذا السياق بإقالة وزير الداخلية وتحقيق مطالب الأقباط “العادلة” ومحاسبة المتورطين في تعذيب سيد بلال وغيره من المواطنين وإسقاط كافة التهم عن النشطاء الثمانية.
شارك في الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الجلاء يوم الخميس 13 يناير الساعة التاسعة صباحا للتضامن مع النشطاء الثمانية المحالين لمحاكمة عاجلة.
بينما لا يزال جهاز الأمن المصري غير قادر على كشف ملابسات حادث كنيسة القديسين الإرهابي، وفي حين تصر السلطة الحاكمة على عدم إقالة وزير الداخلية الذي تسبب تقصيره في الحادث، والذي لعب الجهاز الذي يقوده أدوارا معلومة للكافة في قمع النشطاء والتضييق على الحركة السياسية والاجتماعية وإهانة المواطنين الشرفاء.. بينما يحدث كل هذا قررت سلطات الأمن أن الطريقة المثلى لتعقب الجناة في حادث كنيسة الإسكندرية هي مزيد من القمع وتلفيق القضايا.
فقد قتل المواطن سيد بلال على يد مباحث الإسكندرية بعد أن تم إلقاء القبض عليه هو وآخرين كثيرين على خلفية الحادث. هكذا، لم تجد الشرطة من وسيلة لإثبات “كفاءتها” إلا القتل الصريح وبدم بارد.
كذلك ألقت الشرطة القبض على ثمانية نشطاء من تيار التجديد الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد بعد مشاركتهم في اعتصام كنيسة العذراء بمسرة تضامنا مع الأقباط في حركتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
الملفت أن الثمانية المقبوض عليهم مسلمون. حيث فرز رجال الأمن المعتصمين وأخلوا سبيل المسيحيين واستبقوا المسلمين ثم لفقوا لهم القضية. وهو ما يكشف بشكل واضح عن تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة في قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصري، وهو ما يكشف كذلك عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين في محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمني والحكومي.
نحن الموقعين أدناه ندين استخدام حادث الإسكندرية الإرهابي المجرم كرخصة للقمع العشوائي ولتلفيق القضايا. كذلك نحن نؤكد على مطالبنا الملحة والعادلة المتمثلة في:
تعلن حركة أقباط من أجل مصر عن رفضها التام لإعتقال ناشطين حقوقيين مسلمين من أمام كنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة بشبرا . وتوجيه تهم لهم قد تؤثر على مستقبلهم خاصة وأن أغلبيتهم من السباب . والحركة تحذر من هذا الدور الخبيث الذى تلعبه بعضالقيادات الأمنية للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين فى شكل جديد من أشكال الفتنة . وعلينا جميعاً أن ننتبه ونواجه هذه المواقف المرفوضة
وتناشد الحركة كل مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وكل القوى الوطنية فى توحيد صفوفها ومؤازرة زملائنا المعتقلين حتى يتم الإفراج عنهم .
ولقد حددت الحركة طلباتها فى :
في تصعيد خطير من جانب الدولة حولت النيابة الثمانية النشطاء الذين تم اختطافهم من قبل أمن الدولة من داخل اعتصام أمام كنيسة العذراء بمسرة يوم 3/1 /2011وتم تلفيق 8 تهم اليهم ليكونوا كبش الفداء لما تم من احتجاجات من جانب الأقباط خلال الفترة القادمة وفي تكريس واضح للعنصرية ودعم للاحتقان الطائفي الموجود بعد أن قام الأمن بصرف جميع الشباب المسيحيين وقام باختيار مجموعة من النشطاء المسلمين الموجودين في تخاذل واضح من أجهزة الدولة بعد أن ثبت عدم فاعلية القوة الأمنية المفرطة في ردع الشباب الغاضب والذي أظهرت تحركاته نقما على الدولة أكثر من غضبه لما حدث.
في خطوة جديدة لمنع الوحدة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، قامت قوات الأمن باعتقال ثمانية نشطاء من شباب العدالة والحرية وتيار التجديد الاشتراكي وحزب الغد عقاباً لهم على تضامنهم مع الأقباط المعتصمين أمام كنيسة العذراء بمسرة في شبرا أول أمس.
النشطاء المقبوض عليهم هم مصطفى محيى، ومصطفى شوقى، ومحمد ناجى، ومحمد عاطف، وتامر الصادى، وأحمد رفعت، وضياء أحمد ربيع، وعمرو أحمد حسن.
وسوف يحاكم هؤلاء النشطاء غداً أمام محكمة جنح روض الفرج بمحكمة الجلاء.
ويؤكد هذا العمل مجدداً على أن نظام مبارك هو الخاسر الأكبر من وحدة المسلمين والمسيحيين، وأنه صاحب المصلحة الوحيدة في التناحر الطائفي، كي لا يتحد أبناء الشعب المصري في مواجهة الفساد والقهر والاستغلال.
ما حدث لن يرهبنا ولن يمنعنا من الاستمرار في التضامن مع الأقباط، فإذا كان التضامن مع الأقباط تهمة فلكلنا متهمون.
إن مواصلة التضامن مع الأقباط والوقوف ضد محاكمة النشطاء واجب جميع الشرفاء.
للاستفسار: 0102659058
قررت نيابة روض الفرج الكلية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء (4 يناير) تحويل النشطاء الثمانية المقبوض عليهم جراء تضامنهم مع اعتصام الأقباط أمام كنيسة العذراء بمسرة-شبرا إلى محاكمة عاجلة غدا الخميس أمام محكمة روض الفرج بمجمع محاكم الجلاء.
كانت قوات الأمن قد قامت يوم الاثنين الماضي، في واقعة ذات دلالة لا تخفى على أحد، بالقاء القبض على ثمانية نشطاء مسلمين ينتمون لقوى سياسية مختلفة تتراوح بين التيار الاشتراكي والتيار الليبرالي في اعتصام نظمه أقباط غاضبون أمام كنيسة العذراء بمسرة. النشطاء الذين ألقي القبض عليهم هم: مصطفى محيى الدين (صحفي بجريدة المصري اليوم) ومصطفى شوقى (مهندس) ومحمد ناجى عبد المقصود (طالب) ومحمد عاطف حبيب (مرشد سياحي) وتامر الصادى وأحمد رفعت وضياء أحمد ربيع وعمرو أحمد حسن.
وجهت النيابة للنشطاء الثمانية تهما خطيرة تتراوح بين إزدراء الدستور، ومقاومة قوات الأمن بأسلحة حادة، وإحداث إصابات بجنود وضباط، وإتلاف ممتلكات عامة. هذا علما بأن هؤلاء النشطاء الثمانية بالتحديد ظلوا محتجزين طوال مدة الاعتصام خلف كردون أمني أمام كنيسة العذراء. كذلك يظهر المتهمون في شريط فيديو تم تصويره بكاميرا الديلي نيوز إيجبت http://www.youtube.com/watch?v=46YsFu511g4&feature=player_embedded وهم يحثون المعتصمين على الهدوء وتفويت فرصة أي مواجهة مفتعلة على جهاز الأمن.
ولعل طريقة إلقاء القبض على النشطاء الثمانية تكشف عن سياسة جهاز الأمن والدولة إزاء الغضب القبطي المتصاعد جراء التقصير الأمني والاضطهاد المتوصل لأقباط مصر. فقد قام رجال الأمن بفرز المعتصمين وإطلاق سراح كل الأقباط المشاركين، وكذلك النساء أقباطا ومسلمين، مع استبقاء المتضامنين المسلمين الثمانية فقط. وكأنما الأمن أراد أن يقول أن أي محاولة للوحدة بين المسلمين والمسيحيين ستعاقب بالسجن طالما كانت في مواجهة تقصير الدولة وتمييزها ضد الأقباط.
هذا وقد دعا نشطاء من قوى مختلفة إلى تنظيم مظاهرة اليوم الأربعاء الساعة الخامسة مساء أمام دار القضاء العالي للتنديد بالقبض على النشطاء الثمانية وتحويلهم للمحاكمة. كذلك ينظم النشطاء غدا التاسعة صباحا وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الجلاء لنفس السبب.
يذكر أن مئات الآلاف من الأقباط قد خرجوا في الأيام الأخيرة، بعد حادثة ليلة رأس السنة الإرهابية التي أودت بحياة 21 قبطي مسالم، في مظاهرات عارمة في كل من القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى معبرين عن رفضهم لتقصير أجهزة وإهمال الدولة وعداءها الصريح للأقباط.
في تصعيد خطير من وزارة الداخلية تم تحديد محاكمة جنح عاجلة للنشطاء ال8 المعتقلين على خلفية تضامنهم مع مطالب أخواننا الأقباط أمام كنيسة مسرة شبرا.
اُكْتُبْ كَيْ لَا تَكونَ وَحِيدًا 